الصين تندفع للعمل ضمن القطاعات الإستراتيجية الروسية

موقع صوت روسيا الالكتروني:
عبر إيغور شوفالوف نائب رئيس الحكومة الروسية خلال مقابلة مع الصحفيين بعد الاجتماع الأول للجنة الروسية الصينية لشؤون الاستثمار في بكين عن رأي مفاده بأن أسواق الصين ودول آسيا والمحيط الهادي يمكن أن تحل محل الأسواق الغربية التي أغلقت بسبب العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وبحسب قول شوفالوف فإن الصين وحدها مستعدة للاستثمار في روسيا بقيمة 20 مليار دولار.

هذه المسألة أثيرت في اجتماع لنائب رئيس الوزراء مع ممثلي كبرى البنوك التجارية الصينية، الذين أعلنوا عن استعدادهم الاستثمار بكميات كبيرة، لكنهم بالمقابل طلبوا تسهيل القانون الذي يفرض قيوداً على المستمرين الأجانب بخصوص المشاركة برأس مال المؤسسات الإستراتيجية. وهذا القانون يشمل أيضاً شركات صناعة الطائرات والشركات التي تعمل على تطوير الثروات الباطنية وشركات الاتصال السلكية واللاسلكية والشركات التي تقدم خدمات الاحتكارات الطبيعية ومؤسسات الدفاع ووكالة الطاقة الذرية. وفي هذا الإطار عبر رجال الأعمال الصيني عن استعداده الاستثمار في هذه القطاعات فوراً بنسبة تفوق خمس مرات الحجم الكلي الحالي من الاستثمارات الصينية المتراكمة في روسيا. ويشير أندري فينوغرادوف مدير مركز الدراسات السياسية والتوقعات أن اهتمام المستثمرين مفهوم تماماً، إذ أن هذه القطاعات في روسيا هي الأكثر ربحية، وأضاف بهذا الشأن قائلاً:

يبدو أن الصين تريد أن تضرب عصفورين بحجر واحد، إذ أنه من المربح أكثر هو تحويل احتياطي النقد الأجنبي الضخم إلى رأس مال والحصول على التكنولوجيات المتطورة. من الواضح أنه من أجل تحقيق ذلك لابد من الوصل إلى القطاعات الإستراتيجية. أما نحن بالطبع مهتمون في الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع، وبالتالي أرى بأن القيادة الروسية حالياً عليها أن تتخذ قراراً إستراتيجياً.

هذا لن يكون سهلاً إذ أن لدى روسيا نظام متبع للتعامل مع المستثمرين الأجانب. وفي هذا الشأن علق نائب رئيس الحكومة الروسية إيغور شوفالوف على رغبة المستثمرين الصينيين قائلاً: “علينا في موسكو أن نحدد موقفنا فيما إذا كنا على استعداد لمثل هذا التغيير”. الجدير بالذكر أن مسألة الحد من وصول الأجانب إلى الصناعات الإستراتيجية هي ممارسة عادية في العديد من البلدان لحماية المصالح الوطنية. بالمناسبة إذا كان وصول رأس المال الأجنبي في روسيا إلى القطاعات الإستراتيجية محدوداً فقط، ويتطلب الحصول على موافقات مسبقة من اللجان الحكومية المختصة، فإن معظم القطاعات في الصين مغلقة أمام الشركات الأجنبية. والحديث على سبيل المثال يدور عن التنقيب والتخصيب المواد المشعة والخامات النادرة، وبناء الشبكات الكهربائية وإدارة الحركة الجوية وهيئة الإذاعة والتلفزيون وإصدار واستيراد الكتب والصحافة وتربية الحيوانات والنباتات النادرة. يمكن للصين أن تستثمر مبالغ هائلة من الأموال في الاقتصاد الروسي وهذا سيكون مساعدة كبيرة في ظل تدهور العلاقات بين روسيا والغرب. والصين تدرك ذلك جيداً وتحاول استغلال الوضع بشكل عملي بما يتماشى مع علاقات السوق. لكن السؤال هنا ما هو خيار الحكومة الروسية؟.

يعتقد أندري فينوغرادوف رئيس مركز الدراسات السياسية والتوقعات أن القيادة الروسية سوف توافق على بعض التعديلات في القيود، والتي من شأنها أن تخلق ظروف أفضل للمستثمرين الصينيين. ولكن مع ذلك كله لابد من وضع هذه التدابير ضمن إطارها القانوني وهذا أمر يتطلب بعض الوقت. ومع ذلك فإن أبواب القطاعات الإستراتيجية الروسية قد فتحت أمام المستثمرين الصينيين الآن.