الصين تقلص قائمتين سلبيتين للإستثمار الأجنبي وتلغي سقف الأسهم الأجنبية بشركات تصنيع سيارات الركاب

أعلنت الصين عن قائمتين سلبيتين مقصَّرَتين للاستثمار الأجنبي يوم الاثنين كجزء من جهودها لتعزيز انفتاح الاقتصاد ودفع التنمية الاقتصادية عالية الجودة.

وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يقوم فيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتعديل القائمة السلبية الوطنية والقائمة السلبية للمناطق التجريبية للتجارة الحرة.

وسيتم تخفيض عدد البنود المحظورة للاستثمار الأجنبي من 33 في نسخة عام 2020 من القائمة السلبية الوطنية إلى 31 في نسخة العام الجاري 2021 ، وفقا لبيان مشترك صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة

وسيتم تخفيض بنود القائمة السلبية لمناطق التجارة الحرة التجريبية من 30 في نسخة عام 2020 إلى 27 في نسخة العام الجاري 2021.

وستدخل قائمتان سلبيتان جديدتان حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2022.

ووفقا للقوائم الجديدة، سيتم إلغاء سقف الأسهم الأجنبية لشركات تصنيع سيارات الركاب. وستكون جميع مجالات التصنيع مفتوحة للمستثمرين الأجانب في مناطق التجارة الحرة التجريبية.

كما سيتم توسيع فرص وصول المستثمرين الأجانب إلى قطاع الخدمات في مناطق التجارة الحرة التجريبية. وستسمح صناعة المسح الاجتماعي بالاستثمار الأجنبي، لكن يجب ألا تتجاوز الأسهم الأجنبية 33 في المئة، ويجب أن يكون الممثل القانوني يحمل الجنسية الصينية.

وقال مسؤول من اللجنة إنه بالنسبة للصناعات غير المدرجة في القائمة السلبية، فإن الشركات ذات الاستثمار الأجنبي يجب أن تحظى بمعاملة وطنية.

وفي السنوات الأخيرة، وسعت الصين بثبات انفتاحها، وسهلت دخول المستثمرين الأجانب، وحسنت بيئة الأعمال. وانخفض عدد القطاعات المحظورة للمستثمرين الأجانب بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، تم إعتماد سلسلة من تدابير الانفتاح الرئيسية في الصناعات، بما في ذلك التمويل والسيارات، مما أوجد مساحة أكبر للاستثمار الأجنبي.

ورغم الانخفاض الحاد في الاستثمار العالمي عبر الحدود، جذبت الصين 149.34 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي في عام 2020، ما حافظ على مكانتها كثاني أكبر مقصد للاستثمار الأجنبي في العالم.