زيادة في عرض قطاع الخدمات مكافأة للاقتصاد الصيني

تظهر نشرة اصدرتها مصلحة الدولة للاحصاء يوم 28 فبراير نمو قطاع الخدمات في عام 2016 بمقدار 38.4 تريليون يوان (5.6 تريليون دولار)، وبزيادة نسبة 7.8٪ عن العام السابق، ومحتلا 51.6٪ من الانتاج المحلي الاجمالي، والمساهمة بـ58.2٪ في معدل النمو الاقتصادي الوطني.

يعود ارتفاع نسبة قطاع الخدمات لسنوات عديدة الى اطلاق سلسلة من السياسات في تطوير الخدمات، كما أنه أمر لا مفر منه بعد تنمية الاقتصاد الى مستوى معين، وخاصة تغلغل الانترنت الى جميع المجالات، والتوسع المستمر لحجم قطاع الخدمات. وفي الوقت نفسه، يستمر الهيكل الزراعي والصناعي في التحسين والترقية تحت دفع تقدم تكنولوجي.

في أواخر فبراير، طالب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة بتحديد خطة لتوجيه القوى الاجتماعية لبناء مرافق الرعاية الطبية، والمعاشات التقاعدية والتعليم والثقافة والرياضة من خلال مختلف وسائل، وايلاء الاهتمام الوثيق بتقديم عدد من الاجراءات الجديدة لتخفيض التكاليف، وزيادة سعة وجودة خدمة الانترنت، مضيفا، يجب التركيز على صياغة معايير الخدمة، لتشجيع الشركات ترقية معايير الصناعة من خلال تعزيز الابتكار، وتعزيز تحولات الصناعة وتعديل وتحسين الهيكل الاقتصادي.

في السنوات الاخيرة، بالرغم من التطور السريع لصناعة الخدمات في الصين، وارتفاع حصة قطاع الخدمات من اجمالي الناتج المحلي سنويا ، إلا أن حصة قطاع الخدمات من أجمالي الناتج المحلي الصين لا تزال منخفضة بالنظر الى الوضع في البلدان الاخرى و مقدار نسبة صناعة الخدمات في معظم البلدان المتقدمة التي تصل الى 70٪. وفي الوقت الحاضر، يركز فائض القوة الانتاجية أساسا في قطاع التصنيع، أما قطاع الخدمات، فيعاني من عدم كفاية المعروض ، ما يبين وجود مساحة التنمية الكبيرة في قطاع الخدمات مستقبلا. وبالاضافة إلى ذلك، لا يزال هناك فضاء كبير لصياغة المعايير الصناعية، حيث أن الصناعة والزراعة الكائن الرئيسي لوضع المعايير، ويمثل قطاع الخدمات حوالي 15٪ فقط.

ويعتقد الخبراء أن الصين بحاجة في المستقبل الى مواصلة العمل بنشاط للقيام بالاصلاحات الهيكلية على جانب العرض في صناعة الخدمات وتوسيع انفتاح الخدمات محليا وخارجيا، وزيادة العروض الفعلية للخدمات، والافراج على مكافأة أصلاح الخدمات.