خبير اقتصادي: أزمة #الديون غير محتملة في #الصين

قال خبير اقتصادي بارز إن الصين قادرة على حل مشكلات الديون وان حدوث أزمة أمر غير محتمل.

وأضاف لي يانغ مدير المعهد الوطني للتمويل والتنمية، وهو مركز ابحاث حكومى، إن إجمالي الدين الصيني ليس ضخما مقارنة بدول كبرى بل انه يمكن السيطرة عليه.

وصرح لي في إفادة صحفية بأن إجمالي حجم ديون البلاد بلغ 168 تريليون يوان (27 تريليون دولار أمريكى) حتى نهاية 2015 أو 249 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

وتابع بأن أزمة الديون احتمالها ضئيل وان البلاد لديها اصول سيادية كافية بلغت قيمتها 28.5 تريليون يوان في 2014 لمواجهة خطر الديون.

وصرح للصحفيين بأنه”اذا وقع تخلف عن السداد، سيمكننا معالجته بطريقة منظمة بدون تأثير كبير على الاقتصاد الوطني”.

وبلغ حجم ديون الحكومة 26.7 تريليون يوان بنسبة 39.4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي وفي نهاية 2015 سيبلغ 56.8 بالمئة اذا أخذنا في الاعتبار ديون تمويل الحكومة المحلية لتمويل المركبات.

والرقم اقل من مستوى الخطر بالاتحاد الاوروبي الذى يبلغ 60 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي واقل من العديد من الدول الاخرى، مشيرا الى ان معدل الدين الحكومى الى اجمالي الناتج المحلي تجاوز 120 بالمئة في الولايات المتحدة ويبلغ 200 بالمئة في اليابان.

وبالاضافة لذلك، انفق الكثير من الاموال التي اقترضتها الحكومات المحلية على مشروعات قادرة على تحقيق ارباح يمكن من خلالها سداد الديون، حسبما اوضح لي.

كما اعرب عن اعتقاده بأن مدخرات البنوك الضخمة بنسبة 50 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي تقريبا، تمثل واقيا للسيولة.

وقال لي إن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لمواجهة ديون الشركات غير المالية التي مثلت 156 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي حتى 2015 اذا ضمت اليها الشركات المملوكة للدولة. وتتعلق اغلب ديون الشركات بالشركات المملوكة للدولة وسيساعد تسريع اصلاح تلك الشركات في تحسين الوضع.

كما شدد على اهمية التنسيق بين ادارات الحكومة لتخفيف مخاطر الديون.