سوق العمل الصيني تتعرض لضغط وسط دلائل على أوقات أكثر صعوبة

صحيفة الاقتصادية السعودية:
سايمون رابينوفيتش وليسلي هوك من بكين:
بدأت سوق العمل في الصين تظهر علامات الإجهاد، الأمر الذي يضغط على الحكومة من أجل تقوية الإنفاق المالي لمنع النظام الحكومي من أن يصير أضعف. مثل السياسيين في جميع أنحاء العالم، فإن قلق القادة الصينيين الأكبر الوحيد على المستوى الاقتصادي، هو ما إذا كانت البطالة تحت السيطرة، ويقول المحللون: إن مستقبل الوظائف سيساعد على تحديد ما إذا كانوا قد بدأوا بجهد محفز كبير كما فعلوا منذ ما يقرب من أربع سنوات مضت.

وحتى الآن، فإن سوق العمالة تظهر بشكل أفضل من أواخر عام 2008 عندما فقد 20 مليون عامل مهاجر وظائفهم.

ولكن الشقوق بدأت في الظهور الآن وهذه التجربة أظهرت كيف أن الموقف قد يتغير تقريبا بين عشية وضحاها في الصين. ويقول دينج شوانج، الاقتصادي في بنك سيتي: ”بالرجوع إلى قدر عمق تباطؤ النمو، قد تدهور البطالة بشكل مفاجئ للغاية”.

ومن المتوقع أن تكون الصين، التي ستنشر الجزء الأكبر من البيانات الاقتصادية للربع الثاني غدا، قد نمت بنسبة تبلغ نحو 7.5 في المائة، وهو المعدل الأبطأ خلال ثلاثة أعوام.

ولكي تتم السيطرة على هذا التباطؤ، وعد وين جيابو، رئيس الوزراء الصيني، في الأيام الأخيرة أن الحكومة ستقود مشاريع استثمارية أكثر، وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين في الشهر الماضي. ولكن الحصول على قراءة لسوق العمالة في الصين ليس بمهمة سهلة. وفي وسط كم كبير من البيانات التي تم إصدارها هذا الأسبوع، لن يكون هناك رقم موثوق يماثل معدلات البطالة التي تم نشرها في أوروبا والولايات المتحدة.

وهذا يرجع إلى أن الرقم الرسمي للعاطلين عن العمل في الصين لم يتضمن عدد الـ 200 مليون عامل المهاجرين الذين يعملون في المصانع ومواقع البناء، ويعتبرون غير محصنين على النحو الأكبر خلال الانكماش.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المؤشرات الجزئية والدليل المبني على تجارب شخصية تفترض انتشار حالات خفض الوظائف، وأن الأمر يصير أكثر صعوبة بالنسبة للعاملين لكي يجدوا وظائف.

أولا، يشير مؤشر مديري المشتريات الصيني، وهو مقياس مهم في قطاع الصناعة، إلى انكماش طفيف في عدد الوظائف المقدمة الشهر الماضي.

ثانيا، أظهر استطلاع للرأي بشأن البنك المركزي أن المشاعر بشأن توقعات العمل قد انخفضت بشكل حاد في الربع الثاني، لتقترب من أكثرها انخفاضا منذ عام.

وأخيرا، قدرت وزارة الموارد البشرية أن نسبة فرص العمل المتاحة للباحثين عن العمل قد انخفضت من 108 إلى 105 خلال الثلاثة أشهر الماضية. والمعنى الضمني هو أنه لا يزال هناك فرص عمل أكثر من العمال المحتملين – وهو دليل على سوق العمالة الضيق بشكل ملحوظ في الصين، وإحباط كبير للشركات في الأعوام الأخيرة – ولكن ربما سيتحول التيار.

وبناء على تجارب شخصية، كان هناك أيضا تقارير عن متاعب متصاعدة، خاصة بين الشركات الأكثر عرضة لسوق العقارات الذي تزداد برودته بشكل سريع.

وقد فصلت العديد من كبرى الشركات الصناعية ذات الثقل في الدولة عاملين بها أو نفذت مبدأ تجميد التوظيف خلال عدة أشهر ماضية، ولكنهم كانوا حذرين بشأن كيفية مناقشة هذه الأخبار.

وأصرت شركة ساني هيفي، أكبر شركات تصنيع معدات البناء، الأسبوع الماضي على أنها لم تقم بأي خفض للوظائف على نطاق واسع، على الرغم من أنها تسيطر على نمو القوة العاملة بها التي تبلغ 51 ألف عامل، وهذا نظرا لـ ”تباطؤ خطى التنمية في مجال الصناعة” في الصين.

ولكن أحد الموظفين أخبر ـ ”فاينانشال تايمز” أن خفض الوظائف كان يحدث في أقسام التصنيع والمبيعات والبحوث منذ العام الماضي.

ووفقا للتجار، فإن صناعة الفحم في الصين، التي تعتبر الأكبر في العالم والعمود الفقري لقطاع الطاقة، قد تكون هي أيضا متجهة نحو خفض الوظائف.

