الصين تشهد تحسنا في وضع التوظيف في النصف الأول من هذا العام

صحيفة الشعب الصينية:
واجهت الصين ضغوط تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الاول من العام الجاري، إذ انخفضت قيمة أرباح الشركات الصناعية على أساس سنوي وتراجع مؤشر مدراء الشراء لقطاع التصنيع، غير أن وضع التوظيف داخل البلاد يتحسن ويشهد زيادة من حيث الحجم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المتوقع ان يتجاوز إجمالي العمال المشتغلين الجدد بالمدن والبلدات الصينية في النصف الأول 6.55 مليون شخص عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث حافظ وضع التشغيل بالمناطق الشرقية على اتجاه نمو مستقر, بينما تشهد المناطق الوسطى والغربية ازدهارا سريعا.

وشهدت حالة التشغيل في منطقتي دلتا نهر اليانغتسي ودلتا نهر اللؤلؤ تنمية مستقرة. وارجع مسؤول بمدينة قوانغتشو الواقعة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين أسباب هذا الاستقرار الى ازدهار صناعة الخدمات المحلية والبيئة الجيدة لانشاء المشاريع، الأمر الذي يحفز طلبا وفيرا على الأيدي العاملة.

وقال مسؤول بحكومة مدينة سوتشو الواقعة في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين إن القطاعات الجديدة مثل الادوات الطبية والتكنولوجيا الكهروضوئية توفر الكثير من فرص العمل، ولهذا السبب، ازداد عدد العمال الجدد في المدينة لحوالي 100 ألف شخص.

رأى تشو تيان يونغ، أستاذ بالمدرسة الحزبية للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، ان قطاع التصدير له أثر فعال وطويل الامد على تنمية التشغيل، حيث حفز حجم التنمية في قطاع التصدير بالعام الماضي ازدهار التشغيل هذا العام، ويشجع التصدير على زيادة فرص العمل في القطاعات ذات الصلة.

وأكد مسؤول بوزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي أن الزيادة السريعة في حجم العمال الجدد بالمناطق الوسطى والغربية هى من اهم الأسباب التي ضمنت استقرار وضع التشغيل في النصف الأول .

وأشار المسؤول الى أن الصناعة كثيفة عنصر العمل تتحول حاليا من المناطق الشرقية الى المناطق الغربية والوسطى، مما يزيد حجم الطلبات على الأيدى العاملة في هذه المناطق ويحفز تنمية قطاعات الخدمات والنقل وغيرها .

وذكر موه رونغ، مدير معهد البحوث لضمان العمل, أن ارتفاع حجم الاستثمارات في النصف الثاني من العام الماضي دفع زيادة الطلب على العمال الجدد في هذا العام، إذ ستبدأ مشاريع جديدة أعمال بناءها في مقاطعتي قويتشو وشانشي، مما يحفز الطلب على العمال.

ورغم تحسن وضع التشغيل بالمدن والبلدات في النصف الأول ، ظهرت آثار تراجع النمو الاقتصادي الوطني على وضع التشغيل. ففي مدينة قوانغتشو جنوبي الصين، شهد حجم العمال المشتغلين حديثا في النصف الأول انخفاضا على أساس سنوي.

والى جانب ذلك، فضل باحثون عن العمل الحصول على وظائف عليها المنافسات في الأسواق بدلا من الحصول على الوظائف منخفضة المستوى المتوفرة من قبل أجهزة حفز التشغيل الحكومية. وقد تقلل شركات قطاع التصديرعدد العاملين إذا تواصل تدهور تجارة التصدير.

وأشار موه الى أنه قد برزت حاليا المشاكل الهيكلية بين قدرة العمال المهنية وحاجات ارباب العمل وبين عدد الايدي العاملة الفائضة وحجم الطلب على العمال.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ، واجه الكثير من ارباب العمل في المناطق الساحلية صعوبات في توظيف العمال المهرة، وقد انتشرت هذه الصعوبات الى المدن الداخلية، بينما برزت المشاكل في نقص العمال الفنيين والعمال العامين بمناطق كثيرة، إذ وصل حجم النقص للعمال الفنيين عاليي المستوى في قطاع التصنيع الى أكثر من 4 ملايين شخص.

رأى موه رونغ أنه يجب ان تقدم الحكومة للباحثين عن العمل خدمات توظيف أفضل لتجنب البطالة الاحتكاكية في ظل تزايد آثار تراجع التنمية الاقتصادية على التشغيل.

وتعني البطالة الاحتكاكية البطالة المؤقتة لأسباب متغيرة. وقال موه رونغ إن دورة البطالة الاحتكاكية في الولايات المتحدة تستغرق حوالي 9 أشهر بوقت اقصر من نوعه عن الصين، وهذا يتطلب من أجهزة حفز التشغيل الصينية تعزيز تبادل معلومات الوظائف بين ارباب العمل والباحثين عن العمل، كما يدعو الى الارتقاء بمستوى التعليم المهني وتقديم تدريبات مهنية أكثر لخفض البطالة الهيكلية.

ورأى تشو تيان يونغ أنه يجب على الحكومة الصينية أن تصدر سياسات معينة لمنح إعانات التشغيل للشركات صغيرة الحجم ومتناهية الصغر والجماعات التي تواجه صعوبات في البحث عن الوظائف, وان تشجع على تأسيس مشاريع جديدة لزيادة فرص العمل الجديدة.

وبحسب إحصاءات لجنة الشركات والمؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم الصينية، قدمت الشركات متوسطة وصغيرة الحجم 75% من فرص العمل في المدن والبلدات.

وقال تشو إن الصناعة الثالثة هي أكبر قطاع يوفر فرص العمل، غير أن عدد العاملين المشتغلين في هذا قطاع يحتل 35.7% من إجمالي عدد العاملين، ما يشهد افق تطور كبيرا. والى جانب ذلك، سيكون دعم الشركات صغيرة ومتناهية الصغر وسيلة مهمة لضمان التشغيل .