الصين «الحائط الناري العظيم» لا يمنع التجارة

قال جهاز تنظيم الإنترنت، إن نظام رقابة الإنترنت في الصين يحمي الأمن الوطني ولا يمارس تمييزاً ضد الشركات الأجنبية، وذلك رداً على ما قالته الولايات المتحدة بأن غلق بكين مواقع إلكترونية يعد «حاجزاً تجارياً».

وأفاد الممثل التجاري الأميركي في تقرير سنوي، بأنه «على مدار العام الماضي، تصاعدت مراقبة الصين للإنترنت، وهو ما يمثل عبئاً قوياً على المؤسسات الأجنبية ومستخدمي الإنترنت».

وتدير الصين منذ زمن بعيد، أكثر نظم المراقبة الإلكترونية تعقيداً، وهو معروف على نطاق واسع خارج الصين بـ «الحائط الناري العظيم»، على رغم أن الممثل التجاري الأميركي لم يدرجه عائقاً تجارياً منذ العام 2013، عندما أصبح شي جينبينغ رئيساً للصين.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصيني، إن رقابتها الإلكترونية «لا تستهدف دولاً معينة، ولا تنتهك التزاماتها التجارية».

وأوضحت الإدارة في رسالة بالفاكس إلى وكالة «رويترز»: «هدف نظام مراقبة أمن الإنترنت هو ضمان أمن وإدارة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وحماية أمن بيانات المستخدم، وتعزيز ثقة السوق والمستخدم».

وقالت الإدارة: «تلتزم الصين بدقة بمبادئ منظمة التجارة العالمية وبروتوكولات الانتساب إليها، وتحمي مصالح المشروعات الأجنبية القانونية وفقاً للقانون، وتوفر بيئة عادلة لها في السوق».

وأكدت أن الرقابة مرتبطة بالمنتجات والخدمات ذات الصلة بالأمن القومي.

ولا يمكن الدخول على مواقع خدمات «غوغل» و «فيسبوك» و «تويتر» ومواقع إخبارية عالمية كبرى في الصين. ويقول المسؤولون إن «إدارة ومراقبة الإنترنت تساعد في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأمن وسط تهديدات مثل الإرهاب».

وقالت افتتاحية في صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، التي تديرها الدولة، إن «التاريخ سيحكم في شكل إيجابي على الحائط الناري العظيم، الذي سيعطي الصين الوقت لتشكيل قواها الناعمة في وجه التدخل الغربي في الرأي».

وأضافت الصحيفة أمس (الاثنين): «حققت الصين هذا، فهي تستطيع التواصل مع العالم الخارجي، وفي الوقت نفسه لا تستطيع وجهات النظر الغربية بسهولة اختراقها كأدوات أيديولوجية».

ووفقاً لبيانات من مجموعة «غريت فاير دوت أورغ» المناهضة لرقابة الإنترنت، فإن نحو ربع مئات الآلاف من الصفحات الإلكترونية والحقول والمواقع المشفرة وعمليات البحث على الإنترنت وعناوين بروتوكولات الإنترنت التي تتابعها في الصين، تم إغلاقها بدءاً من أول نيسان (أبريل) الجاري، في زيادة عن النسبة المسجلة عندما تولى شي جينبينغ رئاسة الصين والبالغة 14 في المئة.