القيود الصينية تهدد بقاء الشركات الأجنبية

موقع قناة الجزيرة الالكتروني:
قالت مجموعة للأعمال إن المخاوف من ارتفاع تكاليف التشغيل والقيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق دفعت حوالي ربع الشركات الأوروبية إلى التفكير في نقل بعض أنشطتها إلى خارج الصين.

وأضافت غرفة التجارة الأوروبية في الصين “لكن نسبة كبيرة (من الشركات) يمكن أن تنقل استثماراتها بعيدا عن الصين ذات التكاليف المتزايدة إلى دول أخرى بسبب تزايد ضغوط الأسواق وفقدان فرص بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق”.

وفي المسح الذي شمل حوالي 550 شركة، قال 22% ممن شملهم المسح إنهم يفكرون في نقل استثماراتهم من الصين إلى أسواق أخرى.

وقال رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين ديفد كوسينو “نحن سعداء لأننا نعلن استمرار الشركات الأوروبية في الاستثمار وتوفير الوظائف في الصين، ولكن غياب الإصلاحات للبيئة القانونية والتنظيمية يثير القلق ويؤثر بصورة غير متناسبة على الشركات الأجنبية إلى جانب القطاع الخاص المحلي”.

وأضاف “هناك مؤشرات من هذا المسح على أن استمرار جمود الإصلاحات وارتفاع التكاليف قد يبطئان التدفق الذي كان يعتمد عليه في الماضي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الاستثمارات المخططة قد تنقل إلى أسواق أخرى”.

يشار إلى أن الصين تواجه شكاوى مستمرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى بأنها تخرق التزاماتها التجارية باستمرار حماية شركاتها عن طريق الدعم الحكومي.

ومع الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات البطالة، تواجه الحكومات الأوروبية والأميركية ضغوطا سياسية للرد بالمثل.

وطالب كوسينو الحكومة الصينية بالسماح للشركات الأجنبية بالوصول إلى قطاع البنوك وإلى الصناعات الإستراتيجية التي تتحكم فيها الشركات التابعة للدولة.

وأدت التوترات إزاء سياسة بكين الصناعية إلى رفع مجموعة من الشكاوى التجارية ضد الصين.

وقالت وزارة التجارة الأميركية هذا الشهر إن الشركات المصنعة لمعدات الطاقة الشمسية تقوم ببيعها بالولايات المتحدة بأقل من الأسعار العادلة، وطالبت بفرض رسوم بنسبة 31% على المعدات الصينية في هذا المجال.

وردت الصين بأن دعم الحكومة الأميركية لستة مشروعات بالولايات المتحدة خرق تعهدات التجارة الحرة.

ويوم الجمعة الماضي قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بسبب فرض الولايات المتحدة إجراءات حمائية ضد الإغراق على 22 سلعة صينية.

أما أوروبا فتعتزم رفع شكوى ضد الصين بعد أن تأكدت من أن شركات تكنولوجيا الاتصالات الصينية تتلقى دعما حكوميا.