وزير الداخلية المصري يوقع اتفاقية تعاون أمنى مع الصين
استقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مينج كينج فينج نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية الذى يزور البلاد حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، حيث أكد المسئول الصينى على أهمية مصر ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط التى تشهد العديد من الإضطرابات والتوترات الإقليمية وما يصاحبها من إنتشار لظاهرة الإرهاب وتمدد التنظيمات المتطرفة فى العديد من دول المنطقة.
كما أشاد بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم مناخ الإستقرار الذى لمسه خلال وقائع زيارته للبلاد ، وأعرب عن إستعداد وزارة الأمن العام الصينية لتقديم كافة أوجه التعاون لجهاز الأمن المصرى فى ضوء أهمية تكاتف دول العالم لصد الهجمة الإرهابية الشرسة التى طالت العديد من البلدان مؤخرًا ، كما أوضح رغبة بلاده فى الإستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية وبخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع التنظيمات المتطرفة وتتبع عناصرها.
ومن جانبه استعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلى والإقليمى وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة فى المنطقة على إنتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة وتسببها فى إتساع رقعة أعمال العنف والإعتداءات الإرهابية.
كما أشاد بمستوى العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين مؤكدًا حرصه على الإرتقاء بها إلى آفاق أوسع ، كما أشار إلى أن سياسة الوزارة تهدف إلى الإنفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الصديقة فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب دول العالم ورحب سيادته فى ذات الإطار بالتوسع فى تبادل الخبرات الأمنية والتدريبيه مع وزارة الأمن العام الصينية فى إطار علاقات الشراكة المتميزة التى تربط بين البلدين.
كما أكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك من خلال قنوات الإتصال المعنية.
وحضر وزير الداخلية عقب اللقاء مراسم توقيع وثيقة تعاون فنى بين وزارة الأمن العام الصينية ووزارة الداخلية تتضمن تفعيل أطر التعاون الثنائى فى عدد من المجالات الأمنية المتخصصة ، وتقديم الجانب الصينى الدعم اللوجيستى للشرطة المصرية فى مجال الأجهزة وتقنيات تكنولوجيا مكافحة الجريمة والإرهاب والتى تأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على دعم وتطوير منظومة العمل الشرطى والإستفادة من خبرات أجهزة الشرطة فى الدول الصديقة.