البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي: إعلان الولاء من جانب شاغلي المناصب العامة ممارسة شائعة عالميا

قال متحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، إن تعهد شاغلي الوظائف العامة بالولاء، ممارسة شائعة معتمدة بجميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التخلي عن تبني المعايير المزدوجة.
جاءت تصريحات المتحدث الصيني ردا على سؤال حول تعليقات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أصدر بيانا أمس الخميس انتقد فيه تبني الصين قرارا بشأن أهلية أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وتابع المتحدث “ليست هناك دولة، ويشمل ذلك الدول الأوروبية، تسمح لمن يشغلوا المناصب العامة فيها، منهم المشرعون، بالحنث باليمين أو خيانة بلادهم. من ينتهك القانون تتحتم محاسبته. هذا هو المبدأ الأساسي لأي مجتمع يخضع لسيادة القانون”.
وأوضح المتحدث أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تبنت القرار “بالتوافق مع البنود ذات الصلة في دستور جمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي لهونغ كونغ وقانون الأمن الوطني لهونغ كونغ”.
ومشددا على أن من الضروري دعم وتعزيز مبدأ “دولة واحدة ونظامان” وتنفيذ القانون الأساسي وقانون الأمن الوطني لهونغ كونغ، والحفاظ على سيادة القانون والنظام الدستوري في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، قال المتحدث إن ما أعلنته حكومة هونغ كونغ من إسقاط الأهلية عن بعض المشرعين، اتفاقا مع القانون المستند إلى قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يظهر عدالة سيادة القانون وقدسيتها.
وأردف “ما أود التأكيد عليه هو أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تابعة للصين”، مشددا على أن قضية أهلية أعضاء المجلس التشريعي لهونغ كونغ شأن داخلي صيني خالص، وأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الالتزام حقا بالقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، واحترام سيادة القانون، والتخلي عن المعايير المزدوجة، والتوقف عن التدخل -على أي نحو- في شؤون الصين الداخلية، منها شؤون هونغ كونغ.