لماذا تثير الديون المرتفعة المخاوف في الصين؟ وما هي الحلول الممكنة للأزمة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدأت السلطات الصينية في الاعتراف بوجود أزمة حادة في البلاد تتمثل في ارتفاع مستويات الديون بشكل كبير على مدار العقد الماضي، ما قد يشير إلى حل في الأفق للمشكلة التي تثير قلق الأسواق العالمية.

وأشار تقرير نشرته “الإيكونوميست” إلى أن مسؤولين صينيين قد تحدثوا في الأسابيع الماضية حول الاعتماد المقلق للبلاد على الائتمان لدفع النمو، ملمحين إلى بعض الحلول الممكنة لإنهاء الأزمة.

اعتراف واهتمام حكومي

– نشرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين في شهر مايو/أيار الماضي تحذيرا على لسان مسؤول لم يذكر اسمه – يُعتقد أنه “ليو هو” المستشار الاقتصادي للرئيس “شي جين بينغ” – من أن الائتمان المرتفع في البلاد قد يثير أزمة مالية.

– قفزت الديون الصينية من أقل من 150% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى أكثر من 250% من حجم الاقتصاد بنهاية العام الماضي، وسط مخاوف بشأن أزمات اقتصادية في بلدان أخرى نتيحة هذه الزيادة في الديون الصينية.

– عقدت الحكومة الصينية مؤتمرا صحفيا في الشهر الماضي حول هذه الأزمة للمرة الأولى على الإطلاق، حضره مسؤولون في وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة تنظيم المصارف، والوكالة الأعلى للتخطيط.

– نشرت الذراع البحثية للبنك المركزي الصيني مذكرة بحثية عن الحلول الممكنة لأزمة ارتفاع مستويات الديون، بينما عقد في بكين خلال الأسبوع الحالي منتدى لمسؤولين ومصرفيين وأكاديميين لبحث هذه الاقتراحات.

تحول في الرؤى؟

– يرى المسؤولون الصينيون أن الأزمة تقع بشكل كبير على عاتق ديون الشركات، وهو الأمر الذي يبدو جليا من المقارنة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.

– يمثل هذا التوجه تحولا ملحوظا من الاتجاه الذي كان سائدا في السنوات الأخيرة، حينما ركز المسؤولون آنذاك على خفض ديون الحكومات المحلية، والتي تمثل مشكلة أقل حجما وأكثر سهولة.

– يرى “سون تشيجونج” المخطط المركزي أن الصين قد تبدأ حل المشكلة من خلال إبطاء الارتفاع في معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تتمكن من خفضه، في مسعى لتجنب الأضرار الجانبية التي قد يواجهها الاقتصاد جراء هذا الأمر.

– يعتقد المسؤولون أنه يمكن تخفيف أثر خفض الديون على النمو من خلال 3 طرق، الأولى تتمثل في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الديون الجديدة، ما يعني توجيه الائتمان بعيدا عن الشركات الضعيفة أو عبر إعادة هيكلتها في صورة مشابهة لمثيلتها في القطاع الخاص، ما يقتضي توجيه القروض للشركات الأفضل من حيث  العوائد.

حلول وعقبات

– ثانيا: يرغب المسؤولون في تحويل الديون إلى حقوق ملكية في رأس المال من خلال سوق الأسهم، وهو أمر يبدو صعبا بالنظر إلى انهيار السوق في منتصف العام الماضي، إلا أن السلطات تعمل على برنامج تقوم من خلاله البنوك بتحويل بعض القروض إلى حصص في ملكية الشركات المثقلة بالدين.

– ابتعدت المصارف الصينية عن هذا الاحتمال، مع مخاوف تعرضها لمزيد من الاستثمارات السيئة، إلا أن المسؤولين يصرون على أن الشركات الجيدة والقابلة للاستمرار هي وحدها التي سوف تتلقى هذه المعاملة.

– يكمن الحل الثالث في استخدام الحكومة للسياسة المالية لدعم النمو، من خلال تحويل الديون من ميزانيات الشركات إلى الموازنة العامة للدولة نفسها، مع حقيقة أن الدين الحكومي يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الشركات المملوكة للدولة تعتبر الأكثر مديونية

– رغم منطقية هذا الحل، إلا أن المخاوف تبرز في أن إنقاذ الشركات الحكومية سوف يمنحها دوافع قليلة لتحسين أدائها، وهو ما دعا خبراء في البنك المركزي لاقتراح تدابير أخرى مثل خفض الضرائب، وهو ما سوف يحسن بيئة الأعمال لكل الشركات.

شكوك ومخاوف

– تبرز شكوك حول ما إذا كانت الصين قادرة على إنهاء أزمة ارتفاع الائتمان، حيث إن الحكومة الصينية حددت في ديسمبر/كانون الأول الماضي هدف خفض الديون باعتباره إحدى المهام الرئيسية في العام الحالي.

– رغم التعهدات الحكومية، إلا أن الواقع أظهر ارتفاع إصدار الائتمان بوتيرة تفوق معدل النمو الاقتصادي للبلاد بهامش كبير، ما يرفع من مستويات الدين العامة.

– يعترف المسؤولون بأن إجبار الشركات المملوكة للدولة على العمل بشكل مشابه للشركات الخاصة وتقييد الميزانيات يعتبر أمرا بالغ الأهمية للسيطرة على الديون.

– أكد الحزب الشيوعي الحاكم مؤخرا أنه على الشركات المملوكة للدولة أن تحصل على موافقته قبل اتخاذ أي قرارات مؤثرة، ما يشير إلى أن الصين قد لا تتمكن من التوصل لحل سريع لمشكلة الديون.