المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة يحث الولايات المتحدة وبريطانيا على التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ

حث تشانغ جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على التوقف فورا عن التدخل في شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والتوقف فورا عن ممارسات الهيمنة وسياسات القوى، والاهتمام بأمورهما الخاصة بدلا من إثارة التوتر وإحداث مشكلات في كل مكان.
ودحض تشانغ المغالطات بشأن هونغ كونغ من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأخرى، قائلا إن الصين تعارض وترفض تماما التصريحات التي لا أساس لها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.
فـ”الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من أجل أهدافهما السياسية الخاصة، تطلقان تصريحات لا مبرر لها، وتمارسان التدخل والعرقلة، وحاولتا الدفع من أجل عقد مؤتمر مفتوح عبر الفيديو في مجلس الأمن. وأعربت الصين عن معارضتها القوية لذلك، ولم تدعم الغالبية العظمى من أعضاء المجلس المقترح الأمريكي، إيمانا منهم بأن الشؤون المتعلقة بهونغ كونغ تعد من الشؤون الداخلية للصين ولا علاقة لها بتفويضات مجلس الأمن. ورفض مجلس الأمن الطلب غير العقلاني للولايات المتحدة، وباءت محاولتها بالفشل”، هكذا أفاد بيان صحفي صدر عن البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة.
وقال تشانغ إن “هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة تابعة للصين. وشؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية صينية محضة ولا يُسمح بأي تدخل خارجي فيها. وإن تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ لا يشكل أي تهديد للسلم والأمن الدوليين. ويجب ألا يتدخل المجلس في ذلك بأي شكل من الأشكال”.
فقد اعتمدت الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، يوم الخميس القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل حماية الأمن الوطني.
وفي مواجهة معارضة قوية من الصين وأعضاء مجلس الأمن، تستطيع الولايات المتحدة وبريطانيا فقط ذكر هونغ كونغ تحت إطار “أي أعمال أخرى” في المشاورات غير الرسمية للمجلس. وواجهت الصين بشدة هذه الخطوة، كما إن أعضاء المجلس عارضوا هذه الخطوة بشكل عام. وحثوا الولايات المتحدة وبريطانيا على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتوقف عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين. ولم يحدث توافق في الآراء، ولم تجر مناقشة رسمية في مجلس الأمن، ولم تسفر الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا عن شيء، حسبما ذكر البيان الصحفي.
وأشار السفير الصيني إلى أنه منذ يونيو من العام الماضي، وقعت أعمال عنف وأنشطة انفصالية منظمة وخطيرة في هونغ كونغ، وحصلت على دعم من بعض القوى الأجنبية وشكلت تهديدا حقيقيا للأمن الوطني للصين. وإنه لأمر ضروري ومبرر بالكامل أن يقوم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لهونغ كونغ من أجل حماية الأمن الوطني.
وأضاف أن مثل هذا التشريع لا يؤثر على درجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ أو حقوق وحريات أهالي هونغ كونغ. بل إنه، يصب في صالح تنفيذ سياسة “دولة واحدة ونظامان” ورخاء هونغ كونغ واستقرارها.
وأكد تشانغ أن الأساس القانوني لإدارة الحكومة الصينية لهونغ كونغ هو الدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وليس الإعلان الصيني البريطاني المشترك.
وقال إنه “بعد عودة هونغ كونغ إلى الصين، ليس للمملكة المتحدة الحق في السيادة أو الولاية القضائية أو الإشراف على هونغ كونغ، ناهيك عن حق الولايات المتحدة في التعليق على هونغ كونغ بحجة الإعلان الصيني البريطاني المشترك”.
إن الولايات المتحدة وبريطانيا تدخلتا، إنطلاقا من أجندة سياسية خفية، وبشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ، وشجعتا مثيري أعمال الشغب، وقامتا بتهديد وترهيب حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. “إنهما تتحملان مسؤوليات لا يمكن التنصل منها فيما يتعلق بالعنف الخطير في هونغ كونغ. وإن التدخل الجسيم من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يعد سببا هاما وراء قرار الصين المتعلق بتشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ”، حسبما ذكر تشانغ.
وأشار تشانغ إلى أن الولايات المتحدة تسيء استخدام القوة، وتفرض عقوبات أحادية الجانب، وتسعى إلى تغيير النظام في جميع أنحاء العالم. وكثيرا ما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من صكوك دولية بما في ذلك اتفاق باريس، وخطة العمل الشاملة المشتركة، ومعاهدة القوى النووية متوسطة المدى، واتفاقية السماوات المفتوحة.
ولفت إلى أن “هذا هو المصدر الحقيقي للمشكلات في العالم ويشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين، وهو أمر يستحق اهتمام المجلس”.
وقال السفير إنه أيا كان ما تقوله الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن الحكومة الصينية حازمة في تصميمها على حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية، وتنفيذ سياسة “دولة واحدة ونظامان”، ومعارضة التدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ. وإن أي محاولة لاستخدام هونغ كونغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين محكوم عليها بالفشل.