نمو الاقتصاد الصيني يتسارع على مدى السنوات السبعين الماضية

ذكر تقرير صادر عن مصلحة الدولة للإحصاء أن الاقتصاد الصينى تسارع خلال العقود السبعة الماضية حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي متوسطه 8.1 بالمائة .
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصين 90.03 تريليون يوان (حوالي 13.14 تريليون دولار أمريكي) في عام 2018، وهو ما يمثل 16 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للعالم بأسره، الأمر الذي يتناقض بشكل حاد مع حقيقة أن إجمالي الناتج المحلي في عام 1952 كان 67.9 مليار يوان فقط.
وفي الفترة من 1979 إلى 2018، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 9.4 في المائة سنويا في المتوسط، أعلى بكثير من متوسط النمو الاقتصادي في العالم الذي بلغ 2.9 في المائة. وقد ساهم النمو الاقتصادى الصيني بحوالي 18 بالمائة في النمو الاقتصادي العالمي خلال هذه الفترة، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة .
وبلغ الدخل القومي الإجمالي لكل فرد 9732 دولار أمريكي في عام 2018، أعلى من المستوى الذي شهدته البلدان متوسطة الدخل.
كما أظهر التقرير أن القوة المالية للصين تحسنت بشكل ملحوظ، في حين أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع خلال العقود السبعة الماضية .
وقفزت الإيرادات المالية للصين إلى 18.34 تريليون يوان في العام الماضي مقارنة مع 6.2 مليار يوان فى عام 1950 و113.2 مليار يوان فى عام 1978.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 3.07 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2018، ليحتل المرتبة الأولى في العالم لمدة 13 سنة متتالية. في نهاية عام 1952، بلغ احتياطي النقد الأجنبي للصين 108 مليون دولار أمريكي.

الصين تحرز تقدما ملحوظا في التعاون التجاري والاقتصادي على مدار الأعوام الـ70 المنصرمة
حققت الصين تقدما ملحوظا في التعاون التجاري والاقتصادي الخارجي على مدار الأعوام الـ70 السالفة بفضل سياستها للانفتاح، وفقا لتقرير أصدرته مصلحة الدولة للإحصاء.
وفي عام 2018 بلغ إجمالي صادرات وواردات السلع الصينية 4.6 تريليون دولار أمريكي، بزيادة بواقع 223 ضعفا مقارنة مع عام 1978، وبما يمثل قفزة كبيرة عن 1.13 مليار دولار أمريكي مسجلة في عام 1950.
وبوصفها إحدى المدافعين عن النظام التجاري المتعدد الأطراف، تمسكت الصين بدفع تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار. وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية المتعددة الأطراف والتعاون الاقتصادي الإقليمي تنمية سريعة، ولا سيما في إطار البناء المشترك للحزام والطريق، بحسب التقرير.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المادي غير المالي، 135 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة 146 ضعفا مقارنة مع عام 1983 وبمعدل نمو سنوي بلغ 15.3 بالمئة.
ومع فتح الصين لمزيد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب من خلال التطبيق الشامل لنظام المعاملة الوطنية في مرحلة ما قبل التأسيس ونظام إدارة القائمة السلبية، أضحى قطاع الخدمات نقطة جذب جديدة للاستثمار الأجنبي، حيث استقطب 68.1 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية العام الماضي، وفقا للتقرير.