نيابة الشعب العليا تتعهد بمكافحة التحقيقات غير القانونية

judتعهدت نيابة الشعب العليا بمعاقبة سلطات إنفاذ القانون التي تستخدم وسائل غير شرعية للحصول على الاعترافات عن طريق التعذيب أثناء التحقيق في قضايا التقصير في أداء الواجب.

وأعلنت نيابة الشعب اليوم (الخميس) أن منفذي القانون الذين يتصرفون بدون تصريح ممنوعين من استخدام إجراءات قسرية للحد من الحريات الشخصية.

وحذرت منفذي القانون من استخدام الوسائل غير القانونية لوضع المشتبه فيهم قيد الإقامة الجبرية أو تجميد الأرصدة والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.

وأعلنت أنه من المحظور على منفذي القانون منع المتهمين من لقاء محاميهم في حين أن هناك إلزاما بتسجيل التحقيق بالكامل بالصوت والصورة.