موقع متخصص بالشؤون الصينية

أخبار من الصين ليوم السبت 15-6-2019

0

نشر مقال شي حول الثقة الثقافية
من المقرر نشر مقال شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حول تعزيز الثقة الثقافية وتطوير ثقافة اشتراكية عظيمة في الصين، يوم الأحد في العدد الـ12 من مجلة ((تشيوشي)) هذا العام.
ويؤكد مقال شي، وهو أيضا الرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، على أن الأمة الصينية لن تكون قادرة على تحقيق الحلم الصيني في تجديد شبابها من دون ثقة ثقافية قوية وقطاع ثقافي مزدهر.
وحث المقال على بذل الجهود لتطوير ثقافة اشتراكية ذات خصائص صينية، وتوفير الإلهام للإبداع الثقافية للأمة كلها، وتطوير ثقافة اشتراكية عظيمة في الصين.
ويعني تطوير ثقافة اشتراكية ذات خصائص صينية، تطوير ثقافة اشتراكية لأمتنا– ثقافة سليمة وموجهة نحو الشعب، تحتضن التحديث والعالم والمستقبل، وتدعم الرفاه الاشتراكي المادي وترفع المعايير الاشتراكية الثقافية-الأخلاقية معا، وفقا للمقال.
وذكر المقال “في أثناء تطوير هذه الثقافة، يتعين علينا اتباع توجيه الماركسية، وإرساء جهودنا على الثقافة الصينية، ووضع حقائق الصين المعاصرة وظروف العصر الحالي في الاعتبار.”

مسؤول: الصين لديها أكبر نظام ائتمان اجتماعي في العالم
اقامت الصين اكبر نظام ائتماني فى العالم مع اكبر قدر من البيانات واوسع تغطية، حسبما قال مسؤول بالبنك المركزى الصينى يوم الجمعة.
قال تشو خه شين، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن نظام الائتمان الصيني سجل معلومات عن 990 مليون فرد و25.91 مليون شركة ومنظمة بشكل تراكمي، مما يجعله الأكبر في العالم.
صرح تشو فى مؤتمر صحفى بأن النظام يخلق ملفات ائتمانية لجميع الأفراد والشركات تقريبا الذين يشاركون فى أنشطة الائتمان على مستوى البلاد بنسق موحد، وأن منتجاته وخدماته تستخدم على نطاق واسع فى جميع جوانب الاقتصاد الاجتماعى.
وقال تشو إن النظام “لا يمكن الاستغناء عنه في تجنب المخاطر المالية وضمان الاستقرار المالي”، لأنه يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية في الأعمال المتعلقة بالقروض، مضيفا أن البنوك التجارية قامت بدمج البيانات من النظام في عملية إدارة المخاطر.
وحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، كان مؤشر معلومات الائتمان الصيني، وهو مؤشر مهم لبيئة الأعمال، متقدما على بعض الدول المتقدمة.
ركزت الصين بقوة على بناء نظام ائتماني اجتماعي منذ أن أصدر مجلس الدولة مبدأ توجيهيا في عام 2014. وستكثف البلاد بناء نظام الائتمان الاجتماعي من خلال طرح تدابير تنظيمية جديدة للسوق، وفقا لاجتماع تنفيذي لمجلس الدولة هذا الأسبوع.

الصين تعزز دعم السيولة المالية للبنوك الصغيرة
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الجمعة تعزيز دعم السيولة المالية للمصارف الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة حصة إعادة الخصم وآلية الإقراض الدائمة.
وذكر بنك الشعب الصيني في بيان أنه خصص 200 مليار يوان (حوالي 29 مليار دولار أمريكي) لإعادة الخصم و100 مليار يوان لحصة آلية الإقراض الدائمة للبنوك الصغيرة والمتوسطة لتوفير السيولة الكافية
ويمكن للبنوك الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب للحصول على دعم السيولة المالية من خلال استخدام السندات المؤهلة وشهادات الإيداع القابلة للتداول بين البنوك والأذون كضمانات.
وللحفاظ على استقرار السيولة في منتصف العام، ضخ البنك المركزي يوم الجمعة 100 مليار يوان في النظام المالي من خلال عمليات إعادة شراء عكسي لأجل 28 يوما وبمعدل فائدة يبلغ 2.85 بالمئة.

قطاع الخدمات الصيني يحافظ على توسع ثابت
أظهرت نتائج بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء يوم الجمعة، مواصلة قطاع صناعة الخدمات الصيني توسعه الشهر الماضي، مع تسجيل الخدمات الناشئة تنمية وتطورا سريعاً.
وأشارت البيانات الصادرة إلى أن مؤشر الإنتاج لقطاع الخدمات قد ارتفع بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي في شهر مايو الماضي، بواقع 0.4 نقطة مئوية أقل مما سجله في شهر إبريل الماضي.
وتوسعت خدمات تحويل المعلومات والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الشهر الماضي بنسبة 22.2 بالمئة، مقابل نمو خدمات التأجير والأعمال بنسبة 8.4 بالمئة، وكلاهما أسرع من معدل النمو في صناعة الخدمات.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، سجل مؤشر الإنتاج لقطاع الخدمات نمواً بنسبة 7.3 بالمئة.

الصين توفر خدمات قانونية مجانية للشركات الخاصة
بات الحصول على الخدمات القانونية المجانية أمرا متاحا للشركات الخاصة في الصين مع سعي السلطات لخلق بيئة قانونية مواتية على نحو أكبر لتنمية تلك الشركات، وفقا لما ذكرت وزارة العدل.
وطالبت وزارة العدل واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، السلطات القضائية ونقابة المحامين بتنظيم مجموعات قانونية لتقديم خدمات قانونية للشركات بمساعدة الجمعيات الصناعية والتجارية المحلية.
وقدم محامون خدمات قانونية مجانية إلى 56 ألف شركة خاصة وطرحوا أكثر من 78 ألف اقتراح بشأن السيطرة على المخاطر القانونية خلال مشروع تجريبي استمر لشهرين أطلقته وزارة العدل منذ شهر نوفمبر الماضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.