موقع متخصص بالشؤون الصينية

مبعوث: الصين تعارض بشدة انتشار أسلحة الدمار الشامل

0

قال مبعوث صيني اليوم (الثلاثاء) إن بلاده تعارض بشدة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وقال وو هاي تاو، القائم بأعمال البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، إن “الصين تنفذ بشكل مستمر وبحزم التزاماتها الدولية حيال عدم الانتشار النووي، كما أنها ملتزمة بالتسوية السياسية للقضايا الساخنة ذات الصلة بعدم الانتشار. وقدمت الصين أيضا إسهامات إيجابية من أجل تحقيق هذا الهدف.”
وأوضح أن “الصين مستعدة لزيادة تعزيز تعاونها مع اللجنة (لجنة مجلس الأمن رقم 1540 التي تأسست عملا بالقرار رقم 1540)، وستواصل العمل مع كل الدول الأخرى لتقديم إسهامات إيجابية لإكمال وإتمام النظام الدولي لمنع الانتشار، والحوكمة العالمية لمنع الانتشار، والسلام والأمن الدائمين للجميع.”
وأعرب وو عن إشادته “بالجهود المشتركة الممتدة من جانب كل الأطراف”، مشيرا إلى أن “التوافق الدولي بشأن عدم الانتشار يتعزز بشكل ثابت.”
وأضاف “تحسنت آلية عدم الانتشار بشكل تدريجي، كما أن التعاون مستمر في التعميق.”
ورغم ذلك، فإن المشهد الأمني العالمي “لا يزال معقدا وخطيرا”، وفقا لما قال، مضيفا “في عالم العولمة الذي يتميز بتطورات تكنولوجية، لا يزال خطر حصول الجهات الفاعلة من غير الدول، خاصة الإرهابيين، على أسلحة دمار شامل والمواد والتكنولوجيات ذات الصلة قائما.”
ووفقا للأوضاع الجديدة، يتعين على المجتمع الدولي الاستمرار في “تعميق التعاون وزيادة تعزيز الحوكمة العالمية في مجال عدم الانتشار.”
وطرح المبعوث اقتراحا من أربع نقاط، حيث وضع الحاجة إلى تدعيم التعددية في المقام الأول.
وقال “أولا، هناك حاجة لتدعيم التعددية وتعزيز بيئة أمنية مواتية.”
وأوضح أن جميع الدول بحاجة إلى تبني “مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام … والقضاء على تهديد الانتشار من جذوره.”
وتابع “ثانيا، يتعين على المجتمع الدولي التمسك بالقواعد الدولية وتدعيم النظام الدولي لعدم الانتشار.”
وأوضح المبعوث أنه “ينبغي أن تحافظ جميع الأطراف والدول بفعالية على سلطة النظام الدولي لعدم الانتشار وشموليته وفعاليته، وأن تعمل بفعالية على إبعاد الجهات الفاعلة من غير الدول، خاصة الإرهابيين، عن الحصول على أسلحة الدمار الشامل والمواد والتكنولوجيات ذات الصلة.”
وأضاف “ثالثا، يجب علينا تقوية مسؤولية الدول وتعزيز التعاون البراجماتي”، مشيرا إلى أن المسؤولية الأساسية لعدم الانتشار “ينبغي أن تتحملها الحكومات”.
وأوضح وو أنه “يتعين على جميع الدول تعميق التعاون في مجال عدم الانتشار وكذا التعاون البراجماتي على أساس المساواة والاحترام المتبادل، والتركيز على تلبية متطلبات النظام الدولي للدول النامية في مجال عدم الانتشار، ومساعدة الدول النامية في تعزيز بناء قدراتها.”
ولفت بقوله “رابعا، ينبغي أن تلتزم اللجنة بمبدأ التوافق وأن تضمن أسبقية الدول الأعضاء في جهود عدم الانتشار.”
كان مجلس الأمن قد تبنى بالإجماع في 28 أبريل 2004 القرار رقم 1540 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.