لي كه تشيانغ: الصين تتوقع تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الأهداف الإنمائية
قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الخميس) إن الصين تتوقع تحقيق نمو اقتصادي إيجابي هذا العام إذا جرى ضمان تحقيق الأمن في ستة مجالات رئيسية.
وتشير المجالات الستة إلى الأمن الوظيفي، وحاجات المعيشة الأساسية، وتشغيل كيانات السوق، وأمن الغذاء والطاقة، واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد، والأداء الطبيعي للحكومات على المستوى الأولي.
وخلال مؤتمر صحفي بعد اختتام الدورة التشريعية الوطنية السنوية، سلط لي الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن في المجالات الثلاثة الأولى.
لم تضع الصين أي هدف محدد للنمو الاقتصادي هذا العام بسبب الشكوك الكبيرة، بل وضعت البلاد خططا عملية لضمان أكثر من 9 ملايين وظيفة جديدة للمناطق الحضرية، وإفساح المجال بالكامل لأكثر من 100 مليون كيان سوقي، وتحسين سبل معيشة الشعب .
الحيوية والرفاهية
وقال لي إن عدم وضع هدف محدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي لا يعني أن التنمية الاقتصادية ليست مهمة، مشيرا بقوله “قرارنا يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية مكاسب حقيقية لشعبنا، ونريد تعزيز تنمية أعلى جودة”.
وأوضح أن السياسات والإجراءات مصممة لتوفير الإغاثة الحيوية للشركات وتنشيط الأسواق، مع التركيز بشكل خاص على الحفاظ على الوظائف وحماية سبل معيشة الشعب، بدلا من تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة.
وقال رئيس مجلس الدولة “هذا بسبب حدوث تغيير كبير في الهيكل الاقتصادي للصين حيث أصبح الاستهلاك حاليا المحرك الأساسي الذي يقود النمو، كما أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توفر الآن أكثر من 90 بالمئة من جميع الوظائف في الصين اليوم”.
ولفت إلى أن الأموال المستثمرة في الشعب ستكون قادرة على توليد ثروة جديدة، والمساعدة في حماية مصادر الضرائب والحفاظ عليها، وجعل المالية العامة أكثر استدامة.
وقال لي “سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي للصين، وفي الوقت نفسه علينا ضمان أن جميع الإجراءات المتخذة محسوبة جيدا”.
تجاوز الصعوبات
وقال لي إن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي بطريقة لم يسبق لها مثيل، مشيرا إلى أنه “نظرا لأن الاقتصاد الصيني أصبح مدمجا تماما مع الاقتصاد العالمي، فمن المستحيل ببساطة أن يظل في مأمن من تأثير المرض”.
وأوضح أن الصين ستتخذ إجراءات محددة الهدف بدلا من التحفيز الضخم من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، لافتا “لقد قلنا مرارا إننا لن نغرق الاقتصاد الصيني بالسيولة. لم نفعل ذلك ولن نفعله الآن”.
وقال لي “كما أن المياه مهمة لتربية الأسماك، فإن السيولة الكافية مهمة للتنمية الاقتصادية. لكن السيولة المفرطة ستثير الزبد في السوق حيث قد يحاول البعض تعكير المياه والأسماك من أجل المراجحة”.
وأوضح لي أن الدولة تحتفظ بحيز للسياسات العامة في الأمن المالي والضمان الاجتماعي وغيرها من الجبهات، وهي في وضع قوي يمكنها من التطبيق السريع لإجراءات جديدة حال تطلب الموقف ذلك بدون أي تردد، مضيفا أنه من الضروري الحفاظ على النمو الاقتصادي للصين على مسار ثابت.
وقال إن الصين ستكون قادرة على الوفاء بجميع المهام والأهداف المقررة للعام الجاري وإكمال بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.
سوق ضخمة مفتوحة
وأوضح رئيس مجلس الدولة الصيني أن الحفاظ على استقرار الأسس الاقتصادية للبلاد في حد ذاته سيكون مساهمة في العالم، وستظل البلاد قوة إيجابية تقود الانتعاش الاقتصادي والنمو على الصعيد العالمي.
وأضاف أنه من المستحيل على أي دولة تحقيق مزيد من التنمية مع إغلاق بابها، وأن الصين ستلتزم بسياسة الانفتاح ولن تتراجع عن هذا الالتزام.
وأعرب لي عن استعداد الصين، وهي سوق ضخمة للعالم، لتعزيز الواردات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تهدف إلى تنشيط السوق من المتوقع أن تزيد من معدل الاستهلاك.
ولتسهيل الاستثمار الأجنبي، ستواصل الصين تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي، وتقصير القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وزيادة فتح قطاع الخدمات، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح لي “نأمل في أن يظل الجميع متفائلا بشأن المجيء للاستثمار في سوق الصين الكبيرة”.