تعليق: على أستراليا التوقف عن التمادي في السير على المسار الخاطئ بشأن علاقاتها مع الصين

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
تعمل عقلية الحرب الباردة والتحامل الأيديولوجي على تسميم العلاقات بين الصين وأستراليا.

فلم يدخر بعض الساسة ووسائل الإعلام المناهضين للصين في أستراليا، والذين يسعون لتحقيق مصالحهم الذاتية، أي جهد لتشويه سمعة الصين والتحريض على مشاعر الرهاب من الصين، حيث كان أحدث اختراع لهم هو الادعاء بأن إجراءات الرقابة الصينية على الواردات هي “إحدى ممارسات الإكراه الاقتصادي”.

يتحتم على أولئك الذين ينتقدون الصين التفكير مليا في أقوالهم وأفعالهم التي تسببت في انتكاسة في العلاقات الثنائية، والبدء في إصلاح الأمور بجهود بناءة.

تشهد أجزاء كثيرة من العالم حاليا عودة لمرض فيروس كورونا الجديد. واستجابة لذلك، طبقت الصين إجراءات رقابية حكيمة على بعض الواردات الأجنبية، والتي تتماشى مع قوانين ولوائح الصين وكذلك الممارسات العرفية الدولية والاتفاقات بين الصين وأستراليا.

فإجراءات السلامة هذه معقولة وقانونية ولا تشوبها شائبة، وليست ما يسمى بالإجراءات التجارية “التمييزية” أو “الانتقامية” التي يدعيها بعض الساسة الأستراليين.

الحقيقة هي أن الصين عكفت في السنوات الأخيرة على فتح سوقها وتحسين بيئتها الخاصة بالأعمال التجارية، ما خلق فرصا هائلة للشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك الموجودة في أستراليا.

في الفترة ما بين عامي 2015 و2020، خفضت الصين التعريفات الجمركية على المنتجات الواردة من أستراليا على مدى ست سنوات متتالية. وفي الوقت الحالي، تتمتع حوالي 95 في المائة من المنتجات الأسترالية إلى الصين برسوم جمركية صفرية.

وفي معرض الصين الدولي للواردات الذي اختتم لتوه في شانغهاي، شاركت أكثر من 150 شركة أسترالية في هذا المعرض التجاري. ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية الأسترالية، فقد باعت ألفا شركة أسترالية على الأقل بضائع تتجاوز قيمتها 720 مليون دولار أمريكي للعملاء الصينيين في غضون 24 ساعة فقط يوم 11 نوفمبر، الذي يعد مهرجانا للتسوق عبر الإنترنت في الصين.

وعلى النقيض من ذلك تماما، فإن الحكومة الأسترالية هي في الواقع مصدر المتاعب في التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، حيث تقوم بتسييس قضايا التجارة والاستثمار، وتنتهك باستمرار مبادئ السوق من خلال ممارسة التمييز ضد الشركات الصينية.

منذ عام 2018، رفضت أستراليا أكثر من 10 برامج استثمارية من الصين بحجة “مخاوف الأمن القومي”، ما كبد الشركات الصينية بشكل مباشر خسائر فادحة. كما منعت أستراليا الشركات الصينية من بناء شبكات الجيل الخامس (5G) بدعوى وجود تهديد للأمن القومي لا أساس له من الصحة.

علاوة على ذلك، انحرفت الحكومة الأسترالية تماما عن وعودها المنصوص عليها في اتفاق التجارة الحرة بين البلدين. وحتى الآن، أجرت 106 من التحقيقات لمكافحة الإغراق ومكافحة الدعم ضد منتجات صينية، فيما رفعت الصين أربع قضايا فقط بشأن سلع من أستراليا.

الحقائق واضحة وضوح الشمس. إن القوى المعادية للصين في أستراليا هي التي تعطل قوة الدفع الجيدة من تنمية التعاون العملي الثنائي، وتنتهك مصالح الناس من كلا البلدين، وتضر بصورة أستراليا ومصداقيتها. فتشويه سمعة الصين لن يؤدي سوى إلى مزيد من فضح نفاقها.

منذ فترة والجانب الأسترالي ينتهك بشكل صارخ الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية بالأقوال والأفعال الاستفزازية بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للصين، ما أضر بشكل كبير بالثقة المتبادلة بين الجانبين.

وقد قام ساسة أستراليون لديهم خبرة غنية مع الصين، مثل رئيس الوزراء السابق بول كيتنغ ووزير الخارجية السابق بوب كار والسفير السابق لدى الصين جيف رابي، أيضا بتحذير الحكومة الأسترالية الحالية من طريقة تعاملها مع الصين.

لقد حان الوقت لأن تتمسك أستراليا بمبدأ الاحترام المتبادل والمساواة عند تناول علاقاتها مع الصين، وتفعل المزيد لتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون العملي الثنائي، وتتوقف عن التمادي في السير على المسار الخاطئ.