حجم التجارة بين البحرين والصين يقفز إلى 1.5 مليار دولار في 2012
موقع معلومات مباشر الالكتروني:
توقع رئيس القسم التجاري في السفارة الصينية، هو جو (Guo Hu)، أن يرتفع حجم التجارة بين البحرين والصين إلى أكثر من 1,5 مليار دولار خلال العام 2012، في وقت زادت فيه صادرات البحرين من المنتجات البتروكيماوية والحديد إلى الدولة الآسيوية العملاقة.
وأبلغ جو «الوسط» رداً على استفسار، أن التجارة بين البلدين نمت بنسبة 35 في المئة في النصف الأول من العام 2012، لتبلغ 750 مليون دولار، بزيادة تبلغ نحو 35 في المئة عن العام السابق.
وقد بلغ مجموع صادرات البحرين غير النفطية إلى الصين في النصف الأول من 2011 نحو 250 مليون دولار، بارتفاع بلغ 68 في المئة، في حين صعد استيراد المملكة من الصين بنسبة 22 في المئة إلى 490 مليون دولار.
وأفاد جو «أتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين البلدين خلال العام 2012 ليبلغ 1,5 مليار دولار بالمقارنة مع 1,2 مليار دولار سجّلتها التجارة بين البلدين في العام 2011. أتوقع أن نحقق الرقم إذا استمر النمو».
وأضاف «السبب الرئيسي وراء ذلك يمكن في الزيادة الكبيرة في صادرات البحرين إلى الصين من منتجات البتروكيماويات، وكذلك الحديد الخام».
وترتبط البحرين باتفاقيات اقتصادية مع الصين من ضمنها اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، والضرائب الناشئة عن العمليات الجوية الدولية، وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار.
وقال مسئولون في غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن معظم استيراد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من البضائع الاستهلاكية تأتي من الصين، وقدّروا النسبة بنحو 70 في المئة، ولذلك فإن المنافسة ستكون شديدة.
وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 90 في المئة من الاقتصاد المحلي، وزاد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة؛ وخصوصاً بعد الأزمات الاقتصادية التي واجهتها هذه المؤسسات وأدّت إلى تضررها بشكل كبير.
وقام صندوق العمل (تمكين) بتقديم ملايين الدولارات إلى المؤسسات المتضرّرة في العامين الماضيين. وقال أحد المسئولين إن «مفاجآت أخرى ستأتي في الطريق». لكنه لم يكشف عن أية تفصيلات.
وعرضت مؤسسات خاصة في البحرين على التجّار والمستثمرين الصينيين إقامة مشروعات صناعية مشتركة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وكذلك موقع البحرين الجغرافي الذي يتوسّط منطقة الخليج.
كما دعت إلى إنشاء نسخة من معرض كانتون الصيني الضخم في البحرين بهدف عرض المنتجات الصينية لخدمة البحرين وبقية دول الخليج العربية، وهي دول تعتمد على استيراد جميع احتياجاتها من الخارج.
وقد رأى بعض أصحاب الأعمال الخليجيين أن احتياجات دول الخليج العربية متوافرة من دول أخرى، ولكن من الأفضل البحث عن شركاء جدد من الصين لكي يكون هناك توازن في الاستيراد؛ وخصوصاً أن الأسعار في الصين أقل بكثير عن مثيلاتها في أوروبا وأميركا، وأن جودة الصناعات الصينية تزداد (تحسناً) يوماً بعد آخر.
وتعتزم دول الخليج الست عقد اتفاقية تجارة حرة مع الصين للاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها الجانبان، في وقت ينمو فيه انفتاح الصين على دول العالم وبروزها كقوة اقتصادية عالمية.
وتعدّ الصين منذ بداية التاريخ المعاصر من أهم الشركاء التجاريين لمنطقة الخليج العربي؛ إذ تغزو المنتجات الصينية الرخيصة أسواق دول الخليج، التي تعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الإلكترونية والكهربائية بالإضافة إلى الأغذية من الخارج.
وبهدف تعزيز التجارية بين البحرين والصين قامت شركة ديار المحرق، وهو المشروع الإسكاني الضخم الذي يقام في أقصى شمال البحرين، بتوقيع اتفاقية مع الشركة الصينية جاينا ماكس لإدارة مجمّع تجاري صيني، على غرار مدينة صينية، والذي سيقام في المنطقة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى المملكة.
وسيقام المجمّع على أرض تقارب مليون قدم، وستكون هناك مساحة للإيجار تقدّر بنحو 65 ألف متر مربع، وسيتم استضافة نحو 250 مصنعاً صينياً في المجمّع المزمع إقامته.
ويهدف بناء المجمّع التجاري إلى خلق علاقة قوية بين القطاع الخاص الصيني والقطاع الخاص في البحرين؛ إذ سيكون المركز مثل مدينة، على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم، ويهدف إلى جذب التجّار الصينيين.