إعلان تشينغداو يحث على السعي نحو أرضية مشتركة في مواجهة التحديات العالمية
أصدر قادة الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون اعلانا اليوم (الأحد) خلال القمة السنوية التي عقدت في مدينة تشينغداو الساحلية الصينية.
وقالت الوثيقة الصادرة خلال الاجتماع ال18 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة انه في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي المختلف ومتعدد الأطراف وزيادة الشكوك، يحتاج المجتمع الدولي إلى السعي نحو أرضية مشتركة وفعالة للتغلب على التحديات العالمية.
وبحسب الوثيقة، فإن أعضاء المنظمة جعلوا “بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية” مفهوما مشتركا.
وقال البيان “انضمام الهند وباكستان لمنظمة شانغهاي للتعاون رفع التعاون في مختلف المجالات إلى مستوى جديد.”
وأكدت الدول الأعضاء على التزامها بالمعاهدة بشأن حسن الجوار والصداقة والتعاون بين دول منظمة شانغهاي للتعاون على المدى الطويل، والمضي في تحسين العلاقات الودية والصداقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بناء الحدود المشتركة لتصبح حدود سلمية وودية دائمة.
وقالت الوثيقة “بعض الدول أو الكتل تقوم بتطوير أنظمة مضادة للصواريخ منفردة وعلى نحو غير مقيد، الأمر الذي يقوض السلام العالمي ويضر باستقرار العالم”، مؤكدة على ان ضمان الأمن الخاص لا يتعين ان يتحقق على حساب تعريض الدول الأخرى للخطر.
واقترحت الدول الاعضاء انه يتعين تمرير معاهدة أممية شاملة بشأن مكافحة الإرهاب الدولي عبر التوصل إلى توافق بناء على وثائق مثل ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الوثيقة “يحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى باسم مكافحة الإرهاب والتطرف.”
وأكدت الدول الاعضاء على الدور الخاص لوكالات مكافحة الإرهاب التابعة للمنظمة في الحرب المشتركة ضد “قوى الشر الثلاث” وهي الإرهاب والانفصالية والتطرف، وحماية الأمن الاقليمي.
وأوضحت انه من المهم تحسين عمل هذه المؤسسات، بحيث يتضمن ذلك تطوير نظام لمراقبة ومواجهة التهديدات المحتملة في الفضاء المعلوماتي العالمي.
وأضافت “دول منظمة شانغهاي للتعاون ستستمر في تنظيم مناورات مكافحة الإرهاب الدورية وتنسيق الجهود من أجل مواجهة تفشي الارهاب الالكتروني.”
وذكرت الوثيقة أن دول المنظمة قلقة بشأن زيادة التهديدات التي تفرضها زيادة انتاج المخدرات وتجارتها واستخدامها وكذا تمويل الإرهاب عبر تجارة المخدرات. “يتعين تطوير وضع متوازن مشترك في مكافحة التجارة غير المشروعة والتجارة الالكترونية للمخدرات والسلائف الكيميائية.”
وقالت الوثيقة إن دول المنظمة تدعم تسوية الصراعات العالمية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية من خلال إطار قائم على المبادئ والاعراف الخاصة بالقانون الدولي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضافت انه من المهم المضي في تنفيذ الاتفاق النووي الايراني وحل قضية شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار والتشاور بالإضافة إلى المناهج السياسية والدبلوماسية.
وتدعم المنظمة مبادرة السلام التي اقترحها المجتمع الدولي وتشمل الصين وروسيا من أجل تخفيف التوتر في المنطقة وتعزيز منع الانتشار النووي في شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام الدائم شمال شرق آسيا.
وقال الاعلان “دول المنظمة تدعم الحوار والاتصال بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا، وبين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة. كما تدعو دول المنظمة الأطراف المعنية إلى تيسير تطور الحوار.”
كما أعربت الدول الاعضاء عن دعمها ايضا لتحسين نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في حين معارضة تكسير العلاقات التجارية الدولية، والحمائية التجارية بكل صورها.
وقال الاعلان إن الدول الاعضاء يتعين عليها تعزيز التعاون وفقا لإطار البنوك والمؤسسات المالية متعدد الأطراف الحالي في المنطقة، مثل الاتحاد المصرفي للمنظمة وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية وذلك للمساعدة في تمويل مشروعات التعاون الاقليمي.
وأكدت الوثيقة على ان مشروعات التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف المثمرة ستشمل مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والصحة والسياحة والفنون الشعبية والمجالات الأخرى من أجل تعزيز الاتصال الثقافي والتبادلات الشعبية.