حان الوقت لانتهاز فرصة “الوضع الطبيعى الجديد” للصين

فى لينغشوى ، أحدى البلدات ذاتية الحكم للاقليات العرقية على جزيرة هاينان بجنوب الصين، ساهم قطاع العقارات فى دفع النمو خلال العقد الماضى. ولكن يبدو ان سحر هذه الصناعة انتهى هذا العام.

وقد انخفض حجم البيع والمبيعات لاجمالى الوحدات السكنية بنسبة 14.7 فى المائة و7.4 فى المائة على التوالى فى الاشهر التسعة الاولى من العام الحالى، ما جعل الحكومة المحلية تراجع سياسات التنمية الاقتصادية.

قال وانغ ون بينغ رئيس الحكومة المحلية ” نحن نشعر بالتغييرات فى السوق والاقتصاد باكمله، ما يسمى ” بالوضع الطبيعى” ونعلم انه من اجل البقاء والازدهار، ينبغى تغيير طريق التنمية الاقتصادية وايجاد محركات جديدة للنمو”.

وقد سعت البلدة للتعاون مع دول أخرى مثل سنغافورة واسرائيل وشركات دولية مثل ميكروسوفت من أجل استقدام تكنولوجيا متقدمة واستثمارات باقامة قاعدة ابحاث وتنمية زراعية ومناطق صناعية لتكنولوجيا المعلومات.

وقد فتحت جهود البلدة الصغيرة للتأقلم مع ” الوضع الجديد” للاقتصاد فرصا أمام بقية العالم، ما يؤكد بصيرة اجتماع اقتصادى هام للحزب الشيوعى الصينى اختتم الاسبوع الحالى. وفى الاجتماع وضع القادة الصينيون سياسات اقتصادية رئيسية واولويات للعام القادم، والتى من المتوقع انها لن تفيد الصين فحسب ولكن العالم باسره.

من ” صنع فى الصين الى ” صنع من أجل الصين”

ووفقا للمؤتمر فان الصين ستعمل على تعديل نمط التجارة والاستثمارات الداخلية والخارجية من أجل توازن ميزان المدفوعات الدولى. الى جانب توسيع دخول السوق فى قطاع الخدمات وفتح قطاع الصناعة بشكل أكبر وتعزيز نموذج منطقة التجارة الحرة الرائدة (شانغهاى).

وبحلول عام 2020، من المتوقع ان يصل عدد السكان من الطبقة المتوسطة في الصين الى 600 مليون، وقد يتجاوز حجم واردات البلاد 17 تريليون دولار أمريكى ومن المتوقع ان تصل الاستثمارات المباشرة للخارج الى 1.2 تريليون دولار أمريكى. وهذا يعنى 7 ملايين فرصة عمل جديدة ونمو اجمالى الناتج المحلى بنسبة 27 فى المائة، وفقا لما ذكره تشانغ يان شنغ سكرتير عام اللجنة الاكاديمية باللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، أكبر مخطط اقتصادى.

واضاف تشانغ انه ” مع ارتفاع الدخل، اصبح المستهلك الصينى لديه شهية أكبر واكثر تنوعا للمنتجات العالمية عالية الجودة، ومن المتوقع ان يتم تعديل سياسات التصدير والاقتصاد السابقة للبلاد بناء على ذلك”.

وقال الاقتصادى ها جي مينغ بجولدمان ساش انه ” هذا يعنى التحول من ” صنع فى الصين ” الى ” صنع من أجل الصين” . ومن المحتمل ان يتزايد الطلب على غذاء آمن بشكل أكبر وسيارات تحمل ماركات شهيرة ومنتجات مالية والسفر للخارج بشكل مؤثر من حيث السرعة والحجم.

الاتجاه نحو العالمية

وتتطلع البلاد، تحت ضغط تحديث الصناعات وهيكلة اقتصادها ، بشكل متزايد للاسواق الخارجية كحل. وستسعى الشركات التى ارتبطت بالعقود الثلاثة الاخيرة من الصين للنمو الى دخول اسواق جديدة.

من المتوقع ان تتجاوز استثمارات الصين المباشرة للخارج الاستثمارات الاجنبية المباشرة لاول مرة هذا العام. وقد قامت حوالى 5 الاف شركة صينية بالاستثمار فى 154 دولة ومنطقة فى الشهور العشرة الاولى من العام الحالى، حيث ارتفعت الاستثمارات المباشرة فى الخارج للشركات غير المالية بنسبة 17.8 فى المائة على اساس سنوى الى 81.9 مليار دولار أمريكى. وفى الوقت نفسه انخفضت الاستثمارات الاجنبية المباشرة على البر الرئيسى الصينى بنسبة 1.2 فى المائة على اساس سنوى الى 95.9 مليار دولار امريكى، وفقا لوزارة التجارة.

واصبحت الشركات الصينية التى تقوم بالاستثمار فى الخارج لديها محافظ اوراق مالية أكثر تنوعا، لتتوسع من الموارد الطبيعة التقليدية الى التكنولوجيا والعلامات التجارية ، وتحتاج جهود الصين لتسهيل الابتكار والحضرنة وتنمية قطاع خدمات حديث الخبرات والتعاون الدولى. حسبما ذكر مريت ى. جانو عمدة مدرسة الشئون الدولية والعام بجامعة كولومبيا.

اقتصاد عالمى مفتوح

كما تعمل الصين على تعزيز الاقتصاد العالمى ببناء شبكات تجارية متماسكة وتعزيز الاتصالات الاقليمية مثل ” طريق الحرير البحرى للقرن ال21″ و” حزام طريق الحرير الاقتصادى”.

وسوف تعزز منتديات اقتصادية اقليمية مثل بنك الاستثمارات الاسيوى للبنية الاساسية وبنك التنمية لبريكس وصندوق طريق الحرير وممر النقل فائق السرعة الاورواسيوى الترابط الاقليمى وأيضا تمويل التعاون الاقليمى.

وقد وقعت الصين 12 اتفاقية تجارة حرة وخفضت الحواجز التجارية فى 20 دولة ومنطقة للشركات الصينية. واختتمت مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية واستراليا.

وقال تشانغ ان ” جهود الصين لاحتواء ” وضع طبيعى جديد” لا تعنى فقط نموذج نمو محلى اكثر توازنا ، ولكن قد يساهم أيضا فى اطار لتنمية اقليمية وعالمية أكثر انفتاحا وفاعلية.