#الصين تقول لا سلطة قضائية لهيئة تحكيم دولية في قضية #بحر_الصين_الجنوبي

فيما يلي تصريحات هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية حول إعلان هيئة التحكيم الدولية في لاهاي عزمها إصدار حكمها النهائي حول قضية بحر الصين الجنوبي والتي رفعتها الفلبين أمامها من جانب واحد.
ان محكمة التحكيم التي تشكلت للنظر في قضية بحر الصين الجنوبي والتي جاءت بناء على طلب من جانب واحد من جمهورية الفلبين، والتي أعلنت اليوم الموافق 29 يونيو 2016 إنها بصدد إصدار حكمها النهائي بشأن تلك القضية في الثاني عشر من يوليو المقبل، لذلك أود أن أؤكد مرة أخرى أن المحكمة ليس لها سلطة قضائية بشأن القضية والأمور الأخرى ذات الصلة ولا ينبغي لها أن تنظر تلك القضية أو تقبلها.
وفي 22 يناير من عام 2013، شرعت الفلبين من جانب واحد لطلب التحكيم الدولي حول الخلاف بينها وبين الصين في بحر الصين الجنوبي، وأعلنت الحكومة الصينية حينذاك أنها لن تقبل أو تشارك في عملية التحكيم التي طلبتها الفلبين، وهو الموقف الذي طالما رددته وأكدت عليه.
وفي السابع من ديسمبر من عام 2014، اصدرت الخارجية الصينية وثيقة إعلان موقف للحكومة الصينية من مسألة التحكيم الذي طالبت به الفلبين من جانب واحد في خلافها مع الصين حول قضية بحر الصين الجنوبي، حيث فصلت موقفها السابق بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وان الحكومة الصينية لن تقبل أو تشارك في عملية التحكيم تلك وقد بنت موقفها ذلك على أساس القانون الدولي.
وفي التاسع والعشرين من أكتوبر من عام 2015، اصدرت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي حكما حول قبول القضية، وعلى الفور أكدت الحكومة الصينية أن الحكم باطل وغير ملزم وذلك بالنظر إلى جلسات الاستماع والتي عقدت في الفترة من 24 وحتى 30 من نوفمبر 2015، حيث أكدت الحكومة الصينية على موقفها الثابت بعدم قبول والمشاركة في عملية التحكيم.
وفي الثامن من يونيو 2016، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا أوضحت فيه سبل تسوية الخلاف بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات الثنائية، وأكدت على موقفها بعد قبولها ومشاركتها في التحكيم الدولي حول تلك القضية، وحل الخلافات ذات الصلة بين الصين والفلبين حول بحر الصين الجنوبي من خلال المفاوضات الثنائية بينهما.
2: مبادرة الفلبين بالتوجه للتحكيم الدولي تنتهك القانون الدولي
أولا: الصين والفلبين اتفقتا من خلال سلسلة من الوسائل ومن خلال إعلان السلوك للأطراف المعنية في بحر الصين الجنوبي، لحل الخلافات ذات الصلة في بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات الثنائية، حيث ان عملية التحكيم الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار لا ينطبق على الخلافات بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي.
ثانيا: ان جوهر الأمر المتعلق بالتحكيم هو السيادة على الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي وهو يتجاوز اختصاص ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار وهو الامر الذي لا يحتاج لتأويل أو تطبيق قانون البحار عليه.
ثالثا: أن التحكيم الدولي لحل الخلاف في رسم الحدود البحرية بين الصين والفلبين يتعارض مع اعلان الصين عام 2006 لحدودها البحرية وهو ما يتعارض مع المادة 298 لقانون البحار والذي يستثني الخلافات البحرية من عمليات التحكيم.
رابعا: ان الفلبين وبغض الطرف عن رفضها الدخول في مشاورات ومفاوضات حول الخلاف البحري القائم بينها وبين الصين، لم تفي بمضمون المادة 283 من ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار والذي يقضي بتبادل وجهات النظر بين الدول حول الخلاف القائم بينهما.
3- ان هيئة التحكيم جرى تأسيسها على اساس تصرف وإدعاء غير قانوني للفلبين، وبدون أي سلطة قضائية لها على مثل تلك القضايا، لم تنظر هيئة التحكيم في حقيقة ان الصين والفلبين قد اختارتا من قبل حل الخلاف عبر المفاوضات والمشاورات وحقيقة أن جوهر قضية التحكيم هو السيادة حيث ان اعلان الصين لحدودها جاء متوافقا مع قانون الأمم المتحدة للبحار.
4- وفيما يخص قضايا ترسيم الحدود والخلاف البحري بين الصين والفلبين، نؤكد أن الصين لن تقبل أي حلول من طرف ثالث أو تسوية يتم فرضها على الصين، الحكومة الصينية ستستمر في الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وستعمل مع الدول بشكل مباشر من أجل حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات على قاعدة احترام الحقائق التاريخية وطبقا للقانون الدولي من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.