بالشمولية والشفافية يمكن تبديد الشائعات حول الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني
صحيفة غلوبال تايمز الصينية
28- 12- 2016
وانغ دوخوا
تعريب خاص بـ “نشرة الصين بعيون عربية”:
يسلط الخلاف الأخير على تويتر بين دبلوماسي صيني وصحافي باكستاني على خلفية الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني (CPEC) الضوء على التحديات التي تواجه المشروع المقدر بمليارات الدولارات.
ويعد الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان أحد المشاريع الرائدة في مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تحمل آثاراً اقتصادية وسياسية واستراتيجية كبيرة لكل من الصين وباكستان. لا يمكن للبلدين تحمل كلفة إجهاض المشروع أو فشله، وكل من بكين وإسلام آباد بحاجة إلى وضع استراتيجيات لحفظ جودة وتقدم المشروع من مخاطر الشكوك والمؤامرات .
وسط بدائل أخرى، ينبغي وضع نموذج ملائم من قبل الصين لجعل الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني أكثر شمولية وشفافية بهدف منع خروج المشروع عن مساره بسبب الصراعات الداخلية في باكستان والمؤامرات التي تتغذى على فجوة الثروة المتسعة والمصالح المتضاربة بين الجماعات السياسية المختلفة وعلى التنمية الإقليمية في باكستان.
وفي خلاف علني مؤخرا، رد القائم بالاعمال في السفارة الصينية في باكستان تشاو لي جيان على اتهامات بالفساد والتوزيع غير العادل للمشاريع في إطار الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني فضلا عن استخدام السجناء كعمال بهدف التوفير، كان قد اتهمه بها صحفي من صحيفة داون (الفجر) الباكستانية.
ردّ تشاو على هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة أمر مفهوم بالنظر إلى الأثر الاستراتيجي للممر الاقتصادي على كل من الصين وباكستان والموارد الهائلة التي ضختها الصين للمساعدة في تحقيق الفوائد المرجوة.
الحجم الهائل للمشروع والتعقيدات المصاحبة لتنسيق المجموعات والمناطق المختلفة والتي تحمل مصالح مختلفة يعني أنه لن يكون سهلاً على المشروع أن يشق طريقه. فالانتقادات والشكوك حول الممر الاقتصادي لم تتوقف منذ الاعلان عنه عام 2013. والشائعات حول استخدام الصين سجناء في مشاريعها في الخارج ليست جديدة حتى. ولا يمكن استبعاد إمكانية شراء بعض الباكستانيين لتشويه سمعة الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني والصين. وقد تكون جماعات سياسية وإقليمية مختلفة في باكستان قد زرعت الشكوك أيضا طمعاً بدور أكبر في الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني .
وبرغم الشائعات والمشاكل، هناك إجماع واسع في باكستان على أن الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني يمكن أن يولد مكاسب ضخمة للبلاد وحتى الآن لم يعارض أي حزب سياسي باكستاني المشروع بشكل علني. في الوقت الحاضر، تُعد الصين أكبر مستثمر في باكستان وهي أكبر شريك تجاري للبلاد. والممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، الذي يربط كاشغر شمال غرب منطقة سنجان ذاتية الحكم في الصين وميناء غوادار جنوب غرب باكستان، لديه القدرة على تبديل قواعد اللعبة بالنسبة لباكستان. فمع استثمار يقدر بما مجموعه 51 مليار دولار، والذي تم توسيعه عن الالتزام الأساسي ب 46 مليار دولار، يهدف المشروع إلى معالجة مرحلة عنق الزجاجة التي تمر بها التنمية الاقتصادية في باكستان من خلال مشاريع بنى تحتية مثل الجسور والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب، وإلى جلب الاستقرار والسلام إلى البلاد التي مزقتها الصراعات.
ووفقا لشركة ديلويت آند توش الاستشارية الاميركية من المتوقع أن يحقق الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني 700000 فرصة عمل مباشرة في باكستان بين عامي 2015-2030 وأن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.5 نقطة مئوية.
وفي الوقت نفسه، إن الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني يشكل أيضا طريقاً تجارياً جديداً للصين لتصدير بضائعها إلى غرب آسيا وأفريقيا، فضلا عن كونه أسرع السبل لاستيراد موارد الطاقة من منطقة الشرق الأوسط. إن حقيقة أن المشروع ينسجم مع المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لكلا البلدين يعني أنه لا ينبغي تجاهل التحديات والمخاطر التي تواجه المشروع والتي تنشأ من الإشاعات والمؤامرات.
ولمواجهة هذه التحديات من الجانب الصيني، ينبغي بذل الجهود لتعزيز شمولية وشفافية الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني للسماح بتوزيع كافة مشاريعه المختلفة بالتساوي على مختلف المناطق الباكستانية، سيما المناطق الأكثر فقراً. ويتعين على الصين أيضا النظر في إمكانية توظيف عمال محليين للاستفادة من سوق العمل الضخم الموجود في البلاد. فمن خلال خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل المحلي، سيصبح لدى الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني فرصة أكبر في تحقيق فوائد فورية وملموسة للاقتصاد الباكستاني، فضلا عن تخفيف مشاعر عدم الثقة والشكوك المتعلقة بالمشروع.