منظمة العفو تتهم الصين بشن حملة (شرسة) على المحامين

وكالة الصحافة الفرنسية:
اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الخميس بكين بشن حملة “شرسة” على المحامين، مستهدفة خصوصا اولئك المتخصصين بحقوق الانسان لانها تريد تفادي اي تحرك شعبي.

واضافت المنظمة ان السلطات الصينية تريد اسكات المحامين الذين يهتمون باكثر الحالات دقة لانها تخشى ردا لحركات معارضة اسوة بما يحصل في العالم العربي منذ بداية العام.

وقالت كاترين بابر نائبة مدير فرع اسيا المحيط الهادىء في المنظمة ان “المحامين المتخصصين بالدفاع عن حقوق الانسان يتعرضون لجملة تكتيكات لمنعهم من الكلام، بدءا بتعليق اذوناتهم او سحبها منهم، مرورا بالترهيب والاخفاء وحتى التعذيب”.

واضافت “في اطار قمعها (للمعارضين)، تستهدف الحكومة المحامين الذين يعملون على موضوعات مثل حرية الدين والتعبير والحقوق المالية”.

وبدأت السلطات الصينية منذ بداية 2011 اسوأ حملة قمع للمعارضين منذ ما بعد فترة تيان انمين، على خلفية دعوات عبر الانترت الى تجمعات في كبرى المدن الصينية، مستلهمة من الانتفاضات الشعبية التي شهدتها دول عربية عدة.

وتم اعتقال محامين ومنشقين او وضعهم قيد الاقامة الجبرية، وبين هؤلاء فنانون مثل اي ويوي الذي افرج عنه السبت الفائت بعد اعتقاله لثلاثة اشهر في مكان سري.

ومن بين المحامين الذين اعتقلوا منذ شباط/فبراير تينغ بياو وجيانغ تيانيونغ ولي فانغبينغ. وقد افرج عنهم جميعا لكنهم لزموا الصمت مذذاك.

وعلى موقع تويتر، كتبت المحامية لي تيان تيان التي اطلق سراحها في نهاية ايار/مايو بعد اعتقالها لثلاثة اشهر ان الشرطة تعلم بتفاصيل حياتها الجنسية وتهدد بتشويه سمعتها.

وافاد تقرير منظمة العفو الذي حمل عنوان “ضد القانون: قمع محامي حقوق الانسان في الصين” ان السلطات تتخلص تدريجا من محامين تعتبرهم غير مرغوب فيهم استنادا الى تقييم سنوي.

وفي هذا الاطار، تقوم جمعيات محامين “يفترض انها مستقلة” بتعليق او سحب الاذونات من المحامين الذين يعتبرون مستقلين اكثر من اللازم.

واضافت المنظمة انه من اصل 204 الاف محام في الصين، فان “بضع مئات من الشجعان فقط” يقبلون بتولي قضايا تتصل بحقوق الانسان، لافتة الى اقرار قوانين في الاعوام الاخيرة تحظر على المحامين الدفاع عن بعض الاشخاص او التصريح لوسائل الاعلام.

وعبر هذه القوانين، يصبح ايضا اتهام المحامين ب”الحض على قلب نظام الحكم” امرا اكثر سهولة، وفق المصدر نفسه.