مقالة خاصة: الصين تمضي بكل قوة فى طريق تعميق الاصلاحات

شهد عام 2015، الذي يعرف بكونه عاما رئيسيا للتعميق الشامل للاصلاحات، العديد من الانجازات التي حققتها الصين.

وفى حين تنفيذ الاجراءات الحالية، حافظت الصين في عام 2015 على الاستمرار فى دفع حملتها للاصلاح التي دخلت “المنطقة العميقة.”

وبحسب ما ذكره الرئيس الصيني والسكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، تم اكمال 101 مهمة اصلاح رئيسية وضعتها المجموعة المركزية لتعميق الاصلاح الشامل العام الماضي وحافظت الحملة باكملها على قوة دفع جيدة.

وفي عام 2015، خلال 11 اجتماعا، وضعت المجموعة المركزية برامج تعميق للاصلاح غطت المزيد من القطاعات وقضايا ضمنية، ما أظهر تصميم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على تعميق الاصلاح الشامل.

كما اعطت السلطات اهتماما كبيرا للتخطيط الشامل ودور القانون. وأظهرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أيضا المزيد من التصميم لضمان تنفيذ الاجراءات الاصلاحية بفاعلية.

وفي مواجهة الوضع الاقتصادي المعقد في الداخل والخارج، سعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جاهدة الى التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد باصلاحات عالجت القضايا التي من شأنها عرقلة التنمية الاقتصادية.

ومن أجل خلق نقاط نمو اقتصادي جديدة، يتعين تشكيل نظام اكثر ابتكارا، حيث تناقش اجتماعات المجموعة الاصلاحات المتعلقة بالابتكار في اربع مناسبات.

كما حققت الاصلاحات الرامية لتنشيط الشركات التي تمتلكها الدولة تقدما كبيرا. فبعد إجراءات بحث ومراجعة دقيقة، تم إصدار تعليمات في سبتمبر لزيادة تحديث هذه الشركات وتعزيز إدارة الاصول المملوكة للدولة وتدعيم الملكية المختلطة ومنع تآكل أصول الدولة.

وشهد العام الماضي تقدما كبيرا في سياسة الانفتاح واصلاحات الية التسعير والتنمية الريفية والفائدة الموجة نحو السوق واصلاحات سعر الصرف.

وخلال اجتماع في نوفمبر الماضي، دعا شي إلى المزيد من الاهتمام للدفع نحو الاصلاحات الهيكلية فى جانب العرض، حيث ستعالج قضايا بارزة مثل الافراط في الانتاج وفرط المعروض فى سوق الاسكان وظاهرة الشركات الزومبي الحية الميتة.

تدعيم الاصلاحات السياسية

في عام 2015، أكدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على اتباع الاصلاح السياسي مسار تنمية سياسيا يتسم بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية، في حين تحسين نظام المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني.

وتضمن التقدم الذى تم تحقيقه فى تعزيز نظام المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني التشريع العلمي والديمقراطي.

كما تبنى المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني مراجعة لقانون التشريع خلال دورته السنوية في مارس 2015.

ويعد القانون، الذى من شأنه تحسين النظام التشريعي وزيادة توضيح السلطة التشريعية خلال اجراءات التنظيم، مهما جدا للنظام القانوني الاشتراكي فى الصين.

وعلاوة على ذلك، اقترحت وثيقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في فبراير 2015 تعزيز “الديمقراطية التشاورية” من أجل تحسين الصناعة العلمية والديمقراطية للسياسات.

وتعرف الديمقراطية التشاورية على انها نموذج ديمقراطي بقيادة الحزب الشيوعي الصيني تستشيره كافة القطاعات فى المجتمع حول القضايا الرئيسة قبل واثناء عملية صنع السياسات.

كما اصدرت الصين دليلا لتعزيز الحوكمة القائمة على القانون مع تعهد الحكومة ببناء حكومة سيادة القانون بحلول عام 2020.

ولتحقيق هذه الاهداف وحل المشكلات البارزة في الحوكمة طبقا للقانون، هناك حاجة لارشادات للعمل “كخطة وخارطة طريق”.

