خلاف بين الصين واليابان حول تقرير دفاعي سنوي

وكالة رويترز للأنباء:
انتقدت الصين اليابان بسبب تقرير دفاعي يبدي توجس طوكيو من تنامي القوة العسكرية لبكين وقالت لطوكيو ان عليها بدلا من ذلك التركيز على الفرص الاقتصادية التي يحققها النمو الصيني.

وأدانت وزارتا الخارجية والدفاع في الصين أحدث تقرير دفاعي ياباني سنوي والذي كشف عن المخاوف من التحديث العسكري الصيني وتوسيع الوجود البحري.

وتعتزم اليابان التي يوجد بينها وبين الصين خلافات على مناطق في بحر الصين الشرقي زيادة عدد غواصاتها من 16 الى 22 .

وفي رد على التقرير الياباني الذي صدر يوم الثلاثاء حذر ما تشاو شو المتحدث باسم الخارجية الصينية بشكل غير مباشر طوكيو من الخروج عن موقفها الدفاعي الذي تمسكت به منذ زمن طويل.

وقال ما في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على الانترنت www.mfa.gov.cn في وقت متأخر يوم الاربعاء ان التقرير الياباني يحتوي على “تعليقات غير مسؤولة” وان “الجانب الصيني يبدي استياءه الشديد من هذا”.

بينما اتهم قنغ يان شنغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية كما ورد في موقع الوزارة على الانترنت www.mod.gov.cn اليابان بتعمد “المبالغة في الخطر الصيني والتصرف بناء على دوافع خفية.”

وأبرز موقف الصين الرافض الذي كان متوقعا من تقرير اليابان العلاقة المركبة التي تقوم على التعاون وفي الوقت ذاته التوجس المتبادل بين أكبر اقتصادين في آسيا.

وقال ما المتحدث باسم الخارجية الصينية “جلبت التنمية الصينية فرصا كبرى لكل بلد في العالم بما في ذلك اليابان.. والصين لم ولن تمثل خطرا على أي بلد.”

ومضى يقول “نتمنى أن تسترشد اليابان بالتاريخ وأن تظهر ذلك بصدق في سياساتها الدفاعية وأن تبذل جهدا أكبر لزيادة الثقة المشتركة مع جيرانها.”

ويبلغ قوام الجيش الياباني 230 ألف فرد أي عشر حجم الجيش الصيني.

وقال التقرير الياباني ان ميزانية الدفاع الصينية قفزت نحو 70 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية بينما خفضت اليابان المقيدة بدين عام يبلغ ضعف حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار من مخصصاتها العسكرية ثلاثة في المئة خلال الفترة ذاتها.

كما أبدى التقرير قلقه من التنامي السريع للقوة العسكرية للصين والغموض الذي يحيط ميزانية دفاعها ورغبتها في التعامل بقوة مع الصراعات الدولية.

وقال قنغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية “تعزيز الصين لدفاعها وتحديثها لقواتها العسكرية لا يهدف سوى الى حماية السياسة الوطنية وسلامة الاراضي وضمان تنمية اقتصادية واجتماعية سلسة.”