رئيس مجلس الدولة الصيني يحث على تعزيز الدعم المالي لتحديث الصناعات

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الاربعاء الى تقديم المزيد من الدعم المالي لتطوير الصناعة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاعادة هيكلة اقتصادها.

ويقول بيان صدر عقب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة لي “الاستخدام الامثل والفعال للادوات المالية لدعم تطوير الصناعة سبيل هام للقطاع المالي لخدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل افضل.”

ويضيف ان الحكومة ستشجع المؤسسات المالية على تقديم الدعم الائتماني لشركات التكنولوجيا الفائقة والجديدة وتصنيع المعدات التقنية الرئيسية والمشروعات الهادفة الى تقوية الاساس الصناعي للصين.

وتابع بان الصين تتوقع مزيدا من الدعم المالي في شكل “قروض خضراء” تساعد الشركات فى تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز تجارة الانبعاثات.

وبحسب البيان, تشجع الحكومة الشركات على جمع الاموال لاصلاح محركات النمو القديمة عبر الاندماج واعادة التنظيم. وستتلقى الشركات الكبرى دعما لاقامة صندوق لتمويل رؤوس اموال المشروعات بينما ستساعد الحكومات المحلية في تغطية او تعويض الضمانات المصرفية عندما تطلب الشركات الصغيرة او المتوسطة الحصول على تمويل.

وسيلغي الدعم المالي المقدم للشركات المتورطة في خسارات طويلة الامد والتي فشلت في الوفاء بمعايير البيئة او السلامة والتي ليس لديها افق للتحسن والتي بطلت قدراتها الانتاجية.

وستواصل الحكومة تقويم الاتهامات المالية غير العقلانية وفي الوقت نفسه ستدعم المصارف في التعامل مع القروض المتعثرة في اقرب وقت ممكن لتخفيف حدة المخاطر المالية, بحسب ما ذكره البيان.

وللمساعدة في تحقيق التصنيع المتوسط والمتقدم, جزء مهم من الاصلاح الهيكلي المتعلق بجانب العرض فى الصين, قال البيان إن هناك حاجة لتحقيق اختراقات في ربط شعار “صنع في الصين” بـ”الانترنت”. كما ستعزز الحكومة التصنيع بالتحكم الرقمي والقائم على الانترنت والذكي سعيا لاقامة انماط اعمال ومنتجات جديدة.

وسيقام صندوق تمويل لدعم تنفيذ خطة “صنع في الصين 2025”, بحسب البيان الذي لم يوضح العدد الدقيق. وسيبدأ عدد من مشروعات التحول التكنولوجي الرئيسية, وفقا للبيان.

وستقوي الصين معاييرها الوطنية لتيسير انتاج منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين, كما ستعمل من اجل تعاون دولي اوثق.

كما سيتم زيادة تخفيف العبء على الشركات. وبداية من أول فبراير، ستلغي أو ستخفض او ستنظم الحكومة عدة رسوم، منها رسوم تنمية اراضي زراعة الخضروات الجديدة وصندوق هيكلة الاسعار. وسيرفع حد الاعفاء بالنسبة لضرائب التعليم وترشيد المياه الى عائد سنوي يقدر بـ100 الف يوان (15200 دولار) مقارنة ب30 الف يوان حاليا. وسيترجم الاجراء الجديد الى توفير سنوي قيمته 26 مليار يوان للشركات, بحسب البيان.