وتتسم حكومة سيادة القانون بالمهام العلمية والحقوق والمسئوليات القانونية والتطبيق الصارم للقانون والانفتاح والعدالة والمساواة، وتخلو من الفساد.

ولتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة، هناك سلسلة من الإجراءات تم اتخاذها من أجل تحسين الاصلاح القضائي خلال العام الماضي، حيث سيتم تسمية المسئولين الذين يتدخلون فى الحالات القضائية وفضحهم لمنع هذه الممارسة ودفع دور القانون.

وبحسب القواعد التي اصدرها المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمكتب العام لمجلس الدولة في اوائل 2015، فإن العاملين في الهيئات القضائية ملزمون بالاحتفاظ بسجلات مفصلة فى حالة حدوث التدخل، مهما كان المتورط.

معالجة المشكلات “الناعمة”

بالاضافة الى “القوى الخشنة” مثل القدرات الاقتصادية والعسكرية، فإن تحقيق الحلم الصيني يحتاج أيضا إلى تعامل فعال مع المشكلات “الناعمة”.

في العاصمة الصينية بكين، اصطف الناس لرؤية السماء الصافية خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

تتحرك القيادة بالفعل نحو خطة طويلة الأجل بشكل اكبر، حيث تعرف تمام ان العديد من الإجراءات الحالية غير مستدامة.

وخلال اجتماع للمجموعة في يوليو، تم تبني مجموعة من الخطط لمراقبة البيئة.

وتضمنت تلك الخطط شبكة مراقبة افضل ونظاما لتحديد المسئولين اصحاب القرارات التى تضر بالبيئة.

وخلال مراسم افتتاح قمة باريس للمناخ، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ ان بلاده، على اساس الابتكار التكنولوجي والمؤسسي، ستتبنى سياسات جديدة لتحسين الصناعة وبناء نظام منخفض الكربون وتطوير مبان صديقة للبيئة والنقل منخفض الكربون واقامة سوق لتجارة انبعاثات الكربون.

وفي خطوة هامة نحو توازن النمو السكاني، تم تعديل قانون الطفل الواحد لكل اسرة ليسمح لكل اسرة بطفلين.

وفي مجال الثقافة، شرعت السلطات المركزية في مجموعة من الإجراءات لمساعدة السوق الثقافية.

وتشمل تلك الاجراءات مشروع تجريبي لاصلاح الهيكل الاداري للنشر والإعلام ودعم الفنانين المحليين.

إدارة الحزب

وبحسب ما ذكره الرئيس شي، فإن الإدارة الصارمة والشاملة للحزب تتطلب اتخاذ كافة الاجراءات الفعالة للحل الفعال لمختلف الصراعات والمشاكل داخل الحزب، ويجب على منظمات الحزب على جميع المستويات احكام قبضتها على الادارة الشخصية.

ويتعين تعيين وترقية المسئولين الذين فازوا بثقة الحزب والناس. وفى الوقت نفسه، تعهد تشريع جديد صدر العام الماضي بتقليل درجة المسئولين المقصرين او فصلهم.

وفي محور تشديد الإدارة الاخلاقية والانضباطية للحزب، استخدم الحزب قانون السلوك، وهو اشد صرامة من القانون، لمراقبة سلوك الاعضاء.

وقدم مفتشو الانضباط داخل الحزب ادلة على اكثر من نصف قضايا الفساد الرئيسية التى تعاملت معها اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب منذ تكثيف حملة مكافحة الفساد بعد المؤتمر الوطني ال18 للحزب فى اواخر 2012.

ويوجد للجنة الآن وكالات تفتيش لتغطية كافة ادارات الحزب والحكومة.

كما ارسل الحزب الشيوعي الصيني مجموعات من مراقبي الاصلاح للتأكد من التنفيذ الكامل للسياسات والإجراءات.

ويركز المراقبون على مجالات الاصلاح الرئيسية مثل نظام التسجيل السكني والمساعدة القضائية والمعاشات وسياسات تنظيم الاسرة علاوة على مشروعات الاراضي والبيئة والطب.

ومن أجل فهم الوضع الحقيقي، يزور المفتشون المواقع الحقيقية ويقومون بالكثير من البحوث وجمع آراء الجماهير العامة، ما قدم مرجعا قيما للجنة المركزية للحزب لدفع الاصلاح.