الصين تسرع الجهود المحلية لتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة

الصين تسرع الجهود المحلية لتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة
أصدر اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة أمس الثلاثاء قراره بشأن تكثيف الصين للجهود المحلية من أجل تفعيل وتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بهدف دعم التجارة الحرة وتعزيز التعاون المربح للجانبين.

ووفقًا للاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تم التوقيع عليها حديثا خلال اجتماعات القادة بشأن التعاون في شرق آسيا، ذات أهمية كبيرة للدول المشاركة للتعامل على نحوٍ مشترك مع حالات عدم اليقين في المشهد الدولي وزيادة التبادل التجاري بين بلدان المنطقة وتحقيق الاستقرار في سلاسل الصناعة والتوريد وتعزيز رفاهية الشعوب وتسهيل الانفتاح الصيني رفيع المستوى.

وقال لي إن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، باعتبارها أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم، تعود بالنفع على كل الدول المشاركة وتعد أكثر الطرق فعالية للحماية من حالات عدم اليقين”.

وطالب اجتماع الثلاثاء الإدارات المختصة بالوفاء بمسؤولياتها الواجبة في تحديد تقسيم المهام والأطر الزمنية وفقًا للاتفاقية، وتسريع إجراءات التصديق المحلية.

وسيجري تعزيز الانفتاح في مجالات تشمل التجارة في البضائع والتجارة في الخدمات والاستثمار وتدفق الأشخاص الطبيعيين، وكذا تطبيق معايير أعلى من حيث تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما وحماية حقوق الملكية الفكرية والمعالجة التجارية والتجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي والفني.

كما سيعفى 90 بالمئة من التبادل التجاري بين بلدان المنطقة في البضائع من الرسوم الجمركية عند تنفيذ الاتفاقية. وستصاغ تدابير السياسات بسرعة فيما يتعلق بالامتيازات الجمركية وإجراءات التخليص الجمركي المبسطة والاستعدادات الفنية لقواعد المنشأ والتناغم والاعتراف المتبادل بمعايير المنتجات. وسيصبح التخليص الجمركي ممكنًا في غضون ست ساعات للتسليم السريع والبضائع القابلة للتلف.

إن الانفتاح العام للتجارة في الخدمات الذي تم التعهد به في الاتفاقية أعلى بكثير من غيره في أي اتفاقية تجارة حرة أخرى قائمة بين الدول المشاركة.

وسيتم صياغة إجراءات الانفتاح في مختلف القطاعات الخدمية وتنفيذها تدريجيًا بما يتماشى مع الالتزامات الجديدة، لا سيما البحث والتطوير، والإدارة والتشاور، والخدمات ذات الصلة بالتصنيع، وخدمات رعاية المسنين، والتصميم المتخصص وكذا التشييد.

وستسلم قائمة سلبية بشأن الاستثمار الأجنبي كما تم التعهد به، ولن تفرض قيود إضافية خارج القائمة.

كما سيتحقق الوفاء بالحماية الشاملة لحقوق الملكية الفكرية، وهو أول التزام من نوعه في اتفاقية تجارة حرة، من خلال الدمج الكامل لحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وبراءات الاختراع والموارد الجينية في نطاق الحماية.

كما ستنفذ الأحكام التي تشمل التوثيق والتوقيع الإلكتروني، وحماية المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، والأمن الإلكتروني ونقل المعلومات الإلكترونية عبر الحدود.

وقال لي “بصفتها دولة مشاركة، يجدر بالصين بذل جهود فعالة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. هذا سيثبت دعم الصين للانفتاح والتعددية والتجارة الحرة”.

كما سيجري تسوية القواعد واللوائح المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على جناح السرعة.

وقرر الاجتماع أيضا اتخاذ خطوات لتعزيز الدعاية والتدريب للمحليات وجمعيات الأعمال والشركات لإطلاعهم على قواعد الاتفاقية، وتشكيل فهم أعمق للفرص والتحديات التي يقدمها الانفتاح والمنافسة على نطاق أوسع وبمعايير أعلى.

وأضاف لي “الصين تعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة خطوة رئيسية لزيادة نطاق الانفتاح. سنتخذ كل الاستعدادات والإجراءات الملموسة للوفاء بالتزاماتنا”.