قفزة صادرات الصين تنعش الأسهم العالمية

سيطرت حالة من الإيجابية على مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس، واستفادت الأسواق من جرعة تفاؤل بثتها بيانات تجارية صينية تؤشر إلى تعافي ثاني اكبر اقتصاد في العالم وتبدد المخاوف بشأن آفاق النمو لاقتصاد التنين الصيني، حيث قفزت صادرات الصين في مارس لتهدئ مخاوف النمو وتدعم الأسواق.

وصعدت أسهم أوروبا بقيادة شركات التعدين، كما ارتفعت بورصة طوكيو وصعد مؤشر «نيكاي» لأعلى مستوى في أسبوع ونصف مع تراجع الين وارتفعت الأسهم الصينية لأعلى مستوى في 3 أشهر.

وصعدت الأسهم الأوروبية أمس حيث عززت البيانات التجارية الصينية أسواق الأسهم العالمية وكانت أسهم شركات التعدين من بين أفضل القطاعات أداء.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.2 ٪في حين صعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.5 ٪.

وعادت الصادرات الصينية للنمو في مارس للمرة الأولى منذ 9 أشهر مما أضاف المزيد من المؤشرات على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ورفعت أحدث بيانات صينية أسهم شركات التعدين نظراً لدور الصين كأكبر مستهلك للمعادن في العالم. وارتفعت أسهم جلينكور وريو تينتو وأنجلو أمريكان بأكثر من 3 ٪.

لكن أسهم برميير فودز البريطانية للأغذية هبطت بنحو 30 ٪بعد سحب ماكورميك فودز الأميركية للتوابل عرضها للاستحواذ على الشركة. كما انخفضت أسهم تيسكو بعد أن حدت توقعات حذرة للشركة من بريق أول نمو في مبيعاتها الفصلية منذ 3 أعوام.

أسهم التصدير

وارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستوى جديد هو الأعلى في أسبوع ونصف الأسبوع في الوقت الذي ربحت فيه أسهم الشركات المصدرة بفعل تراجع الين مع زيادة الإقبال على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بفعل بيانات تجارة صينية مثيرة للتفاؤل أعطت أملاً في استقرار أكبر اقتصاد في المنطقة.

وحقق مؤشر «نيكاي» لأسهم الشركات اليابانية الكبرى أكبر مكاسب منذ الثاني في مارس حيث قفز 2.8 ٪إلى 16381.22 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق هذا الشهر.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.6 ٪لينهي جلسة التداول عند 1332.44 نقطة حيث ارتفعت جميع مؤشراته البالغ عددها 33 مؤشراً. وزاد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكاي 400 بنسبة 2.7 ٪إلى 12035.02 نقطة.

مكاسب صينية

وارتفعت الأسهم الصينية لأعلى مستوى في 3 أشهر بنهاية جلسة أمس بدعم بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات تشير إلى استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك في الصين ارتفاع الصادرات بنسبة 11.5٪خلال مارس الماضي على أساس سنوي، مقابل هبوط بنحو 25٪خلال فبراير السابق له.

ويترقب المستثمرون إعلان الحكومة الأميركية غداً الجمعة بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وسط توقعات بتسجيل ارتفاع بمقدار 6.7٪خلال الربع الأول من العام الحالي. وصعد مؤشر «شنغهاي» المركب 1.4٪ليصل إلى 3066 نقطة عند الإغلاق، وهو أعلى إغلاق منذ جلسة 8 يناير الماضي.

علامة الاستقرار

عادت الصادرات الصينية إلى النمو في مارس للمرة الأولى في تسعة أشهر بما يمثل علامة جديدة على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم رفعت معنويات المستثمرين في المنطقة.

وارتفعت الصادرات في مارس 11.5 ٪على أساس سنوي مسجلة أول نمو لها منذ يونيو وأكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ فبراير 2015. وتأثرت الأسواق المالية سلبا بالمخاوف من حدوث هبوط حاد في الاقتصاد الصيني حتى في الوقت الذي يمضي فيه واضعو السياسات في تنفيذ إصلاحات صعبة من أجل إعادة التوازن إلى الاقتصاد بينما يلهث المستثمرون وراء إشارات أولية على أن الهبوط الاقتصادي ربما يكون قد بلغ مداه.

غير أن خبراء الاقتصاد حذروا من أن البيانات التي نشرت أمس ليست دليلاً على زيادة الطلب العالمي حيث تأثرت بقوة بعوامل أساسية وتغيرات موسمية نتجت عن السنة القمرية الجديدة.

وعلى الرغم من الإشارات على تعافي الاقتصاد الصيني من المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والتي ستنشر غداً الجمعة أن الاقتصاد ينمو بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية. وإلى جانب ضعف معدل التضخم من المرجح أن يؤدي هذا إلى بقاء السياسة النقدية الصينية ميسرة لبعض الوقت.

مؤشرات اقتصادية

ويأتي الارتفاع غير المتوقع بعد أن أعطت مؤشرات اقتصادية أخرى لشهر مارس تلميحات إلى تحسن طفيف في الاقتصاد بوجه عام على الرغم من أن مسوحاً أخرى أظهرت زيادة الضغوط النزولية على الأجور والتوظيف. وواصلت الواردات الهبوط لكن بوتيرة أقل من المتوقع حيث تراجعت 7.6 ٪في التعاملات المقومة بالدولار في الوقت الذي ارتفعت فيه أحجام معظم السلع الأولية الرئيسية بقوة وخاصة النحاس والحديد الخام.

وأدى هذا إلى تحقيق فائض تجاري بلغ 29.86 مليار دولار في مارس حسبما قالت الإدارة العامة للجمارك أمس مقابل 30.85 مليار دولار في التوقعات.

وقال ما شياو بينغ المحلل لدى بنك إتش.إس.بي.سي «أعتقد أن علينا أن نركز على معدل نمو الواردات الأفضل من المتوقع مما يعني أن الطلب المحلي يتعافى أيضا بدعم من الاستثمار في البنية التحتية وانتعاش القطاع العقاري أيضا».

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع الصادرات 2.5 ٪في مارس بعد أن هبطت 25.4 ٪في فبراير وهو أسوأ أداء لها منذ مايو 2009- في حين توقعوا أن تهبط الواردات 10.2 ٪استناداً إلى ضعف الطلب العالمي.

وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5 و7 ٪هذا العام بعد تحقيق نمو بلغ 6.9 ٪العام الماضي وهي أقل وتيرة في 25 عاماً.

«داو جونز»

ارتفعت الأسهم الأميركية أول من أمس بقيادة شركات الطاقة التي استفادت من صعود أسعار النفط، حيث قام المستثمرون باقتناص الأسهم مع بدء موسم نتائج الشركات المتوقع أن يكون ضعيفاً.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 165.12 نقطة بما يعادل 0.94 ٪ ليصل إلى 17721.53 نقطة .

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 19.73 نقطة أو 0.97 ٪ ليسجل 2061.72 نقطة.

وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 38.69 نقطة أو 0.8 ٪ إلى 4872.09 نقطة.