افتتاح الدورة السنوية لأعلى جهاز تشريعي في الصين

افتتحت الدورة السنوية الخامسة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى جهاز تشريعي للصين، صباح اليوم الأحد في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وقدم لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) تقرير عمل الحكومة في الجلسة الافتتاحية.

الصين تؤكد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في 2017
ذكر تقرير حول عمل الحكومة اليوم الأحد أن الصين ستعزز جهودها لاستقرار النمو وضمان التوظيف والوقاية من المخاطر خلال عام 2017، بهدف حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .

وقال التقرير الذي قدمه لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد ، إن “الاستقرار يتمتع بأهمية بالغة… ما يفرض علينا ضرورة عدم السماح بأن يتجاوز الخط الأحمر القضايا المتعلقة بالأمن المالي ومعيشة الشعب أو حماية البيئة.”

وذكر التقرير أنه وكشرط أساسي لضمان الاستقرار، يتعين على الصين المضي قدما في عمليات الإصلاح لإحراز التقدم في المجالات الحاسمة.

ذكر تقرير حول عمل الحكومة اليوم الأحد، أن الصين ستبذل جهودا أكبر خلال العام الجاري لتطبيق استيراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار وترقية هيكل الاقتصاد الحقيقي وتحسين أداءه وقوته التنافسية.

وقال التقرير الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية لأعلى جهاز تشريعي في الصين، إن الاقتصاد الحقيقي لطالما كان أساسا للتنمية في الصين والمهمة التي نواجهها هي تعجيل تحويل نمطه والارتقاء بمستواه.

وأشار التقرير إلى أن الصين ستقوي قدرتها على الابتكار العلمي والتكنولوجي من خلال تحسين آلية الدعم المستقر والطويل الأمد للبحوث الأساسية والأخرى ذات الابتكارات الأولية ، وبناء منشآت البنية التحتية الوطنية الرئيسية للعلوم والتكنولوجيا ومراكز الابتكار التكنولوجي الوطنية، وبناء منصة لانفتاح الموارد العلمية والتكنولوجية والتمتع المشترك بها، من بين تدابير أخرى.

وستسارع الصين في تنمية الصناعات الناشئة.

وقال التقرير إننا سنسارع في عملية بحث وتطوير التقنيات وتحويل نتائجها فيما يتعلّق بالمواد الجديدة والذكاء الاصطناعي والدوائر المتكاملة وإنتاج الأدوية الحيوية والجيل الخامس من الاتصالات المحمولة وغيرها من التكنولوجيات وتوسيع مساحة التجمعات الصناعية وتقويتها.

وقال التقرير إن الحكومة ستواصل دعم وتوجيه تنمية الاقتصاد القابل للتمتع المشترك، مضيفا أن وضع قواعد للإشراف على الصناعات الناشئة انطلاقاً من مبادئ التشجيع على الابتكار واجراء التنظيم بطريقة متساهلة وحذرة.

وذكر التقرير أن مجموعة من الإجراءات ستقدم لضمان شبكات معلوماتية أسرع وأرخص، بما فيها إلغاء جميع رسوم المكالمات المحلية ورسوم التجوال المحلي على الهواتف المحمولة.

ذكر تقرير عمل الحكومة اليوم الأحد، أن الصين تستهدف تقليل عدد السكان الريفيين الفقراء بمقدار أكثر من 10 ملايين شخص، بما فيهم 3.4 مليون شخص ستتم إعادة توطينهم .

ولتحقيق هذا الهدف؛ سيتم زيادة صندوق الحكومة المركزية لتخفيف الفقر بنسبة 30 بالمائة، وذلك وفقا للتقرير.

يذكر أن الصين حققت هدفها السنوي من خلال مساعدة 12.4 مليون شخص للتخلص من الفقر في عام 2016.

ذكر تقرير عمل الحكومة أن الصين ستأخذ مسألة خفض رافعة المؤسسات كأولوية رئيسية لعملها في عام 2017.

وأضاف لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه خلال افتتاح أعمال الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أضاف بأن الحكومة ستضع قيودا أشد على رافعة المؤسسات وخاصة المؤسسات المملوكة للدولة، لأجل خفض دين المؤسسات إلى مستوى مقبول.

تهدف الصين إلى الحفاظ على نسبة التضخم الاستهلاكي بحدود 3 بالمئة تقريبا خلال عام 2017، وذلك حسب تقرير عمل الحكومة صباح اليوم الأحد .

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 2 بالمئة خلال العام الماضي.

ذكر تقرير حول عمل الحكومة اليوم الأحد أن فكرة “استقلال هونغ كونغ” ليس لها أي مستقبل محتمل.

وتعهد التقرير الذي قدمه رئيس المجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى جهاز تشريعي في البلاد ، بالتطبيق الكامل لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

أكد تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الأحد أن الصين ستعارض وتكبح بحزم الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى “استقلال تايوان”.

وأضاف التقرير: ” لن نتساهل مع أي نشاط ، تحت أي شكل أو مسمى، يسعى لفصل تايوان عن الوطن الأم .”

ذكر تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني )مجلس الوزراء( أمام الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن الصين تعارض الحمائية بمختلف أشكالها.

ولفت لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه خلال افتتاح أعمال الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى تصاعد الاتجاه الفكري “المناهض للعولمة” وتنامي السياسات الحمائية.

وتابع التقرير، أن الصين ستشارك بشكل عميق في الحوكمة العالمية وتوجه العولمة الاقتصادية لرؤيتها أكثر شمولا وإنصافا وتحقيقا للمنفعة المتبادلة.

ذكر تقرير عمل الحكومة اليوم الأحد ، أن الصين ستواصل سياسة مالية استباقية وفعالة، مع عجز مالي حكومي من المقدر أن يبلغ 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .

