انفتاح الصين يقدم لإفريقيا وسيلة بديلة للتحديث

إن انفتاح الصين في السنوات الأربعين الماضية أظهر لإفريقيا أن هناك وسيلة بديلة للتحديث، هكذا قالت الخبيرة الاقتصادية المستقلة في مجال التنمية أنزيتي وير.

وأشارت خلال مقابلة أجرتها معها وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الجمعة إلى أنه خلال الطفرة الاقتصادية للصين، حققت بعض الدول الإفريقية وبشكل شامل فوائد من سياسة الانفتاح التي تنتهجها بكين.

والأكثر أهمية، أن انفتاح الصين أثبت للدول الإفريقية أن التصنيع هو محور التنمية ويمكن أن يتحقق بطريقة مختلفة، حسبما قالت وير.

وضربت مثالا على ذلك برواندا وأثيوبيا. فقد سجلت هاتان الدولتان اللتان تقعان في شرق إفريقيا وتتبعان مسارا تنمويا مماثلا للمتبع في الصين، نموا اقتصاديا أسرع من متوسط المنطقة، بزيادة نسبتها 5.9 و8.0 في المائة على التوالي في عام 2016.

وأكدت وير أن بكين تستحق الثناء على إستراتيجياتها الفعالة في مجال الأعمال ، وبإمكان الدول الأفريقية تعلم الكثير من الصين.

وأضافت أن “التصنيع يجب أن يكون مخططا ومدروسا، فهو لا يتحقق من تلقاء نفسه”.

وقالت وير إن الصين تلعب دورا هاما في عملية التصنيع بإفريقيا، فمشروعات البنية التحتية التي ساعدت الصين الدول الإفريقية على تشييدها ترسى أساسا لتكامل القارة، وهو أمر ضروري لتشكيل سوق استهلاكية ضخمة.

وذكرت الخبيرة الاقتصادية الكينية أن عملية التصنيع في إفريقيا ينبغي أن تبدأ من استخدام سلعها وصولا إلى تصنيع منتجات صناعية لشعوبها.

وسلطت الضوء على أن الصين تضطلع بدور كبير في تطوير القدرة على التصنيع بالبلدان الإفريقية حيث تأتي الكثير من الشركات الصينية الخاصة إلى إفريقيا لتشييد مناطق صناعية.

ففي السنوات القليلة الماضية، قامت شركات صينية، العديد منها من القطاع الخاص، ببناء العديد من المناطق الصناعية في دول مثل أثيوبيا ورواندا ونيجيريا. وهو ما ساهم في خلق فرص عمل ونقل المعرفة الفنية والخبرات الإدارية.

ولأول مرة، تحصل الدول الإفريقية على فهم مباشر للصورة التي يمكن أن يبدو عليها نموذج للتنمية الصناعية من خلال المناطق الصناعية التي تقوم الصين بتشييدها، حسبما ذكرت وير.

ولفتت إلى أنها تحب الطريقة التي تتبعها الصين عند القيام بأنشطة أعمال مع إفريقيا.

وأضافت أن “الصين تأخذ إفريقيا بجدية أكبر. وتعتبر إفريقيا شريكا اقتصاديا مهما، وهناك أموال ستجنى من خلال هذه الشراكة”.

واختتمت وير حديثها، قائلة إن الشركات المحلية لابد أن تتعلم كيفية الاستفادة من السوق الضخمة التي ستقدمها القارة خلال السنوات العشرين والثلاثين المقبلة.