الصين تضمن استقرار التقدم الاقتصادي والاجتماعي عبر تحسين الآليات في ستة مجالات رئيسية

اتخذت الصين قرارات هامة خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة ترأسه لي كه تشيانغ، رئيس المجلس.
تعتزم الصين تحسين وتعزيز آليات التنسيق لتحقيق استقرار الأداء في ستة مجالات رئيسية تتضمن استقرار التوظيف والقطاع المالي والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي وتوقعات السوق، وذلك من أجل دعم المكافحة الفعالة للفيروس مع دعم استقرار التقدم الاقتصادي والاجتماعي في ذات الوقت.
وقال لي “لعبت آليات التنسيق لتحقيق الأداء المستقر في تلك المجالات الرئيسية الستة دورا هاما في إقامة تضافر بين مختلف الهيئات للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في المستوى الملائم. وربما سنواجه تحديات أكبر هذا العام، وبالتالي تزداد الحاجة إلى تحسين تلك الآليات بما يجعل عملنا في جميع تلك المجالات الستة أكثر تحديدا للهدف”.
وشدد الاجتماع على الحاجة إلى تعزيز السيطرة على المرض بالتوازي مع المضي قدما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما دعا الاجتماع إلى اتخاذ خطوات محددة الهدف لضمان تحقيق الاستقرار في تلك المجالات، بما يسفر عن معالجة فعالة لتأثير الفيروس على الاقتصاد.
وشدد الاجتماع على الاستفادة الكاملة من التنسيق بين الهيئات بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستقرار المالي، في وضع إجراءات استجابة قوية وفعالة من أجل تعزيز الديناميكية الداخلية للاقتصاد والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في النطاق الملائم على مدار العام كله.
وتابع لي “المهمة الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن هي السيطرة على آثار المرض. وسيساعد الحفاظ على الاستقرار في تلك المجالات في مواصلة تدفق رأس المال وتشغيل السلسلة الصناعية، وسيسهم في تحقيق أداء اقتصادي في إطار ملائم”.
وجرى خلال الاجتماع أيضا تبني مجموعة من السياسات لتيسير استئناف أنشطة العمل في مجال اللوجستيات، بدءا من النقل والشحن حتى خدمات التسليم السريع، وذلك من أجل توفير أساس قوي للسيطرة على المرض والمساعدة في سلاسة تدفق الأنشطة الاقتصادية وتلبية حاجات الشعب اليومية.
وحث الاجتماع على اعتماد منهج محدد الهدف ومتعدد المستويات لكل منطقة على حدة لتحفيز الشركات على استئناف العمل على نحو منظم، ورفع أي شروط تعسفية لاستئناف العمل. كما حث الاجتماع على التنسيق من أجل توفير أقنعة الوجه وغيرها من المعدات الوقائية اللازمة، مطالبا السلطات على المستوى المحلي بتيسير عمل كل الشركات التي تقدم الخدمات البريدية وخدمات التسليم السريع.
وتابع لي “توجد عقبة رئيسية تواجه الاستجابة للمرض واستئناف الإنتاج في اللوجستيات. يجب إزالة التقييدات غير اللازمة في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن تشغيل السلاسل الصناعية وسلاسل الإمدادات سيواجه العراقيل”.
وأوضح الاجتماع أنه سيجري تنفيذ المزيد من الخفض للضرائب والرسوم على الخدمات المتعلقة باللوجستيات. وسيتم تحفيز شركات التأمين على خفض أقساط التأمين أو الإعفاء منها بالنسبة للمركبات والسفن والطائرات التجارية التي تم تعليق عملها خلال فترة تفشي المرض، وذلك من خلال تمديد فترة التأمين وخفض رسوم تجديد بوليصة التأمين.
وبالنسبة لجهات تحصيل الرسوم على الطرق التي تواجه صعوبة في سداد مديونياتها المالية نتيجة تطبيق سياسة المرور المجاني، سيجري توجيه المؤسسات المالية نحو توفير دعم لها عبر إرجاء دفع الفوائد وتمديد فترة سداد أصول الديون وتأجير سداد القروض التي حان استحقاقها.
وتابع لي “من المهم زيادة خفض تكاليف شركات اللوجستيات وتأجيل أو إلغاء المدفوعات ذات الصلة حسب الحاجة. ومن شأن تلك الإجراءات أن تمكن سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة من جني فوائد ملموسة”.
وأوضح “يتحتم علينا تعزيز الاستعدادات المتعلقة بالسياسات والمشروعات وبذل قصارى جهدنا من أجل مواصلة التنمية الاقتصادية والحفاظ على استقرار التوظيف والعمل بجد لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام”.