موقع متخصص بالشؤون الصينية

مشاكل الديون الأمريكية تذكي المخاوف فى الصين على الرغم من رفع سقف الديون

0


صحيفة الاقتصادية السعودية:
انتهت ازمة التخلف عن سداد الديون الامريكية غير المسبوقة بعد ان وقع الرئيس الامريكى باراك اوباما على مشروع قانون لرفع سقف ديون البلاد . لكن الصين لا تزال لديها من الأسباب لتبقى مضطربة وقلقة نظرا لأن موجات مشاكل العجز الامريكية المتتابعة ستصل الى شواطئ الصين باستمرار.

وقع اوباما فى يوم 2 اغسطس الجارى على مشروع قانون لرفع سقف الديون الامريكية ب2.1 تريليون دولار امريكى على الاقل وخفض العجز المالى فى الميزانية بواقع 2.1 تريليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة.

هذا وقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من العلامة ( ايه ايه ايه) الممتازة الى العلامة (ايه ايه +) المستقرة، بعد ايام فقط من نجاة ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما بصعوبة من التعرض لازمة التخلف عن سداد الديون غير المسبوقة .

— سلامة النقد الاجنبى ..

بالنسبة الى الصين، الدائن الاجنبي الاكبر للولايات المتحدة، اثرت ازمة الديون الأمريكية في احتياطيها الهائل من النقد الاجنبى بصورة مباشرة وواضحة، حسبما قال لو فنغ استاذ الاقتصاد فى جامعة بكين.

وقال ان رفع سقف الديون سيبعد الولايات المتحدة عن التهديدات المباشرة من نفاذ قدرة الاقتراض للحكومة الفيدرالية، وهو ما يعنى ان قيمة أصول الصين بالدولار الامريكى لن تشهد انخفاضا فى الوقت الراهن.

واوضحت الاحصاءات الحكومية ان احتياطى النقد الاجنبى للصين بلغ نحو 3.2 تريليون دولار أمريكى حتى نهاية يونيو هذا العام، من بينها 1.153 تريليون دولار أمريكى من سندات الخزانة الامريكية حتى نهاية ابريل.

ودعى الزعماء الصينيون مرارا حكومة الولايات المتحدة الى تجنب تنفيذ التدابير التى قد تؤدي الى تآكل قيمة الدولار وتلك المقتنيات.

” اننا نأمل ان تتخد حكومة الولايات المتحدة اجراءات مسؤولة لرفع ثقة الاسواق المالية الدولية وتحترم مصالح المستثمرين”، حسبما قالته مصلحة الدولة للرقابة على النقد الاجنبى فى بيان صدر الشهر الماضى.

وقال لو ان مأساة الديون بعثت برسالة الى الحكومة الصينية، مفادها أنه ينبغى عليها ان تسرع فى اصلاح الهيكل الاقتصادى وتعديل هيكل احتياطى النقد الاجنبي .

ويشاطر الاقتصاديون الصينيون رأى لو على نطاق واسع. وهم يهتمون بتنويع احتياطى النقد الاجنبي الى حد كبير، نظرا لأن الدولار الامريكى لا يزال يواجه خطر انخفاض القيمة على المدى البعيد .

وأعرب بنك الشعب الصينى، البنك المركزى ، ان الصين ستستمر في تنويع استثماراتها بالعملات الاجنبية وتعزيز ادارة المخاطر وذلك للتخفيف من تأثير تقلبات السوق المالية العالمية على الصين.

وفي بيان صدر يوم 3 اغسطس الجارى, قال تشو شياو تشوان, محافظ البنك المركزي, ان الصين ترحب بالخطوة المتقدمة التي قامت بها الولايات المتحدة في تعاملها مع مشكلة ديونها وذلك برفع سقف الدين العام، مضيفا بأننا سوف نولي اهتمام اكبر لعملية تنفيذ الرفع في مراحله المختلفة.

ومع ذلك، لا يمكن تعديل هيكل احتياطات الصين للنقد الاجنبي فى وقت قصير لأن الدولار الامريكى لا يزال مكانا آمنا نسبيا للاستثمار مقارنة مع العملات الاجنبية الاخرى ، وحجم تزايد الاصول من الانواع الاخرى لا يكفي لهضم احتياطات الصين الضخمة بالنقد الاجنبى .

— مخاوف التضخم ..

تواجه الصين ايضا ارتفاع الضغوط التضخمية المستوردة لأن برنامج الحكومة الامريكية لتسوية ازمة الديون سيؤدى الى ارتفاع اسعار السلع فى الاسواق الدولية، مما قد يخل بجهود الحكومة الصينية فى ضبط الاسعار .

وقال وانغ قوه شينغ نائب رئيس معهد بودونغ لاقتصاد الولايات المتحدة بشانغهاى ان عبئا متزايد الثقل على اقتصاد الولايات المتحدة سيدفع باتجاه تعديل اتجاه الاستثمار ويضعف نيات العالم فى شراء الدولار ، وبالمقابل سيرفع اسعار السلع الدولية.

هذا وقد تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في يوليو، وهو مؤشر رئيسي للتضخم، أعلى مستوى في ثلاث سنوات وبلغ 6.4 بالمئة. ومن اجل ضبط الاسعار المرتفعة، رفع البنك المركزى معدلات الفائدة ثلاث مرات ورفع نسبة الاحتياطي الالزامي ست مرات منذ بداية هذا العام.

وقال البنك المركزى يوم اول اغسطس ان مكافحة التضخم ستبقى على رأس أولويات الصين فى النصف الثانى من هذا العام، مضيفا بأنه سيتعامل مع العلاقة بين المحافظة على النمو المستقر وتعديل الهيكل الاقتصادى وادارة التوقعات التضخمية بشكل أفضل.

دقت ازمة الديون الامريكية فى هذه المرة جرس الانذار لاسلوب استثمار احتياطى النقد الاجنبي الصينى الذى يعتمد على سوق الديون الامريكية بصورة كبيرة.

وقال المحللون ان السبيل الاساسي لتخليص الصين من ورطة احتياطات النقد الاجنبى الهائلة تتمثل في تسريع تعديل الهيكل الاقتصادى وتوسيع الاحتياجات الداخلية وخفض اعتماداتها على الاستثمارات والصادرات وتحقيق النمو الاقتصادى بادارة التطور التكنولوجى والاحتياجات الداخلية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.