محللون: الصين تسير جيدا على طريق اقتصاد أكثر توازنا

صحيفة الشعب الصينية:
تشير توقعات إلى تعافي النمو الاقتصادي في الصين في النصف الثاني من عام 2012 وإلى أن البلد الآسيوي يسير جيدا على طريق تحقيق اقتصاد أكثر توازنا، وفقا لمحللين ماليزيين.

وكانت الدائرة الوطنية للإحصاء بالصين قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 7.6 بالمائة في الربع الثاني من العام 2012، وهي أقل نسبة نمو منذ النصف الثاني من العام 2009.

غير أن بعض المحللين قالوا إن تراجع النمو أمر متوقع وإن اقتصاد الصين ربما ينمو بوتيرة أكثر سرعة في النصف الثاني من العام، وأعربوا عن ثقتهم في الاقتصاد الصيني.

وقال براسنجيت كومار باسو، الاقتصادي البارز في مجموعة ((مايبنك كين انج)) المصرفية الماليزية الرائدة، قال إن نمو الاقتصاد الصيني تعافى منذ إبريل.

وأضاف باسو في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء ((شينخوا)) أنه “فيما يخص الصين، من المهم دراسة البيانات الشهرية التي توضح أن الاقتصاد وصل إلى قاع منحنى الهبوط في ابريل 2012 وبدأ يتعافى بصورة متواضعة في الشهرين المتتاليين”.

وتتمسك مجموعة ((مايبنك كين انج)) المصرفية بتوقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين بنسبة 8 في المائة العام الجاري.

وقد اتفق أنطوني داس، الاقتصادي في مؤسسة معنية بأبحاث الاستثمار في ماليزيا، اتفق مع وجهة نظر باسو، وقال لـ ((شينخوا)) إن “نمو (الاقتصاد الصيني) في الربع الثاني من العام 2012 فاق توقعاتنا، ونظن أن الاقتصاد يجب أن يتحسن بصورة أكبر في النصف الثاني من 2012”.

وأشار باسو إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي أمر جيد بالنسبة للصين في الواقع إذ يساعدها على خفض بعض الخلل في اقتصادها المحلي، على حد قوله.

وأشاد باسو بسعي الحكومة الصينية نحو إعادة هيكلة الاقتصاد عن طريق تقوية الطلب المحلي فيما يتم تقليل الاعتماد على التجارة والاستثمار الخارجيين.

وتابع المحلل قائلا “إن الصين تسير جيدا على طريق تحقيق نموذج أكثر توازنا من النمو الاقتصادي على الأمد المتوسط، حيث يلعب الاستهلاك المحلي دورا أكثر أهمية”.

وأوضح باسو أن السياسة الحالية للصين، والتي تعتمد على تخفيف قيود السياسة النقدية فيما تتم المحافظة على كبح عمليات شراء العقارات بالمضاربة، تعد خليطا صائبا. على الرغم من أنه أعرب عن قلقه إزاء احتمال أن يؤدي الحفز إلى زيادة الخلل على الأمد القريب.

ويتابع المحللون الماليزيون أداء الاقتصاد الصيني عن كثب. ويعزى هذا جزئيا إلى ازدهار التجارة الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة.

ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية، فإن الصين ظلت أكبر مورد للسلع وأكبر شريك تجاري بالنسبة لماليزيا على مدار الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012.

وفي هذا الصدد قال داس “بينما يفترض أن الربع الثاني من العام 2012 شهد قاع منحنى الهبوط ومن المتوقع أن يتجه إلى الصعود في النصف الثاني من العام نفسه، يتعين أن يمثل هذا بشير خير للاقتصاد الماليزي إذا ما وضعنا في الاعتبار أن تعرضنا للصين يمثل حوالي 13 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي فيما يتعلق بالتجارة المباشرة”.

واعتبر داس أن تركيز الصين على الطلب المحلي يمثل دعما جديدا للاقتصاد الماليزي.

ولفت المحلل أن “أية زيادة في الطلب المحلي بالصين يجب أن تفيد ماليزيا، حيث يمثل تعرضنا لقطاع الطلب المحلي الصيني زهاء 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، فيما يمثل للاستثمار المحلي قرابة 20 في المائة … ومن ثم عندما يتحسن الطلب المحلي، فإن هذا يعني أن تعرض ماليزيا لقطاع الطلب المحلي الصيني قد يزيد إلى حد ما”.