وقال تاجر فحم متشائم في إقليم داليان: ”لقد بدأت بعض مناجم الفحم في التناوب على أخذ (العطلات)، وإذا استمر هذا الموقف فإن صناعة الفحم ستشهد خفضا للوظائف”.

وفي شركة سينوفيل، ثالث أكبر صناع مولدات الرياح في العالم، لا يتم استبدال الموظفين الذين يرحلون بآخرين، والمئات من المُعينين حديثا تم إلغاء عقود العمل الخاصة بهم في آذار (مايو) قبل أن يبدأوا في العمل، وهذا وفقا لما قاله موظف لم يؤذن له بالتحدث إلى الإعلام. وقد رفضت الشركة التعليق. وقد شعر آلاف العاملين في الشركات الصغيرة في قطاع البناء بالضائقة أيضا.

وفي إحدى فترات بعد الظهر المشمسة منذ وقت قريب، استراح عشرات الرجال على أكياس من القماش معبأة بأغراضهم تحت شجرة بالقرب من ليوليكياوا، وهي التقاطع الذي يصل إليه المهاجرون من الريف القادمون إلى بكين من أجل العمل. ولكنهم كانوا في طريقهم لترك المدينة عائدين إلى رقع الأراضي الزراعية الصغيرة الخاصة بهم.

أحد هؤلاء، يدعى يانج، قال إن هذه المجموعة كانت تعمل على بناء مبنى سكني مكون من 17 طابقا بضاحية شيانغ، التي تقع خارج بكين على وجه التحديد، ولكن البناء توقف وأجورهم تم دفع نصفها فقط.

وقال متنهدا: ”ليس من السهل حقا إيجاد عمل هذا العام، ولذا أعتزم العودة إلى بلدتي لرعاية القمح والقطن. وعندما يكون هناك فرص عمل يمكن الحصول عليها مرة أخرى، سيسعدني أن أعود إلى المدينة”.

مبيعات السيارات المزدهرة تخترق

القتامة الاقتصادية

وسط ظلام النمو المتباطئ في الصين، كانت هناك بقعة مضيئة واحدة هي مبيعات السيارات، التي أخذت في الازدهار على الرغم من التباطؤ المنتشر على نطاق أوسع.

وقد ارتفعت مبيعات السيارات للوكلاء بنسبة 7.1 في المائة في النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وفقا للبيانات التي تم إصدارها في الأسبوع الماضي من قبل رابطة صانعي السيارات الصينية.

وهذا يعني أن القطاع قد تجاوز النمو في القطاعات الرئيسة مثل إنتاج الكهرباء؛ الذي ارتفع بنسبة 5.8 في المائة في الخمسة شهور الأولى من العام، أو إنتاجية الصلب؛ التي ارتفعت بنسبة 2 في المائة في الستة أشهر الأولى. وفي حزيران (يونيو)، ارتفعت المبيعات للوكلاء بنسبة 15.8 في المائة أعلى من العام الماضي، حيث وصلت إلى 1.28 مليون سيارة. وقد ارتفعت المبيعات بنسبة 22.6 في المائة في آيار (مايو) على أساس سنوي.

وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي المتباطئ وقطاع البناء الذي يفقد حرارته في الصين قد تركا أثرا كبيرا في قطاعات مثل المواد الخام والآلات الثقيلة، يقول المحللون: إن مبيعات السيارت القوية تشير إلى مرونة المستهلكين الصينيين والقوة الاقتصادية لاتجاه التوسع الحضري.

وعلى الرغم من ذلك، أقرت رابطة صانعي السيارات الصينية أيضا بأن المخزون لدى الوكلاء كان يرتفع، حيث تعكس بيانات المبيعات الشهرية المبيعات للوكلاء، وليس المستهلكين النهائيين، فأرقام النمو القوي لا ترتبط بشكل مباشر بطلب المستهلك.

ومع ذلك، صرحت رابطة صانعي السيارات الصينيين أنها توقعت أن يبقى سوق السيارات الصيني، الأكبر في العالم، لبقية العام مع النمو الإجمالي السنوي بنسبة 5-8 في المائة.

وقد نشرت ”جنرال موتورز”، أكبر بائعي السيارت في الصين، بيانات مبيعات شهر حزيران (يونيو) التي ارتفعت إلى 10 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت مبيعات ”فورد” لشهر حزيران (يونيو) بنسبة 18 في المائة، وذكرت ”بي.إم.دبليو” عمليات تسليم ارتفعت إلى 13 في المائة أكثر عن العام الماضي.

وقد افترضت بيانات متفرقة أصدرتها في الأسبوع الماضي الرابطة الصينية لسيارات الركاب جزئيا نموا أبطأ، حيث ارتفعت مبيعات السيارات للمستهلكين في حزيران (يونيو) بنسبة 12.4 في المائة عن العام السابق.

ويتفق أغلب المحللين على أن مبيعات السيارات ستستمر في النمو هذا العام، ومن المقرر أن تتلقى دعما لخفض أسعار الوقود. وعلاوة على ذلك يحفز العدد المتزايد للمدن التى تحد من لوحات السيارات، السائقين على الإسراع لشراء السيارات للتغلب على هذه القيود.