موقع متخصص بالشؤون الصينية

الصين تصدر حزمة من الحوافز رغم البيئة الاقتصادية الراكدة

0

economy1_470909

شبكة الصين:
أصدرت الحكومة الصينية سلسلة من السياسات الهامة الجديدة في الأسبوع الماضي لتحفيز انتعاش الاقتصاد بشكل مستمر، على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في البلاد مازالت تعكس التباطؤ.

وهبط مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي الصيني إلى 54 بالمائة في سبتمبر المنصرم، ليصل إلى أدنى مستوى له في الأشهر الثمانية الماضية، تماشيا مع ما شهدته أسعار العقارات في مائة مدينة رئيسية في البلاد من انخفاض متواصل على أساس شهري على مدى خمسة أشهر، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 0.94 بالمائة في الشهر الماضي.

علاوة على ذلك، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في الصين في العام الحالي من 7.6 بالمائة إلى 7.4 بالمائة على أساس سنوي.

لمواجهة الضغط الهبوطي على الاقتصاد وتحفيز الانتعاش وتجنب التقلبات في نفس الوقت، واصلت الحكومة الصينية في الأسبوع الماضي، الذي كان يصادف عطلة العيد الوطني “عطلة الأسبوع الذهبي” التي بدأت يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي، واصلت أسلوبها القائم بإصدار حزمة من الحوافز في مجالات معينة متمثلة في إدارة ديون الحكومات المحلية والعقارات واللوجستيات والبورصات والانفتاح على العالم، علاوة على الحفاظ على السياسات النقدية الحصيفة وسياسات بناء حزام اليانغتسي الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد البحري وغيرها.

وقد أصدر مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، لأول مرة، مبادئ توجيهية بشأن تعزيز إدارة ديون الحكومات المحلية في يوم 2 أكتوبر، وقد حددت فيها أن تتمسك الحكومة المركزية بمبدأ عدم توفير المساعدات حيال مسؤولية الديون المستحقة على الحكومات المحلية.

قال محللون صينيون إن ديون الحكومات المحلية الصينية دائما ما تشكل مخاطر كامنة للاقتصاد الصيني الكلي نظرا لأن معظمها لم يكن تحت إدارة ميزانية الحكومة المركزية، وبلغ حجم الديون المباشرة على الحكومات المحلية 10.88 تريليون يوان (نحو 1.77 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية شهر يونيو من العام الفائت، والديون التي تتحمل الحكومات المحلية مسؤولية ضمان سدادها 2.66 تريليون يوان، والديون التي تخضع الحكومات المحلية للالتزام بتقديم مساعدات لسدادها 4.34 تريليون يوان، مما أدى إلى وصول حجم إجمالي الديون المتعلقة بالحكومات المحلية الصينية إلى أكثر من 12 تريليون يوان، مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للصين في العام الماضي حوالي 56.88 تريليون يوان، فإن الديون المستحقة على الحكومات المحلية الصينية شكلت نحو خمس إجمالي الناتج المحلي الصيني.

بالنسبة إلى أسواق العقارات الصينية، فقد غير بنك الشعب، البنك المركزي الصيني، موقفه بشأن التحكم بعمليات الإقراض وخفف القيود المفروضة على شراء المنازل قبيل حلول العيد الوطني، لكن المحللين الصينيين يعتقدون أن قطاع العقارات الصيني, والذي شهد توسعات سريعة في السنوات الأخيرة, قد أصبح القطاع الوحيد في البلاد الذي يتسبب في مخاطر نظامية مالية، إذ أن قروض العقارات شكلت زهاء 35 بالمائة من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك التجارية في البلاد.

ولتحقيق الهدف الإستراتيجي لتنمية قطاع التصنيع مع خدمات الطرف الثالث للإمداد اللوجستي للحكومة الصينية، أصدر مجلس الدولة برامج تنموية لقطاع اللوجستيات لمدة طويلة ممتدة من عام 2014 حتى عام 2020، مركزا فيها عزم البلاد على تسوية المشاكل البارزة التي تعرقل نمو القطاع مثل إزالة عدد كبير من المحطات غير المشروعة لجباية الرسوم على الطرق في عموم البلاد .

الجدير بالذكر أن قطاع اللوجستيات الصيني قد شهد تراجعا في وتيرة نموه من أكثر من 20 بالمائة من نسبة السرعة السنوية في العقد الماضي ليصل إلى 8.6 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.

وحسب تدابير جديدة على منصة جديدة لحسابات المستثمرين في البورصة دخلت طور التشغيل منذ صباح يوم 8 أكتوبر، يمكن للمستثمرين أن يستفيدوا من سياسات جديدة لفتح أكثر من حساب واحد لكل مستثمر في البورصة الصينية، مما يوفر تكاليف بنسبة 56 بالمائة تقريبا قياسا إلى النظام القديم.

علاوة على ذلك، وافقت الحكومة المركزية على توسيع مناطق مائية جديدة ببلدية تيانجين للانفتاح على الخارج على مساحة 1120 كيلومترا مربعا، لزيادة 69.1 كيلومتر من الموانئ. وأعلنت المصلحة العامة لإدارة الصناعة والتجارة عن تنفيذ سياسة “الاستيراد الموازي” للسيارات الأجنبية منذ يوم أول أكتوبر الجاري، مما أدى إلى تشكيل سوق جديدة بقيمة حوالي تريليون يوان، بحسب الاقتصاديين المحليين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.