خبراء: الصين قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية

قال خبراء إنه على الرغم من التحديات في الداخل والخارج، فإن الصين قادرة على الحفاظ على أداء اقتصادي مستقر بمساعدة السياسات الداعمة للنمو.

وتظهر أحدث البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للصين حقق نموا بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، مع تباطؤ معدل النمو إلى 6.5 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بـ 6.7 بالمئة خلال الربع الثاني.

ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فإنه في حين أن الوتيرة أشارت إلى اتجاه الاستقرار الشامل والتقدم المطرد، فإن الصين تواجه المزيد من التحديات الخارجية وتزايد الضغط النزولي.

وقال مركز البحوث المالية في بنك الاتصالات في تقرير له: إن التباطؤ الذي شهده الربع الثالث كان نتيجة مجمعة لعوامل معاكسة خارجية فضلا عن تباطؤ النمو في استثمارات البنية التحتية المحلية.

وفي الوقت الذي زادت فيه الصين من حوافز السياسات بداية من شهر أغسطس لتحسين البنية التحتية، فمن المرجّح أن يتعافى نمو الاستثمار في الربع الرابع، حسبما ذكر التقرير.

وذكر التقرير “نحن واثقون تماما من قدرة الصين على تحقيق هدف النمو السنوي لديها البالغ 6.5 بالمئة.”

ويمر اقتصاد الصين بتغييرات هيكلية قال العديد من المحللين إنها حتما تأتي مصحوبة بالألم.

وفي الوقت الذي تعزز فيه الصين نمو المحركات الجديدة مثل الاستهلاك والابتكار، فإنها ظلت ملتزمة بمعالجة القضايا القائمة، مثل نسبة الرفع المالي العالية والتلوث .

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه إن مفتاح التوصل إلى توازن بين الحفاظ على النمو ونزع فتيل المخاطر المالية، يكمن في التنفيذ الصحيح لسياسات البلاد، وفي قلبها، الإصلاح الهيكلي لجانب العرض.

وكثّف صانعو السياسات من التدابير الداعمة للنمو، بما في ذلك خفض النقد التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات، وزيادة الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والموافقة على مشروعات البنية التحتية وبنائها بشكل أسرع.

كما كشفت السلطات النقاب عن إجراءات جديدة في سبتمبر للاستفادة بشكل أكبر من إمكانات الاستهلاك السكني في البلاد، مع اتخاذ تدابير محددة لرفع مستوي الاستهلاك.

وقال تقرير بنك الاتصالات إن مثل هذه الإجراءات، إلى جانب القانون المنقّح لضريبة الدخل على الأفراد، الذي يقلل العبء الضريبي على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، سيساعد على نمو الاستهلاك المطرد في الربع الرابع.

وأشار التقرير إلى أنه “مع تنفيذ السياسات بشكل تدريجي، فإن الطلب الاستهلاكي يصبح لديه مساحة كبيرة لمزيد من التوسع.”

وقال يان سه، وهو أستاذ مساعد في كلية غوانغهوا للإدارة في جامعة بكين، إنه بالإضافة إلى تدابير السياسات لدعم الاستهلاك والاستثمار في البنية التحتية، تتمتع الحكومة المركزية بمرونة ملحوظة في تطبيق الأدوات المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسط التقلبات العالمية.

وقد يبدو أن اقتصاد الصين يواجه بعض الصعوبات من منظور قصير الأجل أو حين النظر إليه من خلال حالات محددة. ومع ذلك، قال ليو إن آفاق التنمية فيه مشرقة للغاية عندما يتم الحكم عليه من منظور تاريخي.

وقال ليو “سنستمر في تنفيذ السياسة المالية الاستباقية، والسياسة النقدية الحكيمة، وسياسات الاستثمار الصناعي الواضحة، وسياسات اجتماعية أكثر شمولية واستدامة من أجل تنفيذ السياسة الجوهرية للإصلاح الهيكلي لجانب العرض بشكل أكبر.”