بيانات الدورتين توضح تقدم ضمانات حقوق الإنسان في الصين

يعقد الإجتماع الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وعلى هامش هذا الإجتماع، تثير الإنجازات الصينية في مجال تنمية حقوق الإنسان إهتمام الكثير من الأوساط. في ذات الوقت، يعد اجتماع الدورتين المنعقد الآن بالعاصمة بكين فرصة للإطلاع على مسيرة تنمية حقوق الإنسان في الصين خلال السنوات الـ 5 الأخيرة.

يمثل حق البقاء وحق التنمية حجر الأساس بالنسبة لتنمية حقوق الإنسان. وقد حققت الصين خلال السنوات الـ 5 الأخيرة انجازات بارزة على مستوى التنمية الإقتصادية والإجتماعية. فوفقا لأرقام تقرير عمل الحكومة للعام الحالي، نمى حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ5 الأخيرة من 8.5 تريليون دولار، إلى 13.1 تريليون دولار، محققا متوسط نمو سنوي يقدر بـ 7.1%. وفي ظل التنمية الشاملة التي تشهدها الصين، إرتفع مستوى الضمان للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية إلى عتبة جديدة. حيث شمل تغطية الضمان الإجتماعي وتأمين التقاعد مايزيد عن 900 مليون شخص، وشملت التغطية الصحية الأساسية 1.35 مليار شخص. وبذلك، باتت الصين تمتلك أكبر شبكة ضمان اجتماعي في العالم، وارتفع أمل الحياة عند الولاد إلى 76.7 سنة.

على مستوى مكافحة الفقر، حققت الصين الإنجاز الأفضل في تاريخ الحد من الفقر. حيث أشار تقرير عمل الحكومة إلى أن الصين قد حققت تقدما حاسما في كفاحها للحد من الفقر خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ قامت بإخراج أكثر من 68 مليون نسمة من عتبة الفقر، وقامت بنقل 8.3 ملايين شخص من المناطق الفقيرة في إطار الحد من الفقر. وتراجع حجم الفئة الفقيرة من 98.99 مليون شخص في عام 2012 إلى 30.46 مليون في عام 2017، إذ حافظ عدد الفقراء على وتيرة تراجع بـ13.7 مليون سنويا، وانخفض معدل انتشار الفقر من 10.2% إلى 3.1%. من جهة أخرى، طرح تقرير عمل الحكومة هدف تخفيض عدد الفقراء بما يزيد عن 10 ملايين شخص خلال العام الحالي.

أهمية التوظيف بالنسبة لمعيشة الشعب. شهد نطاق التوظيف في الصين توسعا مستمرا خلال السنوات الخمس الأخيرة. وحافظ معدل البطالة على أدنى مستوى له. في هذا الصدد، أشار تقرير عمل الحكومة إلى الصين قد نجحت في خلق أكثر من 66 مليون وظيفة في المدن والأرياف خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتراجعت نسبة البطالة المسجلة في المدن خلا عام 2017 إلى 3.9%، وهو المستوى الأدنى منذ اندلاع الأزمة المالية الدولية في عام 2008. وترى منظمة العمل العالمية، أن سياسات التوظيف في الصين تجسد المفاهيم الحديثة للتوظيف وتلتقي بشكل واقعي مع مختلف تجارب دول العالم الأخرى.

في ذات الوقت، ومع تعميق الإصلاح الشامل للقضاء، أصبحت الضمانات القضائة لحقوق الإنسان تتقدم بشكل مطرد. ووفقا لتقرير النيابة الشعبية العليا، بلغ عدد المتمتعين بالعفو القانوني في الصين خلال السنوات الخمس الماضية 31527 شخص، وتم توزيع مساعدات مالية قضائية بقيمة 2.67 مليار يوان، كما شهدت حالات جنوح الأحداث تراجعا ملحوظا خلال نفس الفترة. ومنذ المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، إلتزمت الصين بالتنفيذ الصارم للعقوبات القانونية، والحكم وفقا للأدلة، وعدم معاقبة المشتبه بهم، وإلغاء الأدلة غير القانونية، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توفر الضمانات القضائية الكافية لحقوق الإنسان.

توسيع نطاق التبادل الدولي في مجال حقوق الإنسان: أشار وزير الخارجية وانغ يي إلى أن الصين قد شاركت خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل حثيث في التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وعملت على دفع منظومة حقوق إنسان دولية عادلة ومتوازنة. حيث فتحت الصين أكثر من 50 منبر حوار في مجال حقوق الإنسان، مع أكثر من 20 دولة متقدمة ونامية.

في هذا الصدد علق البرلماني البولوني السابق بيتر غازينفوسكي في حوار مع “صحيفة المنتدى” البولونية، قائلا “ان الصين قد تمكنت خلال مايزيد عن 30 سنة فقط، من إخراج أكثر من 700 مليون شخص من عتبة الفقر. وهو مايمثل أكثر من 70% من إجمالي عدد سكان العالم الذين خرجوا من خط الفقر خلال نفس الفترة. وهو مايمثل مكسبا هاما بالنسبة لحقوق الإنسان في العالم. وتعد الإنجازات التي حققتها الصين في مجال حقوق الإنسان، وطريق التنمية الذي اختاره الشعب الصيني، تجربة تستحق الإحترام من مختلف حكومات وشعوب دول العالم.”

أثناء حديثه عن النجاحات التي حققتها الصين في مجال حقوق الإنسان، قال الرئيس شي جين بينغ في الرسالة التي وجهها إلى “الندوة الدولية للإحتفال بالذكر لإعلان الحق في التنمية”: “لقد تمسكت الصين بفكر التنمية القائم على الشعب، وأخذت من سعادة الشعاب وضمان سيادة الشعب لمصيره وتعزيز التنمية الشاملة، منطلقا وهدفا لها. وهو ماقدّم الضمانات اللازمة لحق الشعب في التنمية، وأسس لطريق تنمية ذو خصائص صينية. “