وقال التقرير إنه في حين أن النسبة بين العجز والناتج المحلي الإجمالي تبقى دون تغيير عن العام الماضي، سيحدد حجم العجز المالي الحكومي عند 2.38 تريليون يوان (حوالي 345 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 200 مليار يوان على أساس سنوي.

وبالتفصيل، سيبلغ العجز المتوقع من الحكومة المركزية 1.55 تريليون يوان، في حين يبلغ العجز من الحكومات المحلية 830 مليار يوان.

وذكر أن الحفاظ على النسبة بين العجز والناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند 3 بالمائة يهدف إلى إتاحة الفرص للمزيد من التخفيضات في الضرائب والرسوم.

ومن المتوقع أن العبء الضريبي على الشركات سيتم خفضه بنحو 350 مليار يوان، في حين سيتم خفض المزيد من الرسوم التجارية ذات الصلة بنحو 200 مليار يوان لصالح كيانات السوق.

وأضاف التقرير “أننا سوف نعمل للحفاظ على الإنفاق الحكومي المنخفض وإثراء شعبنا”، واعدا بأن تخلق الحكومة المزيد من الأموال لتغطية التخفيضات في الضرائب والرسوم.

ذكر تقرير عمل الحكومة اليوم الأحد ، أن الصين ستواصل إتباع سياسة نقدية حكيمة ومحايدة في عام 2017، كما ستحافظ على زيادة إمدادات النقد بمفهومه الواسع “إم2” بنسبة 12 بالمائة.

وكان معدل النمو المستهدف لإمدادات النقد بمفهومه الواسع “إم 2” قد انخفض بنقطة مئوية واحدة عن نظيره المسجل 13 بالمائة في العام الماضي. وفي 2016 ارتفع المعروض النقدي “إم 2” بمقدار 11.3 بالمائة، وفقا للتقرير.

ستعمل الصين على الاستخدام الشامل لأدوات السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار الأساسي للسيولة النقدية، لإبقاء معدل الفائدة في السوق عند مستوى مناسب، وتحسين آلية تحويل السياسة النقدية.

وستبذل الصين الجهود لدفع مزيد من الموارد المالية في الاقتصاد الحقيقي، وعلى وجه الخصوص دعم الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ذكر تقرير عمل الحكومة المقدم اليوم الأحد في الجلسة التشريعية السنوية، أن الصين ستعزز من توجهها نحو خفض القدرة الفائضة في القطاعات المتضخمة حيث ستستهدف خفض قدرة إنتاج الصلب والفحم بنحو 50 مليون طن و150 مليون طن على التوالي على الأقل هذا العام.

وتعهد التقرير الذي قدمه لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) خلال الجلسة باستخدام المزيد من الوسائل المستندة على أسس السوق والقانون، للتعامل بشكل فعال مع “الشركات الخاملة”.

ويعتبر معالجة وضع القدرة الفائضة، جزءا رئيسيا من الإصلاح الهيكيلي لجانب العرض في الصين، ولطالما أُدرج على رأس أولويات أعمال الحكومة منذ نهاية عام 2015.

وقضت الصين على قدرة إنتاج الصلب والفحم بحجم أكثر من 65 مليون طن، وأكثر من 290 مليون طن على التوالي في العام الماضي، ليحقق كلاهما الأهداف السنوية المحددة من قبل الحكومة.

وبفضل الجهود المبذولة، أظهر النمو الاقتصادي الصيني على نطاق أوسع إشارات متزايدة على الاستقرار منذ النصف الثاني من العام الماضي، حيث شهدت مؤشرات مثل أسعار المصانع والارباح الصناعية تحسنا ملحوظا .

وشهدت مجموعة واسعة من الصناعات في الصين، مثل الصلب والإسمنت والألمنيوم والزجاج المسطح والفحم، تشغيلا فائض القدرة، الأمر الذي شكل ضغوطا متزايدة على الاقتصاد .

ذكر تقرير عمل الحكومة المقدم أمام الجلسة التشريعية السنوية التي افتتحت أعمالها اليوم الأحد ، أن الصين ستواصل تنفيذ إصلاحاتها الموجهة نحو السوق فيما يتعلق بآلية سعر صرف اليوان، والحفاظ على قيمة عملتها في وضع مستقر ضمن النظام النقدي العالمي في عام 2017.

وضعفت العملة الصينية حوالي 6.8 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي في العام الماضي، في وقت دفع فيه الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة والتوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الدولار .

وأضاف لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في تقرير عمل الحكومة إن اليوان ظل مستقرا بشكل عام على “مستوى التكيف والتوازن” في العام الماضي.

ويعتقد محللون أنه وعلى الرغم من التقلبات الحاصلة بسبب قوة الدولار على المدى القصير، إلا أن اليوان سيحافظ على استقراره العام، وبالتالي فإن فرصة حدوث انخفاضات حادة ستصبح ضيئلة، وذلك بدعم من النمو الاقتصادي المستقر والوضع المالي المتوازن والاحتياطيات الوفيرة من النقد الأجنبي في الصين.

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى حوالي 2.998 تريليون دولار أمريكي في يناير الماضي، مقارنة بنحو 3.01 تريليون دولار أمريكي في ديسمبر 2016، الامر الذي يمثل الانكماش الشهري السابع على التوالي، ما دفع لإثارة مخاوف بشأن سرعة الانخفاض .

ونفى بان قونغ شنغ، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، تلك المخاوف يوم السبت، حيث قال إن احتياطي النقد الأجنبي في الصين أكثر من كافٍ ، سواء بالنسبة للمعايير التقليدية المقبولة دوليا ، أو لأحدث المعايير التي وضعها المختصون”.