الصين تسعى إلى إحكام قبضتها على المنظمات غير الحكومية

تقترح الصين تشديد القواعد المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك مطالبتها بنشر معلومات محددة مثل التمويل والعضوية وإلا واجهت الحظر.

وانتقدت حكومات وجماعات حقوقية غربية قانونا أقرته الصين في نيسان الماضي يستهدف المنظمات غير الحكومية الأجنبية، قائلة إنه يعامل هذه المنظمات كتهديد جنائي، وسيجبر فعليا الكثير منها على الخروج من البلاد.

وقالت وزارة الشؤون المدنية إن مسودة القواعد التي نشرتها أمس وأوردتها وسائل الإعلام الرسمية في وقت لاحق من اليوم عينه، هي مسعى إلى “حماية حرية الشعب في انشاء منظمات اجتماعية وتحسين حماية مصالح هذه المنظمات”.

وأضافت الوزارة، أن المنظمات الاجتماعية الصينية مثل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة أو شؤون الصحة يجب أن تنشر تفاصيل عن أعضائها وقياداتها والتبرعات التي تحصل عليها.

وأضافت أنه يتعين عليها أيضا أن تقدم إلى الحكومة تقريرا سنويا عن عملها قبل الحادي والثلاثين من أيار وأن تنشره.

وقالت الوزارة إن المنظمات التي تتقاعس عن القيام بهذا سيجري تصنيفها على أنها “منحرفة” وستلغى الاعفاءات الضريبية وغيرها من التيسيرات الممنوحة لها.

وأضافت ان تلك المنظمات سيجري حظرها إذا انتهكت القواعد لعامين متتاليين.