موقع متخصص بالشؤون الصينية

تعديلات مرتقبة على قانون البيئة في الصين تمنح الدولة صلاحيات أوسع

0

AirPollution
وكالة رويترز للانباء:
قال علماء إن مستويات التلوث في الصين إن انتشار الضباب الدخاني فوق البلاد دفع السلطات إلى اعداد قانون جديد سيمنح بكين مزيدا من السلطات لاغلاق المصانع الملوثة للبيئة ومعاقبة المسؤولين وربما فرض مناطق محمي بمنأى عن التطور الصناعي.

ومن المتوقع الانتهاء من تعديلات طال انتظارها لقانون حماية البيئة في الصين الصادر في 1989 في وقت لاحق من هذا العام مما سيمنح وزارة حماية البيئة سلطة أكبر في مواجهة ملوثي البيئة.

وبينما لا تزال بعض تفاصيل المسودة الرابعة قيد المناقشة تم الاتفاق على مبدأ أن ينص القانون على إعلاء البيئة فوق الاقتصاد وذلك بحسب ما أفاد علماء شاركوا في العملية. ومن المقرر الانتهاء من المسودة الرابعة خلال أسابيع.

وقال كاو مندجداو أستاذ القانون في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون والذي شارك في عملية وضع المسودة “(إعلاء) حماية البيئة كمبدأ أساسي هو تغير كبير والتأميد على أن البيئة أولوية.”

والتغيير الأول على التشريع الصادر قبل 25 عاما سيمنح دعم قانوني للحرب التي أعلنتها بكين مؤخرا على التلوث ويضع محل التنفيذ تعهد في العام الماضي بالتخلي عن نموذج اتبع قبل عشر سنوات بتحقيق النمو الاقتصادي بغض النظر عن التكلفة أفسد معظم مياه وسماء وتربة الصين كثيرا.

وحذر كاو من أن بعض تفاصيل الاجراءات قد تستبعد نتيجة المفاوضات البيروقراطية. ودعت وزارة حماية البيئة إلى أن يحدد القانون كيفية تطبيق السلطات الجديدة إلا أن لجنة التنمية المحلية والإصلاح -وهي أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في البلاد- تفضل مبادىء فضفاضة وأكثر مرونة.

وقال كاو “هذا اجراء معتاد عندما لا يستطيع الجميع التوصل إلى اتفاق تام. نصيغ أولا فكرة في قالب قانون ثم نضع تفاصيل اللوائح الادارية لاحقا.”

ولم تعقب وزارة البيئة على اسئلة بشأن تفاصيل دورها في عملية صياغة القانون والمحتوى المحدد للتعديلات الجديدة لكنها قالت إن التشريع الآن في أيدي لجنة صياغة القوانين بالبرلمان الصيني.

وسيمنح القانون الجديد وزارة البيئة السلطة القانونية لاتخاذ خطوات عقابية أكثر شدة.

وقال كاو “وزارة البيئة قد تفرض فقط غرامات مالية وجداول زمنية اداريا. الآن نستطيع إغلاق ومصادرة (المنشآت). هذا حق هام.”

كما سيضع مجموعة أوسع من العقوبات ويضع حدا للنظام الحد الاقصى للغرامات المالية الذي أتاح للشركات الاستمرار في تلويث البيئة بعد تسديد رسوم تدفع لمرة واحدة تقل عادة عن تكلفة الضرر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.