التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر حافظ على زخم النمو في عام 2018
أكد هان بينغ المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية لدى مصر أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر حقق تقدما مطردا في العام الحالي في بعض المشاريع الكبرى والتجارة الثنائية والاستثمار المالي وبناء القدرات.
وأوضح هان بينغ في مؤتمر صحفي لعرض وضع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر في عام 2018 عقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 27 نوفمبر الجاري، أنه في عام 2018 ساهم اهتمام الحكومة المصرية الجاد لتحسين بيئتها الاستثمارية في استمرارية زيادة النية الاستثمارية للشركات الصينية في مصر. ووفقا لإحصائيات وزارة التجارة، تجاوز حجم الاستثمار الصيني المباشر غير المالي في مصر 45 مليون دولار امريكي خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2018، بزيادة قدرها 68% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، حقق التعاون الصيني المصري في المشروعات الرئيسية نتائج مثمرة في عام 2018: بلغت العقود الجديدة لمشاريع المقاولات التي وقعتها الشركات الصينية مع مصر 7.59 مليار دولار أمريكي من يناير الى سبتمبر، بزيادة 772% على أساس سنوي. ويشهد التعاون الصيني المصري في مشاريع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والسكك الحديدية الخفيفة، والميناء، ومحطة الطاقة التي تعمل بالفحم، ومحطة الطاقة الكهروضوئية وغيرها من المجالات تقدما منظما وسلسا.
ومن ناحية أخرى، تظهر بيانات هذا العام أن الصين تظل أكبر شريك تجاري وأكبر مصدر لمصر. ومن يناير الى سبتمبر، بلغ اجمالي الواردات والصادرات من السلع بين الصين ومصر 10.076 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية بلغت 29.25%. من بينها، بلغت صادرات الصين إلى مصر 8.761 مليار دولار، بزيادة 28.02 % على أساس سنوي، بينما بلغت واردات الصين من مصر 1.315 مليار دولار، بزيادة 38.07 %على أساس سنوي. ومع الجهود المشتركة للجانبين، من المتوقع أن يتوسع حجم صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى الصين في المرحلة المقبلة
وعلى مدار العام، لا يمكن فصل قوة الدفع الجيدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر عن الدعم القوي للتعاون المالي بين البلدين. وحتى الآن، وقعت المؤسسات المالية الصينية أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي مع مصر على شكل قروض ومنح مختلفة. ووقع بنك التنمية الصيني والبنك المركزي والبنوك التجارية لمصر عقد قرض بقيمة 7 مليارات يوان و260 مليون يوان. وأن توسيع تداول الرنمينبي في مصر سيقلل بشكل فعال من مخاطر الصرف وإفادة شركات البلدين وشعبيهما.