الصين تسمح بتداول أسهم «مقفلة» بـ 16.9 مليار دولار هذا الأسبوع
تشهد سوق الأوراق المالية الصينية في الأسبوع الجاري تداولات على أسهم بقيمة 109.9 مليار يوان “16.9 مليار دولار” من الأسهم المقفلة، وتعد قيمة تلك الأسهم أعلى بكثير مما كانت عليه في الأسبوع السابق بـ 25.5 مليار يوان.
ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، فإنه سيسمح بتداول أكثر من 5.5 مليار من أسهم 41 شركة في بورصتي شنغهاي وشنتشن اعتبارا من الغد إلى الجمعة، بحسب مزود المعلومات المالية “ويند”.
وبموجب قوانين تنظيم سوق الأوراق المالية في الصين، يخضع الحاملون الرئيسيون للأسهم غير القابلة للتداول لفترة إقفال أمام #التداول تمتد لسنة أو سنتين.
وكانت الصين قد رفعت أول أمس سعر تداول عملتها اليوان إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر بينما يعاني #الدولارالأمريكي تبعات السياسة الحذرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وحدد البنك المركزي الصيني سعر اليوان بـ 6.4628 للدولار بزيادة 0.51 في المائة مقارنة بأمس الأول، فيما يشكل أعلى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر)، وكان سعر اليوان 6.4655 دولارا في السوق الداخلية بتقدم 0.42 في المائة عن اليوم السابق.
ومع أن بكين تفرض قيودا صارمة على سعر صرف عملتها إلا أنها تواجه ضغوطا نحو التراجع بسبب القلق المتزايد إزاء التباطؤ الاقتصادي في الصين والهرب الكثيف لرؤوس الأموال من البلاد.
إلا أن اليوان استفاد من تراجع #الدولار بعد أن قرر “الاحتياطي الفيدرالي” عدم تغيير معدلات فوائده وأعلن تراجعا كبيرا في توقعاته لمستويات هذه المعدلات بحلول نهاية العام ما شكّل خيبة كبيرة في الأسواق المالية.
وإزاء هذا الهرب لرؤوس الأموال، حاولت الصين وقف تراجع عملتها، إذ اعتبرت وتيرته سريعة جدا، فبدأت تستخدم الاحتياطي الضخم من العملات لدعم اليوان.
وفي آب (أغسطس)، أثارت الصين بلبلة عندما قامت بخفض سعر اليوان بشكل مفاجئ بنسبة 5 في المائة إزاء#الدولار، وهو ما نسبه المحللون إلى محاولة السلطات دعم صادراتها، ولو أن بكين نفت الأمر.
ومن أجل السيطرة على الانكماش الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية، خفضت الصين نسبة أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف عدة مرات خلال العام الماضي، ومن المحتمل أن تقوم البلاد بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ونسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 350 نقطة أساس خلال هذه العام.
ووفقا للخطة الخمسية الـ 13 وتقرير عمل الحكومة لعام 2016، فإن إجمالي الناتج المحلي للصين سيحافظ على معدل نمو متوسط إلى مرتفع يتجاوز 6.5 في المائة في المتوسط خلال الفترة من 2016 إلى 2020 ومعدل نمو تراوح نسبته بين 6.5 و7 في المائة في 2016.