الصين: قمة العشرين تتبنى خطة عمل لتحقيق نمو اقتصادى عالمى قوى ومستدام
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن قمة مجموعة العشرين، التى ستستضيفها مدينة هانغتشو فى مقاطعة تشيجيانغ بشرق الصين بعد أقل من عشرة أيام، ستتبنى خطة عمل للمساعدة فى تحقيق نمو اقتصادى عالمى قوى ومستدام ومتوازن وشامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة لو كانغ، فى تصريح رسمى، إنه نظراً لما يعانى منه الاقتصاد العالمى من تباطؤ، حيث لم تتعد معدلات نموه أكثر من 3% خلال السنوات الخمس الماضية، فقد توصلت الصين إلى توافق مع جميع الأطراف الأخرى المشاركة فى القمة، لضمان إيجاد نظام تجارى عالمى آمن ومنفتح، والسعى لتحقيق نمو شامل يعود بالفائدة على الجميع.
وأضاف “لو”، أن تباطؤ الاقتصاد وانكماش حجم التجارة العالمية أصبح أمراً يثير القلق والمخاوف ويعرقل الجهود المبذولة للدفع بانتعاش الاقتصاد العالمى، لذا فإن الصين تؤمن بأنه فى ظل مثل تلك الظروف الصعبة فإنه من الواجب على جميع البلدان التكاتف معا، موضحاً أن مجموعة العشرين نفسها كانت قد تأسست عام 1999 بسبب الأزمات المالية فى التسعينيات بهدف تعزيز التضافر الدولى لتحقيق الاستقرار المالى الدولى وإيجاد فرص للحوار بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، والتعامل مع القضايا الاقتصادية العالمية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مكافحة الحمائية التجارية والاستثمارية، والعمل على تعزيز النمو التجارى والاستثمارى ستكون من ضمن الموضوعات المحورية التى ستركز عليها القمة، مشيرا إلى التوافق الدولى فى هذا الصدد.
جدير بالذكر أن يى قانغ، نائب محافظ بنك الشعب الصينى (البنك المركزى)، كان قد أشار خلال منتدى مالى عقد أمس الجمعة إلى أن قمة العشرين المقبلة ستناقش ثلاث وثائق مهمة متعلقة بالتمويل الشامل لتوجيه تنمية القطاع عالميا.
وأضاف “قانغ”، أن هذه الوثائق الثلاث تتعلق بمبادئ رفيعة المستوى، ونظام مؤشر اقتصادى جديد، وخدمات التمويل المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية وتسعى لإحداث توازن بين الابتكار والمخاطر وتدعو لإقامة إطار عمل تنظيمى ملائم.
وأشار فى تصريحاته التى نقلتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية، إلى أنها ستتناول أهمية الارتقاء بنظام المؤشر الاقتصادى الحالى، وضم مؤشرات جديدة، مثل الدفع الرقمى، خاصة أن التغيير السريع يعتبر من خصائص قطاع التمويل الشامل.
كما تعطى الوثائق الأولوية لتحسين نظام الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وأنظمة الإفلاس، وتشجع المؤسسات المالية على جعل القروض مدعومة من الممتلكات المنقولة.