إسهامات الحكومة الصينية في دعم قطاع صناعة البرمجيات لديها

موقع الصين بعيون عربية ـ
علا علاء الدين عبد الفتاح:
من المفترض أن تلعب الحكومات دوراً في تنمية ودعم صناعة البرمجيات لديها، حيث تقوم بوضع الخطط القصيرة وطويلة المدى إلى جانب الاستراتيجيات للنهوض بمجال البرمجيات، وتشجيع المنتج المحلى فضلاً عن الاستيراد وتقديم كافة التسهيلات لدعم صغار المستثمرين وجذب الاستثمار الخارجي، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار من ضبط لقوانين الضرائب والجمارك وتوفير الاراضي لبناء الشركات، وتنمية الموارد البشرية عن طريق المعاهد والكليات وتوفير الدورات التدريبية اللازمة لهم محلياً وعلى المستوى الدولي، تنظيم معارض ومؤتمرات حيث تسمح للشركات بعرض برمجياتهم الجديدة وطرحها للمنافسة عالمياً.
وفي إطار هذا السياق أقبلت الحكومة الصينية على دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يرتبط بها من البرمجيات بما في ذلك البحوث الممولة من القطاع العام لبرمجيات اللغة الصينية ومحركات الترجمة Translation Engines والأنظمة الأمنية Security Systems. (Information Economy Report، 2012) وبالإضافة لذلك قامت الحكومة الصينية بأنشاء وزارة صناعة المعلومات Ministry of Information Industry (MII) في مارس من عام 2008 وكان من أبرز مهامها:
 البحث ووضع السياسات وتطوير الخطط للولايات والاقاليم لتنمية صناعة المعلومات.
 الترويج لمنتجات صناعة المعلومات ومنها صناعة البرمجيات.
 وضع خطة قومية لتدعيم شبكات الاتصالات العامة، شبكات التليفزيون، الشبكات الخاصة، صناعة معدات ومستلزمات الاتصالات، وصناعة البرمجيات.
 إدارة وحدات الاتصالات المحلية والراديو.
 توجيه نتائج الأبحاث نحو إنتاج منتجات قابلة للتسويق مع مساعدة الصناعة المحلية في رفع درجة كفاءة ومستوى الإدارة.
كما لعبت الحكومة الصينية دوراً لدعم وتطوير نظام البرمجة الوطني على مر الزمان، وأطلقت برنامج لتطوير صناعة البرمجيات عام 1980، بالاضاقة لاستخدامها لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من الاقتصاد القومي للصين مما كان له أثر إيجابي على صناعة البرمجيات. ومنذ عام 2000 تدخلت مجموعة من مؤسسات الحكومة لدعم صناعة البرمجيات حيث قامت ببعض الخطوات تتمثل في الآتي :
1- دعم برمجيات الوثائق السياسية.
2- إنشاء برمجيات جديدة للمدارس والجامعات.
3- تنمية المهارات.
4- تقديم شهادات تشجيع.
5- تعزيز حماية الملكية الفكرية.
بالإضافة لما سبق رأت الحكومة الصينية أن هناك ضرورة لوضع سياسات جاذبة للاستثمارات الأجنبية حيث قامت بما يلي:
 فتح الاقتصاد الصيني أمام المشاركة الأجنبية وتقليص تحكم الدولة المباشر على الشركات وتوسيع الفرص أمام مشاركة رجال الأعمال.
 خفض الضرائب والرسوم الجمركية ومنح أراضي واستثمارات في البنية الأساسية ودعم حكومي للتعليم الجامعي وللباحثين والمطورين.
 جهد قومي للحصول على التكنولوجيا مع تخفيضات وتنازلات من الشركات الأجنبية في مقابل دخولها لسوق الصين الواعدة.
 وضع سياسات للتبادل التجاري منها دخول منظمة التجارة العالمية في 2001 منها حوافز قوية للشركات للانتقال إلى الصين ودعم جهود نقل التكنولوجيا وخبراتها العلمية.
 بناء قوة عاملة ماهرة في العلوم والتكنولوجيا من خلال توجيه الاستثمار الحكومية إلى برامج العلوم والهندسة التطبيقية.
 فتح المجال أمام القطاع الخاص مع ربطة بمستوى معين مع الوزارات والهيئات دون التدخل في الإدارة.
وقد عملت الحكومة الصينية على دعم صناعة البرمجيات حيث تعمل كل من الحكومات المركزية والحكومات المحلية (مثل بكين وشنغهاي) على الارتقاء بمستوى هذه الصناعة، بتيسير التمويل للمشروعات الناشئة والمحاضن الخاصة بالبرمجيات فالشركات الصينية على سبيل المثال معفاة من الضرائب خلال العامين الأولين لممارسة نشاطها، كما تحظى بخفض للضرائب بنسبة 50% في العامين الثالث والرابع. كما تفيد هذه الصناعة أيضاً من الإجراءات الإدارية المبسطة، والقبول السريع نسبياً للاستثمارات الأجنبية. وفضلاً عن ذلك تتمتع مؤسسات البحث التي تضفي الطابع التجاري بنجاح على بحوثها بمعاملة تفضيلية كما توفر الحكومات المحلية المساندة المالية لإنشاء أودية البرمجيات. كما موضح بالجدول التالي:

دور الحكومة في توفير الدعم المالي لإنشاء أودية البرمجيات (كرستن زهن، 2008)

وبناء على ما سبق تبين إن للحكومة الصينية دور في جعل صناعة البرمجيات صناعة نابضة بالحياة هدفها في المقام الأول تلبية الطلب المحلي والاحتياجات المختلفة من البرمجيات في كافة المجالات والمؤسسات ويأتي بعد ذلك التصدير للخارج، ونتيجة لمواجهة تزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها على الاقتصاد المحلى وضعت الحكومة الصينية السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية الجديدة لدعم وتوسيع قطاع صناعة البرمجيات. وجاءت هذه الاستراتيجيات نتيجة للتفاعل الوثيق بين عدة جهات حكومية وغير حكومية تضمنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مكتب الضرائب، وزارة المالية، اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، وزارة التجارة ومؤسستين للتجارة. بالإضافة إلى أتخاذ البلديات أيضاً لبعض الخطوات من أجل تعزيز صناعة البرمجيات شملت السياسات المتعلقة بإعداد وإنشاء برامج التكتلات الصناعية وحدائق التكنولوجيا Technology Park وإدخال الحوافز.
كما نجد ايضاً أن صناعة البرمجيات في الصين نمت بشكل سريع وملحوظ منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن، وكل هذه الانجازات التي حققها هذا القطاع لا يمكن أن نراها على ارض الواقع دون الدعم المتواصل من الحكومة الصينية المتمثل في تمويل أبحاث قطاع البرمجيات وإنشاء وزاره صناعة المعلومات ووضع الخطط المحددة لتطوير القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الدعم المالي لإنشاء وديان التكنولوجيا، فضلاً عن وإيمان الحكومة الصينية بدور هذا القطاع وتأثيره على نمو اقتصاد البلاد ولحاقه باقتصاديات الدول المتقدمة.

* باحثة مصرية حاصله علي ليسانس الآداب – قسم المكتبات والمعلومات من جامعة عين شمي عام 2011، ثم حصلت علي الماجستير في موضوع صناعة المعلومات دراسة مقارنة بين مصر والصين عام 2017، وحاليا باحثة متفرغه في موضوع صناعه المعلومات في الصين آمله في تكمله دراستها والحصول علي الدكتوراه. وذلك بمساعده الاتحاد الدولي للصين من خلال نشر المقالات علي موقع الصين بعيون عربية.