مقالة: الاقتصاد الصيني يحقق هبوطا آمنا وينمو باتجاه توجيهات السيطرة الكلية

صحيفة الشعب الصينية:
بقلم لجين لونغ ياو:
تمكنت الحكومة الصينية من تحقيق هبوط آمن للاقتصاد الوطني لينمو باتجاه توجيهات السيطرة الكلية في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011 .

ووفقا لما أوضحته المعلومات ، فقد حافظ مجمل الناتج المحلي على نمو جيد ليصل الى 9.4% في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين من المستوى المرتفع البالغ 6% الى 5.5% في أكتوبر.

” لقد تخفف ضغط التضخم المالي بشكل تدريجي، مما قدم ضمانا للنمو الاقتصادي الصحي وساعد أيضا في تخفيض تكلفة المعيشة للمواطنين ” حسبما قال لو تشنغ وي، الاقتصادي الكبير لدى شركة البنك الصناعي المحدودة.

هذا وقد بذلت الصين جهودا لتحويل نمط النمو الاقتصادي في عام 2011 ، العام الأول لفترة الخطة الخمسية الثانية عشرة ( 2011 – 2015 ) .

وبالفعل، يحتاج الاقتصاد الوطني الى تحويل نمط نموه. ومع أن الصين حققت زيادة تجاوزت 10% سنويا لنمو الاقتصاد ابتداء من عام 2003، الزيادة التي عكست القوة الدافعة القوية من داخل البلاد ، أصبحت الصين تعاني من عدم التوازن بين الاستثمار والتجارة الخارجية والاستهلاك ، حيث اعتمدت على الاستثمار بشكل ملحوظ. لذا تحاول الحكومة الصينية التخلص من هذا الوضع مع تنفيذ سياسات السيطرة الكلية .

من جانب آخر ، بدا الاقتصادان التقليديان في حيرة من أمرهما ، اذ تدهورت أزمة الديون في أوروبا، بينما تعاني الولايات المتحدة من ركود الاقتصاد ، لذلك فلا مفر للصين سوى أن تقلل من اعتمادها على السوق الخارجي .

ووصف الدكتور وانغ دان بمركز بحوث التنمية لحكومة شانغهاي أن اقتصاد الصين يشبه سيارة تجري بسرعة على طريق سريع، واذا ما أراد الانعطاف ، ويعني تحقيق تحويل نمط النمو الاقتصادي ، فيجب أن يترك دواسة المعجل ويتحول في اتجاه الدوران حتى يضغط على دواسة الفرامل .

وفي فترة يناير – أكتوبر من عام 2011 ، وصلت قيمة الصادرات الصينية الى 1549.71 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 22% على أساس سنوي وفقا لما أفادت الاحصاءات الجمركية ، وانخفضت هذه الزيادة بنسبة 10.7 نقطة مئوية بالمقارنة مع نظيرتها للفترة المماثلة من العام المنصرم. وذلك يشير الى انخفاض مساهمة التصدير في نمو الناتج المحلي.

كما شهدت الصين تغيرات في مصادر الاستثمارات الأجنبية ، اذ انخفضت الاستثمارات الأمريكية بنسبة 18.13% في العشرة أشهر الأولى، بزيادة 9 نقاط مئوية عن نظيرتها لفترة التسعة أشهر الأولى. بينما حافظت الاستثمارات الأوروبية على نمو طفيف ، أما الاستثمارات من الدول الرئيسية الآسيوية فحققت زيادة كبيرة.

وبالنسبة الى التجارة الخارجية، من المتوقع أن يصل حجمها الى 3.6 – 3.7 تريليون دولار أمريكي في العام الجاري ، مما يجعل الصين تحل محل الولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة تجارية في العالم. كما سيواصل الفائض التجاري تراجعه ليحافظ على مستوى 150 مليار دولار أمريكي. بانخفاض حوالي 30 مليار دولار أمريكي عن العام الفائت .

هذا وقد حركت الصين تنفيذ سياسات نقدية انكماشية ابتداء من عام 2009 لمعالجة التضخم المالي وظلت تعزز ادارتها في مجال الاقراض والائتمان. غير أن مؤشر أسعار المستهلكين المرتفع في النصف الأول أصبح يقلق الناس حول نمو الاقتصاد الوطني .

جدير بالذكر أن السيطرة الكلية لعبت دورها، حيث استقبلت الصين انعطافا في التضخم المالي ، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الى ذروته البالغة 6.5% في يوليو، وشهد نمو هذا المؤشر انخفاضا في ثلاثة أشهر متتالية ليصل الى 5.5% في أكتوبر .

وتوقع جيانغ تشاو، المحلل البارز لدى شركة ” قوه تاي جيونآن ” للسندات أن هذا المؤشر سيواصل الانخفاض الكبير ليبلغ 4.4% في نوفمبر، ما يرمز الى أن الاقتصاد الوطني يحقق ” هبوط آمنا ” .

كما تعتزم الصين تحقيق تعديل الهيكل الاقتصادي بواسطة تنفيذ اصلاحات في أنظمة مالية وضريبية . ومنذ سبتمبر من هذا العام، رفعت الصين عتبة جمع ضريبة الدخل الفردي وضريبة القيمة المضافة بالمؤسسات وضريبة الأعمال . وحركت الأعمال التجريبية لتحويل ضريبة الأعمال الى ضريبة القيمة المضافة في بعض المناطق وبعض القطاعات .

اضافة الى ذلك، شرعت الصين بأعمال تجريبية لاصلاح ديون الحكومات المحلية ، مما يوفر بيئة أكثر مرونة لتدبير الأموال لحل مشاكل الديون.

هذا ويعتمد النمو الاقتصادي الوطني رئيسيا على رفع كفاءة الانتاج في المستقبل، ويعتبر الاصلاح هو القوة الدافعة الرئيسية لتحقيق ذلك . وحسبما أشار بنغ ون شنغ ، الاقتصادي البارز لدى الشركة الصينية الدولية المحدودة لرؤوس الأموال ، فإن الصين حققت زيادة كفاءة الانتاج بمقدار ثلاثة أضعاف في الثلاثين عاما الماضية ، وكلها ترجع الى الاصلاحات في تلك الأنظمة .