مكتب اتصال الحكومة المركزية الصينية في هونغ كونغ : يتعين على هونغ كونغ احترام الدستور وحماية الأمن الوطني
قال لوه هوي نينغ، مدير مكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، اليوم (الجمعة)، إنه يتحتم على مجتمع هونغ كونغ الاحترام الكامل للدستور وحماية الأمن القومي بإخلاص وجدية، والالتزام بمعاييرالوطنيين الذين يحكمون هونغ كونغ.
صرح لوه بذلك فى خطابه الذي أدلى به خلال ندوة عبر الإنترنت، نظمتها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للاحتفال بيوم الدستور الوطنى السابع في الصين، اليوم.
وقال لوه إنه منذ عودة هونغ كونغ الى الوطن الأم، تم تنفيذ الدستور والقانون الاساسى لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على نحو فعال كما حقق تطبيق مبدأ “دولة واحدة ونظامان” إنجازات هائلة.
وقال إنه فقط بموجب الدستور والقانون الأساسي، اللذين يشكلان معا الأساس الدستوري في هونغ كونغ، يمكن تنفيذ الدرجة العالية من الحكم الذاتي ودعم سيادة القانون واستدامة رخاء واستقرار هونغ كونغ.
وأضاف أن الأمن الوطني هو المصلحة العليا المحمية بموجب الدستور، مؤكدًا أنه بدون الأمن الوطني، لن يكون هناك مبدأ “دولة واحدة ونظامان” ولن يكون هناك ازدهار واستقرار في هونغ كونغ.
وأشار لوه إلى أن تطبيق قانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كان له دور فعال طيلة الأشهر الماضية ،وأن هونغ كونغ دخلت فترة حاسمة من العودة إلى السلام بعد شيوع الفوضى.
كما أشار إلى أن العديد من بنود قانون الأمن الوطني لا تزال بحاجة إلى ترجمتها إلى آلية شاملة، وأن تصبح مدونة لقواعد السلوك لعموم المواطنين، وإلى تطبيقها بإخلاص بواسطة الأجهزة التنفيذية وهيئات القضاء وإنفاذ القانون في منطقة هونغ كونغ .
وأضاف لوه أن هونغ كونغ تتشاطر دومًا نفس المصير مع الوطن الأم وأنه فقط تحت حكم الوطنيين، سيمكن لهونغ كونغ تحقيق التنمية طويلة الأجل.
وقال لوه إن قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن أهلية أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، حدد بوضوح الحد الأدنى والمعيار السياسي لـ “الوطنيين الذين يحكمون هونغ كونغ”، الأمر الذي يضمن تمسك الشخصيات السياسية بالدستور والقانون الأساسي وقسَمِهم بالولاء للبلاد ومنطقة هونغ كونغ، وإقصاء أولئك الذين يعارضون الصين ويخلقون الفوضى في هونغ كونغ.
كما دعا إلى التثقيف الدستوري للموظفين العموميين والشباب لضمان احترام الجمهور للدستور والقانون الأساسي والالتزام بهما، على نحو جاد ومخلص.