الرئيس شي يؤكد أهمية تنسيق الجهود في الإصلاح المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي
حث شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على تنسيق الجهود وتحقيق تقدم منهجي ومنظم في تخطيط وتنفيذ الإصلاح المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي لضمان تحقيق النصر الكامل في هذا المجال.
صرح شي، وهو أيضا الرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية ورئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، بذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني للجنة الإصلاح اليوم (الجمعة).
وحضر الاجتماع نائبا رئيس اللجنة وانغ هو نينغ وهان تشنغ.
وقال شي إنه يتعين على الصين الاستغلال الجيد لخبرة التقدم الذي تحقق في إطار الإصلاح المؤسسي للأجهزة المركزية وأجهزة الدولة منذ الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية ال19 للحزب الشيوعي الصيني. كما يتعين التخطيط بعناية للإصلاح المؤسسي المحلي.
واستعرض الاجتماع وصدق على مجموعة من الوثائق الرسمية في مجالات تتضمن إصلاح المؤسسات المحلية والقيود على أصول وخصوم الشركات المملوكة للدولة وأموال المعاشات الأساسية لموظفي الشركات وقواعد الإدارة للمديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة التي تدار مركزيا.
واستعرض الاجتماع أيضا تقريرا بشأن التقدم الذي تم إحرازه في مجال تعميق إصلاح الحزب ومؤسسات الدولة، بحسب بيان صدر عقب الاجتماع.
وأضاف البيان أن تعزيز القيود على الأصول والخصوم مهم لخفض نسبة الرافعة المالية ودرء مخاطر الدين.
وسيتم اتخاذ إجراءات لتحسين الإدارة وتدعيم دمج الانضباط الداخلي والإشراف الخارجي. وسيتم إنشاء آلية ضبط ثم سيجري بعد ذلك تعزيزها.
كما سيتم دفع الشركات المملوكة للدولة وتعاني من ديون كثيرة لكي تصل نسبة الأصول إلى الخصوم إلى مستويات معقولة في أسرع وقت ممكن.
واتفق المشاركون في الاجتماع على دفع المشروعات التجريبية المتعلقة بتحسين الرقابة على كيفية إدارة أصول الدولة التابعة للأجهزة المركزية للحزب والحكومة والمؤسسات العامة، مؤكدين على أهمية فصل الوظائف الحكومية عن إدارة الشركات ورأس المال.
وحث المشاركون في الاجتماع على إقامة منصة لإدارة رأس مال الدولة وعلى بذل الجهود لتحسين هيكل رأس مال الدولة وضمان التنمية السليمة للشركات والحفاظ على قيمة أصول الدولة وزيادتها.
وقال البيان إن الإصلاح في الشركات التابعة للكليات والجامعات يتعين أن يتبع طريق إصلاح إدارة رأس مال الدولة، حيث يتعين تنفيذ هذا الإصلاح بما يتماشى مع مبادئ التعليم وقواعد السوق، من أجل تمكين الجامعات من التركيز على التعليم.
وأوضح البيان أنه سيتم إنشاء نظام مركزي لأموال المعاشات الأساسية لموظفي الشركات من أجل ضمان استخدام هذه الأموال بين المقاطعات. ومن خلال الإدارة والتنسيق والمساعدات المالية على نحو مركزي، سيتم الحفاظ على أمن واستدامة أموال المعاشات، وسيتلقى المتقاعدون القيمة الكاملة لأموال المعاشات في الوقت المناسب.
ولتحسين أساليب إدارة رؤساء الشركات التابعة للدولة، يجب على الصين الالتزام بمبدأ الحزب يراقب الكوادر وتفعيل آلية السوق واختيار الكوادر على أساس النزاهة والكفاءة، مع منح الأولوية للنزاهة. ويتعين أن تتحلى هذه الكوادر أيضا بالحزم ورعاية مصالح الشعب في الوقت نفسه. كما يجب على الصين التركيز بشكل متساو على وجود حوافز وفرض قيود.
وقال البيان إنه يجب أيضا بذل الجهود من أجل تحسين آلية تقييم قدرات الكوادر، وهي آلية يتعين ان تفي بمتطلبات نظام حديث للشركات المملوكة الدولة يتسم بخصائص صينية، ويفي أيضا بحاجات المنافسة السوقية.
وأكد الاجتماع على إدارة ومساعدة بشكل أفضل للمشردين والمتسولين، وحث أيضا على بذل الجهود لحماية حقوقهم ومصالحهم الشرعية.
وأوضح البيان أن الحكومة ستعزز الجهود لتغيير فلسفة ونظام وطرق الرقابة والإدارة في مجال صناعة الرعاية الصحية، وستدعم قدراتها في الرقابة والإدارة.
وأضاف أن تقدما ملحوظا تحقق في إطار تعميق الإصلاح المؤسسي للحزب والدولة منذ الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية ال19 للحزب الشيوعي الصيني، مشيرا إلى أنه تم إرساء الأساس القوي منذ المؤتمر الوطني ال18 للحزب الشيوعي الصيني عبر تعميق الإصلاح في كافة المجالات، وأن آليات ووسائل الإصلاح المؤسسي فعالة.
وفي إطار الترتيبات التي جرى إقرارها خلال الجلسة الثالثة للجنة المركزية ال19 للحزب الشيوعي الصيني، يتعين على البلاد تسريع إطلاق الإصلاح المؤسسي المحلي والاستمرار في دفع الإصلاح، بحسب البيان.
كما يجب تطبيق متطلبات اللجنة المركزية بشأن الإصلاح المؤسسي بشكل دقيق وبطريقة شاملة من أجل تدعيم سلطة اللجنة المركزية وقيادتها المركزية والموحدة.
وأوضح البيان أن المؤسسات على مستوى المقاطعات والمستويات الأدنى ستتمتع باستقلال أكبر، وسيتم السماح للسلطات المحلية بإقامة مؤسسات وابتكار مهام بناء على ظروفها الخاصة.
وستخضع مؤسسات الحزب والحكومة لنظام إدارة الحصص، مع عمل القوام المسموح به للمؤسسات كقيد صارم.
وقال البيان إنه يتعين على البلاد تبني نظام إدارة على مستوى القواعد يستم بالإحكام والكفاءة، مع وجود رؤية لخلق بيئة ملائمة للشعب.
وأوضح البيان أن الصين ستقوم بعملية إصلاح شامل لإنفاذ القانون الإداري، وستحسن الرقابة على السوق وآلية إنفاذ القانون.
وبحسب البيان، يجب على اللجان المحلية للحزب تعزيز قيادتها للإصلاح المؤسسي وتنسيق تخطيط وتنفيذ الإصلاح وضمان الاستمرار والاستقرار خلال عملية الإصلاح.
وقال البيان إنه يتعين على الإدارات التابعة للجان الحزب والحكومات على مستوى المقاطعات التواصل مع المؤسسات المركزية على وجه العموم، ولكن السلطات المحلية تستطيع أيضا إنشاء مؤسسات أخرى بناء على وضعها الاقتصادي والاجتماعي الخاص.
وأكد البيان على أنه في إطار توجيه وتعزيز الإصلاح المحلي، يتعين على السلطات ضمان التجانس الشامل والمرونة في بعض المجالات.
حضر الاجتماع أيضا أعضاء اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، فضلا عن قيادات الإدارات الحزبية والحكومية.