الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان ليس “فخ ديون” بل برنامج تنمية لباكستان

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
تستثمر الصين 62 مليار دولار أمريكي في باكستان عبر الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، ضمن مبادرة الحزام والطريق، التي ترى باكستان، حكومة وشعبا، أنها ستغير قواعد اللعبة لمستقبل البلاد، وغالبا ما يشيد بها مسئولون رفيعو المستوى في مناسبات محلية وعالمية.
وخلال السنوات الخمس الماضية، منذ بدئه في باكستان، أسهم الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، في تمكين باكستان من معالجة أزمة شح الطاقة الكهربائية فيها، إلى جانب بناء شبكة واسعة من الطرق ومرافق بنى تحتية أخرى في مناطق شتى فيها. ومع زيادة الطاقة وتسهيل المواصلات وتقليل المسافات، لم تتغير أساليب حياة الناس فحسب، بل إن النشاط الاقتصادي شهد حيوية هو الآخر.
ومع التطور السريع في باكستان بفضل الممر الاقتصادي، بدأت بعض الأصوات النشاز تصف هذا المشروع الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، بأنه “فخ ديون” لباكستان، وعبء سيثقل كاهل اقتصادها.
ولدحض هذه الإشاعات المضللة، قال نور احمد، سكرتير قسم الشئون الاقتصادية في باكستان، في حديث مع ((شينخوا)) إن إجمالي ديون باكستان هو 106 مليارات دولار أمريكي، ويمثل الدَين الصيني 10 إلى 11% من إجمالي الديون الأجنبية، بينما الباقي وهو 89 إلى 90% أتى من مصادر أخرى مثل صندوق النقد الدولي ونادي باريس ومنظمات غربية أخرى.
وأوضح قائلا “لقد ظلت الصين داعما قويا لباكستان وغالبا ما تهبّ لنجدتها في وقت الأزمة الاقتصادية الصعبة. وعبر الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، تبني الصين مشاريع بنية تحتية في باكستان لدفع اقتصادها وتطوير بنيتها التحتية، وبعض الأموال تأتي لباكستان كاستثمارات خالصة تماما، وبعضها ديون بلا فائدة، وبعضها الآخر عبر شروط ميسرة جدا. وإذا قامت الصين بإقراض باكستان الأموال بأدنى معدل فائدة في العالم، فكيف يكون الأمر فخ ديون؟”
وردا على الانتقادات الموجهة لمشروع الممر الاقتصادي بين البلدين، قالت وزارة التخطيط التنموي والإصلاح، في باكستان، في بيان العام الماضي، إن الصين تقدمت لدعم التنمية في باكستان، في وقت شحت فيه الاستثمارات الأجنبية، وتعرقلت النشاطات الاقتصادية بسبب شح الطاقة وضعف البنية التحتية.
وأشار البيان إلى هذا المشروع التنموي بين الصين وباكستان موضحا أن مشاريع البنى التحتية قد تطورت بفضل قروض بلا فوائد، أو قروض حكومية تفضيلية. ومشروع ميناء غوادر الباكستاني قد بُني باستثمارات منح، وهو ما يعني أن حكومة باكستان لا يتعين عليها دفع قيمة الاستثمار لتطوير هذا الميناء.
وفي حديث مع ((شينخوا))، قال سيد حسن جواد، مدير مركز الدراسات الصينية، بمعهد العلوم الاجتماعية والإنسانيات بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، إن الصين قد ساعدت باكستان كثيرا خلال الأشهر العشرة الماضية من خلال إقراضها الأموال لإنقاذها من ضغط الديون، ومساعدتها على تحقيق استقرار احتياطيها من العملات الأجنبية.
وقبل مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، كانت الأخيرة تعاني من أسوأ أزمة طاقة في تاريخها. وساهمت المرحلة الأولى من المشروع في تمكين باكستان من معالجة هذه الأزمة والتخلص منها من خلال توليد الكهرباء من مصادر محلية تماما مثل الفحم والطاقة الشمسية.
وليس المحليون فقط من يرون هذا المشروع ذا فائدة كبيرة لباكستان، فهناك أيضا وكالات تصنيف ائتماني أجنبية تراه إيجابيا، وليس فيه ما يسمى “فخ ديون”. قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية البارزة، مودي، إن التنفيذ الجاري لمشاريع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، ستسهم في 9 إلى 10% لإجمالي الناتج المحلي لباكستان، خلال العام المالي 2018-2019.
وهناك وكالة دولية للمحاسبة والاستشارات المالية والاقتصادية تسمى (ديلويته)) قالت هي الأخرى، إن الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، سيضيف 2.5 نقاط مئوية لمعدل النمو بباكستان.
وخلال الدورتان السنويتان في مارس، تعهد رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ بتوجيه الاعانات الحكومية التى تمت زيادتها حديثا للبرنامج الى القرى والمجتمعات الحضرية لافادة المزيد من مجموعات المستوى الاساسي.