بعثة صينية تنتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن هونغ كونغ

أعربت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، عن قلقها العميق ومعارضتها الشديدة لقرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد بشكل غير مبرر صياغة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لتشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ.
وقدمت البعثة احتجاجا شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي، وفقا لما قال متحدث باسم البعثة، مضيفا أن هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة صينية، وتشريع حماية الأمن الوطني بها شأن صيني داخلي خالص.
وذكر أن حماية الأمن الوطني شرط أساسي لبقاء وتنمية الدول، وعنصر جوهري في السيادة الوطنية.
وأضاف أنه لا توجد دولة في العالم بما فيها الدول الأوروبية، ستسمح بوجود فجوات قانونية في أمنها الوطني، وبأي أفعال من شأنها تعريض أمنها الوطني للخطر على أراضيها.
وأكد المتحدث أن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خطوة ضرورية لسد الثغرات القانونية المتعلقة بالأمن الوطني في هونغ كونغ. ويأتي هذا القرار بالتوافق مع الدستور والقانون، كما أنه عقلاني ومبرر.
وذكر أن “البرلمان الأوروبي يطبق ازدواجية المعايير بشكل واضح عن طريق تبنيه هذا القرار، الذي لن نقبله أبدا”.
وقال المتحدث إن تشريع الأمن الوطني لن يغير نظام الرأسمالية في هونغ كونغ والدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها أو نمط الحياة لسكان هونغ كونغ، مضيفا أن التشريع سيحسن النظام القانوني لهونغ كونغ وسيحقق المزيد من الاستقرار الاجتماعي طويل الأجل وسيسهم في التطبيق السليم لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”.
وأوضح أن الإعلان الصيني-البريطاني المشترك يتعلق بشكل أساسي باستئناف الصين ممارسة سيادتها على هونغ كونغ. وبعودتها في 1997، تم الوفاء بجميع الالتزامات التي نص عليها الإعلان المشترك مع بريطانيا، بينما يعد الأساس القانوني لحوكمة هونغ كونغ من قبل الحكومة الصينية هو دستور الصين والقانون الأساسي لهونغ كونغ.
وقال المتحدث إنه لا توجد أي فقرة في الإعلان تعطي أي دولة أو منظمة حق التدخل في شؤون هونغ كونغ.
وأوضح المتحدث أن التشريع يستهدف فقط الأفعال الانفصالية والتخريبية والإرهابية التي من شأنها تقويض الأمن الوطني، وكذلك التدخل الأجنبي والخارجي في شؤون هونغ كونغ.
وأضاف أن التشريع لن يمس الحقوق والحريات المشروعة لمواطني هونغ كونغ، بل سيحميها بشكل أفضل.