مستقبل مبشر للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط

جريدة القبس الكويتية :
ريتشارد بانكس:
انتهيت للتو من أسبوع عمل شهد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي مجموعة من كبريات الشركات الصينية خلال زيارتي الاخيرة للعاصمة الصينية بكين، والتي كان هدفها الرئيسي هو اكتشاف رد الفعل الصيني على موجة التغييرات السياسية الاخيرة التي ضربت المنطقة، خاصة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وهل هذه التغييرات اثرت سلبا على سياسة الاستثمار الصينية المباشرة والطموحة التي حققت الكثير من النجاحات والموجهة لدول ما «وراء البحار»، وتعد جزءا اساسيا من الخطة الخمسية التي تحمل رقم 12، ويتصدر اولوياتها بحث زيادة استثماراتها في الكثير من القطاعات، خاصة في قطاع الطاقة.
كل المؤشرات تؤكد اتفاق جميع مسؤولي الشركات الذين التقيت بهم على ان منطقة الشرق الاوسط تعد من المناطق الحيوية الاستراتيجية المهمة بالنسبة لاستثماراتهم خلال القرن الحالي، وانه لا يوجد بديل عنها، ولا يمكن الاستغناء عنها. واكد جميع من التقيت بهم على رغبتهم في تنمية الاستثمارات في المنطقة ودعمها، لكن الجميع يتوخى الحذر انتظارا لاكتشاف المسار الذي تتجه اليه المنطقة بعد حملة التغييرات الحالية.
ان الاستثمار الصيني موجود بقوة في غالبية دول المنطقة، ويتأثر بكل الاحداث فيها، وخير مثال على ذلك ما حدث أخيراً في ليبيا التي كان يتواجد فيها حوالي 40 الف عامل تم اجلاؤهم جميعا من دون اصابات في مهمة طارئة اشرف عليها رئيس الوزراء الصيني شخصيا. ورغم النجاح الذي حققه الاستثمار الصيني في المنطقة، فإنه لم يحقق الطموح المرغوب مقارنة بما حققه الاستثمار الصيني في العالم، حيث عرض البنك المركزي الصيني مبلغ 150 مليار دولار للاستثمار في الاسواق الناشئة كان نصيب دول الشرق الاوسط منها 500 مليون دولار فقط. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ما الذي يجب عمله لزيادة تدفق الاستثمارات الصينية في المنطقة، ودعم علاقات بكين بدول الشرق الأوسط؟
وللإجابة على هذا التساؤل يجب النظر في المحاور التالية:
أولاً: إن موجة التغييرات الأخيرة كانت بمنزلة زلزال ومن الطبيعي أن المنطقة في حاجة إلى بعض الوقت لإعادة الاستقرار وخلق المناخ الذي يتناسب مع تطلعات الشركات الصينية، والتي لا تختلف في هذا الإطار مع مثيلتها الأميركية واليابانية والبريطانية. وعلى القادة الجدد في المنطقة سرعة خلق مناخ الاستقرار والحرية، وهذا الأمر سيسرع من عودة الاستثمارات وبقوة، خصوصاً أن المنطقة لم تعد غريبة على الاستثمارات الصينية المتعطشة للعمل.
ثانياً: على جميع دول المنطقة منح أولوية الاستثمار فيها إلى الشركات الصينية، ووضع قائمة واضحة لبرامج الاستثمار في كل منها، والاتصال مباشرة بالجهات المعنية في بكين، وعرضها على الشركات الصينية، لبحث أفضل السبل لتحقيقها على أرض الواقع، وعدم الاعتماد على التقارير التي تبث فقط عبر الإعلام الأميركي كشبكة CNN، أو دوائر التلفزة المغلقة، والتي تهدف إلى خلق واقع بعيد عن الحقيقة ولمصلحة جهات معينة.
ثالثاً: على المسؤولين عن قطاع الاستثمار في الصين تغيير نظرتهم الضيقة إلى الاستثمار في المرحلة السابقة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقا بمصلحة الصين الوطنية، والتي تؤثر سلباً على النمو الاستثماري في الكثير من الأحيان حيث تتطلع دول المنطقة إلى تنمية الاستثمار بعيداً عن المكاسب السياسية الضيقة.
وسوف نعمل مع شركائنا في الكويت والصين لكي نجعل من هذا الاستثمار الجديد واقعاً. من هنا تعقد يوروموني مؤتمرها في الكويت لعام 2011 تحت عنوان «تمويل التنمية وتنمية التمويل» في 11 و12 من أبريل حيث ستكون واحدة من نقاط البحث الأساسية فيه هي علاقة الصين مع الكويت.