الصين حافظة أمينة وليست خائنة للعهد مع منظمة التجارة العالمية

تعليق شينخوا:

منذ إنضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية قبل عقدين، سعت بعض الدول الغربية المثيرة للفتن لإرباك المجتمع العالمي من وقت لآخر من خلال تضخيم خرافة مفادها بأن الصين لم تف بعهود انضمامها.

لا يحتاج الأمر لعلم الصواريخ لتفنيد هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، والمضللة في بعض الأحيان. ويمكن بمقارنة بسيطة بين عهود الصين، والمتاحة علنا على موقع منظمة التجارة العالمية على الإنترنت، وممارساتها على مدار الـ20 عاما الماضية أن يصل أي عقل موضوعي بسهولة إلى استنتاج قوي مفاده بأن الصين كانت حافظة أمينة وليست خائنة للعهد مع منظمة التجارة العالمية.

فيما يتعلق بفتح أسواقها، أوفت الصين بالتزاماتها بإجراءات ملموسة، حيث انخفض مستوى تعريفة الاستيراد إلى 7.4 في المائة من 15.3 في المائة في عام 2001، أي أقل من 9.8 في المائة التي وعدت بها الدولة عند دخولها منظمة التجارة العالمية.

كما فتحت الصين سوقها على وسع في صناعة الخدمات. ورغم أن الوثائق الخاصة بانضمام الصين إلى منظمة التجارة قد نصت على ضرورة فتح 100 قطاع فرعي في 9 فئات بحلول عام 2007، وهذا المستوى قريب من متوسط الدول المتقدمة الذي يقدر بـ 108 قطاعا فرعيا، إلا أن بكين فتحت حتى الآن ما يقرب من 120 قطاعا فرعيا، مما يعني أن الصين قد تجاوزت الحد المطلوب في هذا الصدد.

ومن أجل توفيق أوضاعها مع قواعد منظمة التجارة العالمية، قامت الصين بمراجعة قوانينها ولوائحها وسياساتها. ومنذ عام 2001، تمت مراجعة وتنقيح أكثر من 2300 قانون ولائحة من قبل الحكومة المركزية في بكين، وأكثر من 190 ألف قانون ولائحة من قبل السلطات المحلية.

وفي مجال حماية الملكية الفكرية، أنشأت الصين محاكم للملكية الفكرية في أكثر من 12 مدينة على مستوى البلاد، بالإضافة إلى ما بذلته جهود كبيرة لتوفير الحماية الإدارية والقضائية.

كما التزمت الصين بما صرحت به من حيث تحسين الشفافية، وأخطرت منظمة التجارة العالمية في الوقت المناسب بتعديل وتنفيذ تشريعاتها، ناهيك عن القوانين واللوائح، وتجاوز عدد الإخطارات الـ1000 إخطار.

وقد حظيت إجراءات الصين باعتراف العديد من المديرين العامين السابقين لمنظمة التجارة العالمية ومعظم أعضاء المنظمة. وقد اعترف باسكال لامي، المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، بأن الصين قدمت “أداء ممتازا” منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

وفي الواقع، إن المزاعم بخيانة العهد التي يسوقها هؤلاء الديماغوجيون الغربيون إما أنها ملفقة أو مضللة، ولا يمكن إلا أن يكون سجل الصين الحافل بالإنجازات قد تم تحريفه عن عمد أو حتى تجاهله.

على سبيل المثال، انتقد البعض في الغرب الصين لإبقائها مجالات معينة خارج حدود الاستثمارات الأجنبية، واستشهدوا بذلك كدليل على تقصير الصين في الوفاء بعهودها. والحقيقة هي أن منظمة التجارة العالمية ليست لديها لوائح لهذه المجالات، ناهيك عن عهود انضمام الصين إلى المنظمة. كما أن العديد من الدول تفرض حظرا أو قيودا مماثلة على هذه المجالات.

من الواضح، عندما تحاول بعض الدول الغربية نشر أكاذيبها فيما يتعلق بفشل الصين في الوفاء بعهودها، فإنها تقول في الواقع إن “الصين لا تخدم مصالحي بشكل جيد”. إن هذه الدول لا تهتم كثيرا بما وعدت به الصين حقا في عام 2001، ولكنها تهتم أكثر بكيفية التلاعب بالحقائق لخدمة مصالحها على أفضل وجه.

الأمر الأكثر إثارة للسخرية هو أنه أثناء دعواتها إلى نظام تجاري قائم على قواعد ومطالبة الصين بفعل أكثر مما وعدت به، فإن تلك الدول الغربية نفسها تخرق القواعد وتعطل النظام التجاري العالمي من خلال تعزيز الأحادية والانعزالية. القواعد هي قواعد فقط عندما تكون في مصالح هذه الدول.

ومع ذلك، لا تزال الصين تسعى لفتح أبوابها على نطاق أوسع، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسير ذلك كدليل على أن الصين لا تزال في طريقها للوفاء بوعود انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

في الواقع، بعد الوفاء بكل عهود انضمامها، فتحت الصين سوقها بشكل أكبر ادراكا من جانبها بأن تقاسم فرص التنمية مع العالم أوسع يمكن أن يحافظ بشكل كبير على زخم نموها.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يصارع رياحا معاكسة شرسة من مناهضة العولمة إلى العقبات الكبيرة الناتجة عن الوباء، فإنه يتعين على تلك الدول الغربية التوقف عن تشويه سجل الصين مع منظمة التجارة العالمية. ينبغي عليها بدلا من ذلك أن تراجع سلوكياتها نفسها وتنضم إلى الصين لبناء اقتصاد عالمي أكثر انفتاحا، فهذه هي الطريقة الأفضل لخدمة مصالحها الخاصة والصالح العام للعالم أجمع.